لم تتوقف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عن تفجير منازل اليمنيين بعد نهبها وتهجير ساكنيها قسريّاً منذ ظهورها بأقصى شمال اليمن وتدشينها الحرب ضد الشعب والدولة اليمنية قبل 20 عاماً.

وتضاعفت هذه الجرائم مع الهدنة الأممية الإنسانية، حيث لا يكاد يمر يوم دون أن تقدم الميليشيات الحوثية على اقتحام منازل اليمنيين وتهجير ساكنيها واحتلالها أو تفجيرها بعد نهب محتوياتها.

آخر تلك الجرائم، إقدام مسلحي الجماعة على تفجير منزل الشيخ محمد الجهمي في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، السبت الماضي، وقبلها بساعات اقتحم عشرات المسلحين الحوثيين منزل المواطن عبد الولي اليعري الكائن في حي الجدد جنوب مدينة ذمار وقاموا بصادرته وطرد ساكنيه.

ويوم الجمعة 7 يوليو اقتحمت الميليشيا الحوثية منزل اللواء محمد السوادي في صنعاء، وصادرته بالقوّة بعد أن اعتدت على والديه وطردتهم إلى الشارع.

وتداولت وسائل إعلام صوراً لوالدي السوادي وأفراد أسرته وهم خارج سور منزلهم بصنعاء بعد أخرجتهم المليشيا الحوثية منه قسرياً واستحوذت عليه بالقوّة.

وتأتي هذه الجرائم ضمن سلسلة جرائم يومية تمارسها ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين الذين يرفضون الخضوع لمشروعها الطائفي العابر لحدود الزمان والمكان، والذي يموّله ويشرف عليه نظام الملالي في طهران.

جرائم لا حصر لها

ولا يوجد إحصائية دقيقة، لجرائم الميليشيات الحوثية المتعلقة بنهب واحتلال وتفجير منازل اليمنيين طيلة العقدين الماضيين. إلا أنه مؤخراً بدأت بعض المنظمات الحقوقية رصد وتوثيق هذا النوع من الجرائم.

وفي محافظة ذمار وحدها، قالت منظمة مساواة للحقوق والحريات، إنها وثقت نحو 588 انتهاكاً حوثياً متنوعاً بحق منازل المواطنين في مديريات المحافظة منذ سيطرتها عليها عقب انقلابها عام ٢٠١٤م.

وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته (السبت 8 يوليو)، أن هذه الانتهاكات توزعت بين 453 حالة اقتحام لمنازل ونهب محتوياتها، وكذا تفجير 72 منزلاً، إضافة إلى مصادرة نحو 63 منزلاً.

ولفت البيان، إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل كافة الانتهاكات الحوثية بحق منازل المواطنين في ذمار؛ وإنما التي تمكن راصدو المنظمة من لقاء ضحاياها ورصدها وتوثيقها.

جرائم ممنهجة

وفي تصريح خاص لـ"الثورة نت"، أوضح الأمين العام لمنظمة مساواة للحقوق والحريات نجيب الشغدري، أن الحوثيين يقدمون على "ارتكاب هذا النوع من الجرائم الجسيمة "الانتقامية" ضد كل من يخالفهم الرأي والفكر والمعتقد من اليمنيين دون استثناء". مشيراً إلى أن "ممارسة هذه الجريمة الجسمية المركبة أصبح عمل ممنهج تمارسه الجماعة ضد خصومها اليمنيين في مختلف المحافظات".

وعن دوافع هذه الجرائم، قال الشغدري، إنها تأتي ضمن الإرهاب والتعذيب الممنج كون ميليشيا الحوثي تدرك الأثر النفسي والمعنوي والاجتماعي البالغ لهذا النوع من الجرائم على نفسية الضحية، وعلى أفراد أسرته وعائلته والمجتمع المحيط به على المديين القريب والبعيد. ولأن حرمة المنازل وقداستها لدى اليمنيين تعتبر كحرمة الدم والعرض والشرف، يرتكبها الحوثيون ويقدمون على ممارستها عن سابق إصرار وبتمعن وتلذذ.

ووفقاً للحقوقي الشغدري، فقد "بلغ عدد المنازل التي فجرها الحوثيون ونسفوها كليًا في اليمن منذ انقلابهم على الدولة وحتى الآن أكثر من 800 منزل فيما بلغ عدد المنازل التي قاموا بحجزها ونهبها والتحفظ عليها أكثر من 1500 منزل".. مشيراً إلى أن "العدد كل يوم في تزايد نتيجة استمرارهم في ارتكاب المزيد".

احتقان واسع

وعن رد فعل المجتمع إزاء هذه الجرائم قال الشغدري: لا شك في أن ما يقوم به الحوثيون من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين خاصة ضد المنازل يثير الاستنكار والسخط والاحتقان الشعبي الواسع، كون هذه الجرائم دخيلة لم يسبق لليمنيين أن عرفوها إطلاقا طوال صراعاتهم وحروبهم التاريخية سواء الداخلية أو الخارجية.

