لخصت ورقة تحليلية، جديدة عن أهم مرتكزات لواقع التمرد في اليمن وكيفية إنشاء وتحويل الجماعات المسلحة إلى سلطة أمر واقع في اليمن، مع بقاء تهديد هذه الجماعات للنظام السياسي، والسيادة الوطنية، ووحدة الدولة اليمنية.

وتناولت الورقة التي أعدها الباحث اليمني، أنور الخضري، تحت عنوان «تمكين التمرّد في اليمن.. مليشيات الحوثي والانتقالي نموذجاً»، مسار تمكين وشرعنة الجماعات المسلحة المتمردة على الدولة، والمنقلبة على السلطة في اليمن.

وبحسب الدراسة التي نشرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، ولخصتها صحيفة أخبار اليوم فإن مليشيا الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، تمكنت من السيطرة على مؤسسات الدولة، وفرض هيمنتها على السكان، بدعم من إيران، فيما المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر على مدينة عدن ومناطق أخرى في جنوب اليمن، ويحظى بدعم إماراتي تمكن هو الاخر من الانقلاب على الحكومة الشرعية.

وقالت الدراسة أن مليشيا الحوثي تمكنت ، والتي سبق لها التمرد على الدولة والدخول معها في سبعة حروب مسلحة، عقب اقتحام صنعاء، في 21 سبتمبر 2014م، والانقلاب على السلطة الشرعية، من السيطرة على مؤسسات الدولة، وفرض هيمنتها على المحافظات الشمالية والغربية التي أسقطتها عسكريا في قبضتها.

وأضافت كما تمكن «المجلس الانتقالي الجنوبي» من الانقلاب على السلطة الشرعية في مدينة عدن، في 10 أغسطس 2019م، عقب تمرده على الدولة، بتشكيله قوات مسلحة خارج مؤسسات الجيش والأمن، ودخوله في مواجهات مسلحة ضدها في كل من محافظات عدن ولحج وأبين.

وتحدثت الورقة عن أهم الأحداث والمحطات للجماعات والتحولات التي شهدتها الساحة اليمنية، وتقديم تحليل موضوعي للمواقف والسياسات التي أسهمت في هذا التحول، مع بيان السياقات الظرفية لهذا التحول؛ وذلك بهدف فهم هذه الظاهرة، وأسباب تشكلها، وعوامل تمكينها واستمرارها.

وقالت الدراسة أنه عوضًا عن استعادة الدولة لسلطاتها وسيادتها على الأراضي اليمنية جرى إنهاك الحكومة الشرعية، وتقوية حضور هذه الجماعات المسلحة، ومنحها الوقت الكافي لبناء قدراتها العسكرية ومواردها الاقتصادية وتوسيع نطاق نفوذها، مع فرض التنازلات تلو التنازلات لها على الدولة، تحت شعار تحقيق السلام وإنهاء الصراع.وخلصت الورقة إلى أن الأطراف الخارجية وبدرجة أقل العوامل الداخلية ساهمت في تشكيل هذا التحول، من خلال التدرج بها من قوى صغيرة ثانوية وهامشية إلى قوى كبيرة رئيسة ومركزية، تحتكر القوة والعنف والسلطة والموارد.

وتشهد اليمن خلال العقود الأخيرة ظهور عدد من الجماعات التي تتبنى العنف، وتتمرد على سلطة الدولة من خلال العمل المسلح.

 وقد باتت هذه الجماعات اليوم تزاحم الدولة في سلطاتها، وتفرض سيطرتها على مناطق مختلفة من الجغرافيا اليمنية.

وقد عرفت اليمن في ذات الفترة ايضا تصاعدًا في حضور وتأثير الأطراف الدولية في الشأن اليمني، وتعزز هذا الحضور بعد التدخل العسكري لدول «التحالف العربي»، ووضع اليمن تحت «الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة، وباتت الأطراف الخارجية هي الأكثر تأثيرًا في التطورات السياسية والعسكرية في اليمن، ومعه باتت سياساتها هي الأكثر تأثيرًا تجاه العديد من القضايا والأطراف اليمنية، بما فيها الجماعات المسلحة التي تنافس الدولة في امتلاك القوة القهرية، وإنشاء التشكيلات العسكرية، وفرض أفكارها بقوة السلاح خروجًا على سلطة الدولة وتمردًا عليها.

وهدفت الورقة إلى توصيف وتحليل السياقات التي جرى فيها شرعنة الجماعات المسلحة في اليمن.

ظهور الجماعات المسلحة:

يُعود ظهور الجماعات المسلحة التي تظهر تمردها على سلطة الدولة في اليمن إلى مراحل مبكرة، فقد ظهرت في سبعينيات القرن الماضي جماعات جهادية وصولًا إلى تنظيم «القاعدة» الذي تأسس في بداية عقد التسعينيات من القرن نفسه.

