قضت محكمة حوثية بإعدام ناشطة مدنية بعد إدانتها بالتخابر مع إحدى دول التحالف بحسب التهم التي تم تلفيقها لها بعد اختطافها.

ونص منطوق الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أكثر من عام على اختطاف فاطمة العرولي، ومنع الزيارة عنها، بإدانتها بالتهمة المنسوبة إليها في قرار الاتهام بالتخابر مع الإمارات ومعاقبتها بالإعدام تعزيرا.

وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت فاطمة العرولي، عند حاجز تفتيش في المنشور بمحافظة تعز في 13 أغسطس 2022 وأخفتها قسرا طيلة ثمانية أشهر تقريبا بحثت خلالها عائلتها عنها في كل مركز شرطة وسجن في صنعاء.

وبحسب ناشطين حقوقيين فقد تمت محاكمة العرولي في غياب المحاميين ولم يتم تمكينها من توكيل محامي أو مقابلة أسرتها وأطفالها منذ اختطافها قسراً.

وأثار اختطاف ومحاكمة الناشطة العرولي، وهي الرئيسة السابقة لمكتب "اليمن" في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية وناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة، انتقادات واسعة، حيث وصفت منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمتها بـ “الجائرة”.

وقالت منظمة العفو الدولية في سبتمبر الماضي إن “المحاكمة الجائرة لفاطمة العرولي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي يقع مقرها في صنعاء – وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن – توضّح استهتار ميليشيا الحوثي المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة”.

ومنذ عام 2015، وثّقت منظمة العفو الدولية حالات ما يزيد على 60 شخصا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحافيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيين، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضعوا لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة، تتعلق بالتجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني.