حذرت هيئة التشاور والمصالحة، الأربعاء، من انهيار متسارع وخطير للاقتصاد الوطني، في ظل غياب أي دور حكومي لتداعيات الهجمات الحوثية التي استهدفت الموانئ والمنشآت النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع مرئي عقدته الهيئة برئاسة محمد الغيثي، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، وأعضاء الهيئة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اجتماع الهيئة أكد على "دعم جهود إحلال السلام في اليمن، بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وحل القضايا الرئيسية وفي طليعتها قضية الجنوب، وعلى دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي".

وشدد الاجتماع على أن تكون جهود السلام مرتكزة على أساس "شرعية وانقلاب"، ينتج عنها تسليم ميليشيا الحوثي لسلاحها وخروجها من المدن وفق قرار 2216.

ولفتت الهيئة إلى أن عدم اتخاذ إجراءات بعد استهداف الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة يعد خطأ يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها معالجة ما حصل وفي طليعة ذلك الاقتصاد الوطني الذي بات يعاني من انهيار متسارع وخطير.

وشددت الهيئة على أهمية تفعيل مؤسسات الدولة، وأن تتحمل الحكومة والفريق الاقتصادي مسؤولياتهم الوطنية لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي يلوح في الأفق، وإيجاد حلول ومعالجات اقتصادية للأزمة التي تمر بها البلاد.

وأشار رئيس الهيئة محمد الغيثي إلى حاجة الهيئة لبذل جهود مضاعفة للحفاظ على تماسك قوى ومكونات الشرعية بما يسهم في متانة مجلس القيادة الرئاسي ووحدة الصف الوطني.

كما تحدث نائب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي عن مستجدات جهود السلام والعملية السياسية التي تقودها المملكة العربية السعودية، مؤكدا دعم الهيئة لجهود السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والدخول بمفاوضات سياسية شاملة، مشيرا إلى اتصالات رئاسة الهيئة مع الأشقاء في المملكة.