ظهور جماعة الحوثي 2004 6جولات من الحروب ضد الدولة

ومنذ عام 2004م ظهرت جماعة الحوثي كقوة مسلحة، تتبنى العنف ضد الدولة، بهدف الوصول إلى السلطة والحكم تحت دعاوى دينية مذهبية. وقد فشلت الجهود الحكومية والمجتمعية لجرها إلى ساحة العمل السياسي من خلال الآليات التي ضمنها الدستور، وفي مقدمتها التعددية الحزبية والانتخابات العامة. وقد خاضت الجماعة التي نشطت في شمال الشمال، خلال الفترة (2004م- 2010م)، ست جولات من الحروب ضد الدولة.

في الجنوب، وبعد حرب عام 1994م، أسس عيدروس الزبيدي «حركة تقرير المصير- (حتم)»، والتي تبنت العمل المسلح ضد مؤسسات الدولة، كأسلوب لفرض رغباتها ومطالبها. وبعد تدخل دول «التحالف العربي» العسكري جرى تأسيس عدد من التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، ليتم فيما بعد إلحاقها بـ»المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي تأسس في مايو 2017م، ليكون غطاءً سياسيا لهذه التشكيلات. وقد وظف «المجلس الانتقالي الجنوبي»، برئاسة عيدروس الزبيدي، هذه التشكيلات للتمرد على السلطة الشرعية؛ ولا زال «المجلس الانتقالي» يُمانع دمج تلك التشكيلات المسلحة في المؤسسات الرسمية للدولة.وفي حين جرى تصنيف «القاعدة» كـ»تنظيم إرهابي»، وجندت له الدول الغربية كل قواها العسكرية والأمنية للقضاء عليه، باعتباره خطرًا يتهدد أمنها وأمن مواطنيها، وأصبح مستهدفًا في الأراضي اليمنية، ومنبوذًا من قبل الدولة اليمنية والأطراف الدولية، تتمتع جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي برعية غربية، وضغوط على الحكومة اليمنية بغرض قبولهم وإشراكهم في سلطات الدولة، دون أي مستند دستوري أو قانوني أو انتخابي، وإنما لمجرد الاستجابة لابتزازاتهم المستمرة للدولة بقوة السلاح وممارسة العنف. هذا على الرغم من الضحايا والدمار والخراب الذي تسببت به الجماعة والمجلس لليمنيين على مدار السنوات الماضية، وتهديدهم للسلم الاجتماعي والأمن الإقليمي، ودخولهم في مواجهات مسلحة مع الدولة والمجتمع. كما سيأتي معنا في هذه الورقة.

مليشيات الحوثي:

اقترن قيام الوحدة اليمنية، في 22 مايو 1990م، بنظام سياسي يقوم على التعددية السياسية والانتخابات العامة، وقدر لا بأس به من الحريات العامة، وهو ما مكن القوى والتيارات السياسية من المشاركة في الحياة السياسية؛ غير أن هامش الديمقراطية والحريات العامة تراجع على نحو كبير بفعل رغبة النظام في الهيمنة على المشهد السياسي، وإقصاء المكونات السياسية والاجتماعية، ومعه توفرت الظروف لظهور الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها مليشيات الحوثي.

أستغل حسين بدر الدين الحوثي، ووالده، اللذين عادا من إيران عام 1997م، الحراك الثقافي والفكري الذي أوجده «اتحاد الشباب المؤمن»، في المحافظات الشمالية، وعمل على السيطرة عليه، وتحويله إلى مليشيات مسلحة، واستبدال نشاطه الفكري بعمل عسكري ضد سلطة الدولة، حيث عمد إلى تدريب عناصره على القتال، وشراء الأسلحة، وبناء التحصينات، وتعزيز خطاب الكراهية والعداء، وبدأ تدريجيا بتوسيع حضوره وتأثيره في محافظة صعدة وما حولها.

في 3 يوليو 2004م، قدم وزير الداخلية اليمني في حينه، د. رشاد العليمي، تقريرًا إلى مجلس النواب اليمني، حول أوضاع محافظة صعدة، وما اعتبره الوزير توضيحًا للحقائق حول ما قام به حسين بدر الدين الحوثي وأتباعه، بما وصفه بأنه «خروج عن الثوابت الوطنية ودستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة، وارتكابه وأتباعه عددًا من الجرائم، كالحرابة والقتل العمد ومقاومة السلطات وإتلاف الأموال العامة، والإخلال بالأمن والاستقرار، وغيرها من الجرائم». وأشار تقرير العليمي إلى «تطور نشاط حسين بدر الدين باتجاه مقاومة السلطة، وخروجه عن الدستور والقوانين»، بما في ذلك «إنزال علم الجمهورية اليمنية من المؤسسات الحكومية والمدارس»، وقيامه «بشراء أسلحة متنوعة خفيفة ومتوسطة، وقنابل وألغام»، وصرف تلك الأسلحة لأتباعه، و»إنشاء مليشيات مسلحة»، و»توجيه أفرادها لقطع الطرقات، والاعتداء على أفراد الأمن والقوات المسلحة الموجودة في النقاط الأمنية، والاعتداء على المراكز الحكومية ومؤسسات

السلطة المحلية».