وأضاف: "المنازل تعتبر مقدسة لدى اليمنيين ولها حرمتها كحرمة الدم والعرض والشرف، ولا يمكن الاعتداء عليها أو المساس بها مهما بلغت الخصومات والنزاعات والثارات فيما بينهم، ولعل قانون العرف القبلي المتعارف عليه بين القبائل اليمنية منذ القدم حدد ووصف هذا النوع من الجرائم "بالعيب الأسود".

والعيب الأسود هو كل جريمة يرتكبها الرجل وتنتقص من رجولته، إذ يتحدد مفهوم الرجولة في الوعي القبلي بتكافؤ المواجهة، ومراعاة كل ما يمثل قيمة قيمية، ويندرج في سياق النخوة والكرم والأصالة الأخلاقية، وما من شيء ينتقص رجولة المرء أكثر من اعتدائه على حرمة المنزل والمرأة، ولذلك استبعد العرف القبلي وقوعها لجسامتها، وفرض العقوبات الجسمية والغرامات الكبيرة، المادية والمعنوية على كل من ارتكب هذا "العيب الأسود" ولو في أبسط صورة.

آثار مدمّرة

وعن وضع الأسر المتضررة من هذه الجرائم حالياً، يقول الشغدري، وضع الأسر والأطفال الذين تم إخراجهم من منازلهم بقوة السلاح بهدف احتلالها ونهبها وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها، هو وضع الأسر المهجرة قسريًا.

ويكون التهجير القسري إما مباشرًا أي ترحيل السكان من منازلهم ومناطق سكناهم بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد والاعتقالات والتعذيب وهذا هو ما تمارسه وتنتهجه جماعة الحوثي ضد الغالبية العظمى من اليمنيين الذين لا يؤمنون بأفكارها ومعتقداتها"، وفق الشغدري.

ويضيف الشغدري، أنه "عند أن يتم احتلال ومصادرة منازل وممتلكات الضحايا يصبحون هم وأسرهم وأطفالهم بلا مأوى وبلا مأكل ومشرب، لا يمتلكون حتى ما يفترشونه على الأرض في العرى، ناهيك عن فقدانهم لأعمالهم ومصدر رزقهم ودراسة أطفالهم فوق الأثار النفسية المدمرة التي تزامنهم طوال فترة حياتهم خاصة الشرائح الأشد ضعفاً من النساء والأطفال وكبار السن هم الأكثر تضرراً وتأثرًا من هذه الجرائم والانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها جماعة الحوثي على مرأى ومسمع من العالم".

جرائم حرب

ومن الناحية القانونية، يقول الشغدري، إن هذا النوع من الجرائم يعتبرها القانون الدولي "جرائم حرب ضد الإنسانية" باعتباره إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، لأنه يترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية غاية في الخطورة، على الأسرة وأفرداها".

ويأتي تصنيفها ضمن جرائم الحرب، وفق الشغدري، "لأنها تحتوي على جرائم وانتهاكات مركبه ومضاعفة، أخطرها "التطهير العرقي والتهجير القسري" كون الضرر فيها لا يقتصر على فرد بعينه، بل على أسرة كاملة قد يتراوح عدد أفرادها كإحدى أدنى من 5 إلى 8 وأكثر".

ناهيك عن "المضاعفات الأخرى للجريمة المركبة، التي تنعكس على الأسرة وأفرداها رجالاً ونساء وأطفالًا على المستوى المادي والمعنوي والمعيشي الذي سيظل يرافقهم على المدى البعيد".

ملاحقة المجرمين

وعن الدور الحقوقي لمساندة ضحايا تفجير المنازل وملاحقة المجرمين، أكد الشغدري، أن العمل على توثيق هذه الانتهاكات في ذمار واليمن عموماً "جار على قدم وساق وفق الطرق والمعايير الدولية المتوافقة مع القوانين الدولية والوطنية".

وذكر أن "هناك رصد وتوثيق ميداني شامل وواسع عبر مختصين في القانون والرصد والتوثيق، يعملون على توثيق أكثر من 40 نوعًا من الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي في كل محافظات الجمهورية ومن كل الأطراف دون استثناء من ضمنها الانتهاكات الجسيمة "الجرائم ضد الإنسانية" التي تتضمن جرائم نهب واحتلال وتفجير المنازل والتهجير القسري والتي تنفرد في غالبيتها بنسبه 70٪ جماعة الحوثي دون غيرها".

وأوضح الشغدري، أن "كثيرًا من هذه الملفات قد قدمت للجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الاختصاص وقد تم التحقيق في كثير منها وسيتم تحقيق العدالة ومقاضاة الجناة ومرتكبي جرائم حقوق الإنسان عاجلا أم آجلا بطريقة أو بأخرى".