نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن 3 مسؤولين يمنيين أن الحكومة اليمنية تواجه أزمة مالية حادة غير مسبوقة، نتيجة استمرار توقف إيرادات النفط، بسبب هجمات الميليشيا الحوثية على مواني التصدير منذ 6 أشهر؛ حيث يعد النفط المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد.

ويهدد استمرار هذه التداعيات الحكومة اليمنية بالعجز عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية واجهت انخفاضات في دخلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكد المسؤولون اليمنيون أن احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي في عدن تناقص بشكل كبير، وأنه قد يعجز عن توفير الدولار الأميركي لتجار استيراد المواد الغذائية الأساسية والوقود، والمحافظة على استقرار سعر العملة المحلية في مقابل الدولار الأميركي، من خلال مزادات بيع العملة الأسبوعية التي ساعدت على تراجع سعر الدولار من 1800 ريال يمني إلى 1320 ريالاً، وهو السعر الحالي.

وحسبما ذكره المسؤولون الثلاثة، فإن مقدار العجز في الموازنة العامة لهذا العام بلغ مع نهاية شهر مايو (أيار) نسبة 80 في المائة، بسبب عدم استئناف تصدير النفط، نتيجة استمرار ميليشيا الحوثي في تهديد مواني تصدير النفط والشركات الملاحية على حد سواء، وعدم اتخاذ المجتمع الدولي مواقف جدية تجاه هذه التهديدات، في حين أن الحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية جميع سكان البلاد، حتى الذين يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيات.

كما تتحمل الحكومة مسؤولية توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية والأدوية والوقود من دون تمييز، بينما تقوم الميليشيات بإنفاق عائدات الدولة لصالح قادتها ومقاتليها وتجنيد الأطفال.

المسؤولون اليمنيون أكدوا أن الحكومة تراهن على الدعم الذي تقدمه السعودية والإمارات، والدعم الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا، لتجاوز هذه الأزمة، وقالوا إنه رغم هذه الصعوبات والتحديات التي فرضتها المواجهات مع ميليشيا الحوثي، فإن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها في كل محافظات البلاد، وسوف تتغلب على هذه الظروف.

ورأى المسؤولون أن جملة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية لتحسين الإيرادات العامة وخفض الإنفاق بشكل كبير، خففت من المضاعفات التي نتجت عن توقف الصادرات النفطية.

 وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف الاقتصاد الوطني وتدمير ما تبقى منه، وتسعى إلى قطع المرتبات عن الموظفين في المحافظات المحررة بعد أن قطعتها عن الموظفين في مناطق سيطرتها.

وأمس الأحد دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية تحت وسم #الحوثي_يدمر_الاقتصاد وذلك للتنديد بالسياسة الميليشيا المدمرة تجاه الاقتصاد الوطني.

ودعا الناشطون الرئاسة والحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في وقف العبث الحوثي بالاقتصاد الوطني واستهداف ما تبقى من البيوت التجارية في البلاد.

واستعرض الناشطون جانباً من الانتهاكات الحوثية بحق الاقتصاد الوطني والمؤسسات التجارية، مشددين على ضرورة التصدي لهذا العبث الذي يهدد ما تبقى من الحياة في اليمن.