ونتيجة رفضه وتمرده، وممارسة الإخلال بالأمن والاستقرار في المنطقة، ومخالفة النظام والدستور والقانون، اضطرت قوات الأمن، بالتعاون مع وحدات في القوات المسلحة، لفرض حصار عليه وعلى أتباعه الذين تحصنوا في الجبال، والدخول في مواجهات مسلحة، وذلك ابتداء من 18 يونيو 2004م، وحتى 10 سبتمبر من ذات العام، ونتج عنها مقتل حسين الحوثي.

ظلت الحرب مستمرة بين مليشيات الحوثي والدولة حتى عام 2010م، في ست جولات متعاقبة، كانت فيها مليشيات الحوثي تشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي والأمن الإقليمي. ورغم سعي الحكومة خلال هذه المدة لإقناع مليشيات الحوثي للعمل وفق الإطار الدستوري وتشكيل حزب أو تنظيم سياسي رسمي، والانخراط في العملية الديمقراطية، إلا أن المليشيات تمسكت بخيار العنف والسلاح كوسيلة لتحقيق أهدافها.وقد اعتبر نائب السفير الأمريكي بصنعاء، نبيل الخوري، ما تقوم به مليشيات الحوثي في صعدة، في حينه، بأنه تمرد، حيث صرح نائب السفير، لصحيفة الأيام، بقوله: «من المؤسف أن تضطر الدولة اليمنية إلى مواجهة تمرد جديد في منطقة صعدة، في ظروف هي بأمس الحاجة فيها للتركيز على الإصلاح الاقتصادي والحوار الوطني والبدء بالإعداد لانتخابات عام 2006م»، مضيفًا أن «هذا التمرد ليس في مصلحة أحد، ولا يمكن أن يعود إلا بالدمار والويلات على مرتكبيه».

بذلت الحكومة اليمنية في مواجهة تمرد مليشيات الحوثي المسلح جهدًا كبيرًا لبناء سلام مع مليشيات الحوثي، قابلة بوساطات داخلية وخارجية عديدة، منها الوساطة القطرية. وقد نصت وثيقة الاتفاق، الموقع عليه بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، في الدوحة، في 1 أغسطس 2008م، بوساطة قطرية، على «بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية»، و»إعادة الأسلحة التابعة للجيش والأمن، وكذا تسليم الأسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور، بالتشاور مع الوسيط، على أن تسلم القوائم بعدد وكميات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها» ، وبنود أخرى فيها اعتراف ضمني بأن ما قامت به مليشيات الحوثي هو تمرد مسلح، استخدمت فيه أسلحة يختص امتلاكها بالدو.

وقد وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في 24 أكتوبر 2008م، مليشيات الحوثي بالمتمردين، في تقرير لها، تحت عنوان «اليمن: وقائع الاختفاء والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن»، واتهمت فيه مليشيات الحوثي بعدم السماح بتسيير المعونات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما أصدرت تقريرًا لها، في 19 نوفمبر 2008م، أشارت فيه إلى أنه وحتى ذلك الحين لم يطلق الفاعلون الدوليون، ومنهم الولايات المتحدة، وصف «إرهابيين» تجاه الحوثيين، رغم إطلاق الحكومة اليمنية الحليفة للولايات المتحدة في حربها على «الإرهاب» هذا الوصف عليهم.

رفض الانخراط في العمل السياسي بعد ثورة فبراير:

مع اشتعال ثورة 11 فبراير 2011م، عمدت مليشيات الحوثي إلى المساهمة فيها من منطلق رغبتها في إسقاط النظام، وتعزيز حضورها وتحسين صورتها. كان حضور المليشيات لافتًا وإن كان رمزيا، فقد ادخرت قواها فيما يبدو للمرحلة القادمة من معاركها. فمع سقوط نظام «صالح»، وتوقيع «المبادرة الخليجية»، قادت المليشيات حراكًا جديدًا رافضًا لـ»المبادرة الخليجية» والسلطة الانتقالية.

وحرصًا من السلطة الانتقالية والأحزاب السياسية والقوى الثورية على انخراط مليشيات الحوثي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، استجابة لضغوط مارسها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، قدمت تلك الأطراف الكثير من التنازلات، وذلك لضمان مشاركة الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني. وفي حين كانت تعقد جلسات الحوار الوطني سلميا في مقر المؤتمر، كانت المليشيات تفرض حضورها بالقوَة في صعدة، وتتوسع في المحافظات المجاورة بعمليات مسلحة تقوم بها المليشيا التابعة لها.

في عام 2014م، وبعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني، والاتفاق على مخرجاته، وكتابة مسودة الدستور اليمني الجديد، وفي ظل مخافة المجتمع الإقليمي والدولي من استقرار اليمن وتحسن وضعها الاقتصادي والتنموي عقب الثورة، أتم منح مليشيات الحوثي الضوء الأخضر للتقدم نحو صنعاء من خلال أعمال مسلحة قيام مليشيا المليشيات، مع القوات الموالية لـ»صالح»، الذي دخل في تحالف مع المليشيات، بالانقلاب على «هادي» وحكومته، والثورة وشبابها، انتقامًا منهم. وبالفعل، تمكنت المليشيات بعد إسقاط مدينة عمران، من اقتحام صنعاء، في 21 سبتمبر 2014م، والانقلاب على سلطة «هادي» وحكومته.

الحوثيون.. «مليشيات متمردة»:

نُظر إلى الصراع مع مليشيات الحوثي من قبل المجتمع الدولي باعتباره شأنًا يمنيا، يندرج ضمن إطار الصراعات اليمنية الداخلية التي لا تنتهي، بعيدًا عن أي توجهات إقليمية أو دولية. غير أن تمرد مليشيات الحوثي على الدولة، وانقلابها على السلطة، في 21 سبتمبر 2014م، مثل تهديدًا على الأمن اليمني والإقليمي والسلم الدولي، وهو ما أعطى دول «التحالف العربي» مبرر شن حرب عسكرية واسعة، والتدخل في الشأن اليمني، بدعوى الدفاع عن النفس، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واستجابة لنداء الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، للتدخل في اليمن. وقد دخلت الحرب، التي انطلقت في 26 مارس 2015م، عامها التاسع.

وفي ضوء ذلك صدر قرار مجلس الأمن، رقم (2216)، عام 2016م، والذي فُرضت -بموجبه- عقوبات بحق قيادات في مليشيات الحوثي، يتم تجديدها سنويا (هذا القرار لم يفرض عقوبات على قيادات المليشيات). ولولا حجم التهديد الذي مثله الحوثيون على اليمن وعلى دول الخليج والأمن الإقليمي لعُد تدخل «التحالف العربي» العسكري في اليمن، وقبول مجلس الأمن به، مسرحية فجة، وعدوانًا سافرًا كما تدعيه مليشيات الحوثي، في حين أن مجلس الأمن -وبحسب القرار- تصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمعنون بـ»فيما يُتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان».

لقد تحدث القرار بوضوح عما وصفه بـ»التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في كثير من أنحاء اليمن، بما في ذلك في محافظات: تعز، ومأرب، والجوف، والبيضاء، وتقدمهم نحو عدن، واستيلائهم على الأسلحة، بما فيها منظومات القذائف، من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية»، وأدان عدم انصياع الحوثيين للطلبات الواردة في القرار (2201/ 2015م) وطالبهم «أن يقوموا على الفور، ودون قيد أو شرط، بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المؤسسات الموجودة في العاصمة صنعاء، وتطبيع الحالة الأمنية في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكومية والأمنية، والإفراج بأمان عن جميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا». وأعرب عن «استيائه من أي محاولة -من جانب الحوثيين- لاتخاذ إجراءات تدخل في نطاق السلطة الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية»، وأنها «أعمال غير مقبولة»؛ كما أعرب عن «الجزع من أن تلك الإجراءات التي يتخذها الحوثيون تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وتهدد أمن البلد واستقراره، وسيادته ووحدته».وأشار القرار إلى قلقه «إزاء التهديدات التي تطال السلم والأمن في اليمن، نتيجة نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتكديسها، وإساءة استعمالها على نحو غير مشروع»، مؤكدًا أن «استمرار تدهور الحالة الأمنية، وتصاعد العنف، في اليمن، يشكل تهديدًا خطيرًا ومتزايدًا للدول المجاورة»، و»أن الحالة في اليمن تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين». وطالب الحوثيين، فورًا ودون قيد أو شرط، بـ»الكف عن استخدام العنف»، و»سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء»، و»التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف»، و»التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن»، و»الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة»، و»الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا»، و»إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم».

كما طالب التقرير جميع الأطراف اليمنية، بمَن فيهم مليشيات الحوثي، بالتنفيذ الكامل للقرار (2201/ 2015م)، وبأن تمتنع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.