يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي تكريس سلطته في العاصمة المؤقتة عدن بعيدا عن سلطات الدولة الشرعية التي من المفترض انه جزء منها، ويقوم بإحلال كيانات تابعة له مكان المؤسسات الحكومية، ويلزم القاطنين والعاملين في مناطق سيطرته بالانقياد والتعامل معها.

آخر تلك الإجراءات فرض الانتقالي على الصحفيين والإعلاميين، تسجيل صفتهم الإعلامية لدى كيان تابع له يسمى "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي"، في تجاوز واضح لعمل وزارة الإعلام.

ووجهت ما تسمى بـ"الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي"، وهي ذراع الانتقالي لمراقبة الإعلام، الصحفيين والإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام المحلية والخارجية في عدن، بأن عليهم "سرعة تسجيل صفتهم الصحفية والإعلامية لدى الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي ومكتب إعلام العاصمة عدن".

وشملت الدعوة وفق مذكرة متداولة "رؤساء وموظفي المؤسسات الإعلامية والصحف والمواقع الإلكترونية، ورؤساء ومدراء وموظفي المكاتب الإعلامية المستقلة، وممثلي الإعلام في المنظمات والهيئات والمؤسسات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في العاصمة عدن".

وبررت المذكرة ذلك "بغرض توثيق صفتهم الرسمية للعمل المهني الإعلامي، ومن أجل اتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات لأداء مهامهم بصورة رسمية".

ونقل موقع المصدر أونلاين عن مصدر إعلامي في عدن تعليقا على الإجراءات، إنها تتم بالشكل التالي، حيث "يرسل الصحافيون إلى مكتب إعلام عدن، وهناك يقوم المكتب بتحويل الصحفي إلى الهيئة الإعلامية التابعة الانتقالي".

وأضاف: "الهيئة تحولك إلى نائب مدير المباحث الجنائية، الذي يبحث عن معلوماتك ومقالاتك على الإنترنت، وإذا وجد شيئا لا يعجب الانتقالي بالطبع لن يقبل اعتمادك كمراسل".

ويعد المجلس الانتقالي الجنوبي واحدة من الجهات المنتهكة لحقوق الصحافة في البلاد، وفقا لتقارير منظمات مهتمة بالمجال أبرزها نقابة الصحفيين اليمنيين.

وما يزال الصحفي أحمد ماهر معتقلا لدى قوات المجلس منذ أشهر عديدة، فيما قام مسلحون تابعون للمجلس بالسيطرة على مقر نقابة الصحفيين هناك لصالح ما أطلق عليه "نقابة الصحفيين الجنوبيين"، في خطوة لاقت إدانة محلية ودولية واسعة.