كشف تقرير، نشرته صحيفة دولية، عن وجود فساد كبير، في شركة الاتصالات الوطنية اليمنية "يمن موبايل" كبرى شركات الاتصال في البلاد.

وذكر التقرير، أن هناك فسادا مهولا تمارسه الميليشيات الحوثية في كبرى شركات الاتصالات (يمن موبايل).

وأكد التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن الميليشيات الحوثية حولت الشركة إلى مصدر رئيس لإثراء قادتها، والاستيلاء على ملايين الدولارات، بالتوازي مع تدهور خدماتها واحتكار المناصب فيها للعناصر المنتمين إلى السلالة الحوثية.

ووفق الصحيفة، فإنه في حين أبدى مشتركون في خدمات الشركة استياءهم من الحال التي وصلت إليها، في ظل تردي خدماتها وضعف شبكتها في المحافظات كافة، أكدت المصادر أن قادة الجماعة المعينين على رأس الشركة يتجاهلون تردي خدماتها، بما في ذلك ضعف التغطية.

واتهمت المصادر قادة الميليشيات الحوثية بأنهم يستولون على مليارات الريالات اليمنية من عائدات الشركة، بالتزامن مع استبعاد الموظفين من أصحاب الكفاءات والمتخصصين في كل الإدارات، وإحلال أشخاص كل مؤهلاتهم أنهم ينتمون للسلالة الحوثية، حتى وصل الأمر بموظفي الشركة أن أطلقوا عليها من باب السخرية شركة "الحوثي موبايل".

ومن خلال العناصر الذين أوكلت لهم الميليشيات أهم المناصب الإدارية، تمكنت -حسب المصادر- من نهب عشرات الملايين من الريالات بشكل يومي، تحت مبررات ومزاعم كثيرة، ومن ذلك صرف المليارات لمصلحة جمعيات يديرها قادة من الصف الأول في الجماعة، إلى جانب الإنفاق على مشروعات ومشتريات وهمية.

المصادر التي تحدثت لـ"الشرق الأوسط"، قالت إن مبالغ ضخمة من عائدات الشركة تذهب إلى جيوب قيادات في الميليشيات، أمثال محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب) وعبد الكريم الحوثي، المعين وزيراً للداخلية في حكومة الانقلاب، ومعهم أحمد حامد، مدير مكتب رئيس مجلس الحكم الانقلابي، والذي يحظى بنصيب الأسد من تلك المصروفات.

تعد شركة يمن موبايل، من أكبر الشركات في اليمن من حيث الدخل؛ حيث يقدر دخلها اليومي بما يقارب مليوني دولار، بخاصة بعد أن تجاوز مشتركوها 12 مليون مشترك.

وحسب المصادر، باتت الشركة التي تعد قطاعاً مختلطاً منذ تأسيسها بمثابة "البقرة الحلوب" بالنسبة لقيادات الصف الأول من الجماعة والأسر الحوثية؛ حيث أوكل للقيادي عصام الحملي المعين رئيساً لمجلس الإدارة، التحكم بكل مفاصل الشركة، وإرساء المناقصات على شركات تتبع قادة الجماعة، وإبرام عقود مع جهات يديرها عناصر حوثيين.

وكشفت المصادر عن أن الجماعة تقوم بتخصيص مليارات الريالات لمصلحة مؤسستي قتلى وجرحى الميليشيات، والتي يرأس مجلس إدارتهما أحمد حامد.

واتهمت المصادر قيادياً يدعى محمد الشهاري، بأنه يحظى بتوجيهات لعمليات شراء مباشرة تفوق قيمتها مليوني دولار سنوياً، بعيداً عن إدارة المشتريات، رغم أنه ليس من موظفي الشركة، وليس له أي صفة أو علاقة حتى يقوم بمهام إدارة المشتريات، باستثناء أنه صهر القيادي الحوثي عصام الحملي.

وأكدت المصادر أن القيادي الحملي يقوم بتسهيلات لكبار قادة الجماعة، لنهب أكبر متاح من أموال إيرادات الشركة، في حين تذهب المشروعات الخيرية التي تتبناها الشركة إلى محافظة صعدة؛ حيث المعقل الرئيسي للميليشيات.

المصادر في قطاع الاتصالات ذكرت أن المساهمين في الشركة باتوا عاجزين عن إيقاف ومحاسبة القيادات الحوثية المهيمنة على الشركة؛ بل أصبحوا ملزمين بالتصديق والموافقة والتوقيع على الحساب الختامي الذي تقدمه إدارة الشركة بداية كل عام، من أجل إغلاق أي باب للمساءلة والمحاسبة، بينما يقوم الحملي بين فترة وأخرى بإطاحة الكفاءات المشهود لهم منذ تأسيس الشركة، مستغلاً مكانته ومنصبه، لا سيما هؤلاء الذين لا يوافقون رغبات المنتمين إلى السلالة الحوثية.

المصادر نفسها أفادت بأن القيادي الحملي شرع أخيراً في شراء العقارات والأراضي كجزء من استثمارات الشركة، عبر أشخاص مقربين منه، وبأسعار تفوق السعر الحقيقي.

وأوضحت المصادر أن الحملي أمر أخيراً بشراء فلَّتين بمبلغ مليونين وثلاثمائة ألف دولار، رغم أنهما كانتا معروضتين بما لا يزيد عن مليون وسبعمائة ألف دولار؛ حيث ذهب الفارق إلى جيوب قادة الجماعة.

في غضون ذلك، شكا موظفون في الشركة من تدني رواتبهم؛ حيث لا تتناسب مع وضعهم المعيشي، ولا مع حالة الغلاء التي تعيشها البلاد منذ انقلاب جماعة الحوثي؛ حيث رفض قادة الجماعة المقترحات التي قُدمت لمساواة موظفي الشركة بموظفي الشركات المنافسة الأخرى في قطاع الاتصالات.

يشار إلى أن قطاع الاتصالات في اليمن يعد واحداً من أبرز القطاعات التي تستغلها الجماعة الحوثية منذ انقلابها، لتمويل مجهودها الحربي؛ حيث تتحكم الميليشيات بالمركز الرئيس للاتصالات في صنعاء، وسط إخفاق الحكومة الشرعية في سحب البساط من تحت أقدام الجماعة.

وتمثل حصة الحكومة في شركة «يمن موبايل» 50 في المائة، بالإضافة إلى 15 في المائة هي حصة صناديق التقاعد الحكومية، وهذه الحصص جميعها تستولي عليها حكومة الميليشيات الحوثية.