قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، إن ميليشيا الحوثي تسعى إلى استخدام وسائل وأساليب تدميرية وابتزازية من خلال وزارة الصناعة التابعة لها في العاصمة صنعاء بهدف إخضاع القطاع الخاص والاستحواذ عليه.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن هذه الخطوات الحوثية "تعرض الاقتصاد اليمني للتدمير الممنهج ويعرض ما تبقى من هامش اقتصادي في ظل الحرب المفروضة على الشعب اليمني إلى الدمار".

وأشارت المنظمة إلى أنها "اطلعت على بيان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، الذي استعرض ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها والتي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي".

وأكدت المنظمة أن البيان "تضمن ممارسات مخيفة لاقتصاد هش تهدده العديد من التحديات في ظل الحرب، مما يزيد المخاوف من انهيار المنظومة الاقتصادية وتزايد الأعباء على المواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية واتساع دائرة الفقر وتعقيد الأزمة الإنسانية".

ونوهت إلى أن "إغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك، وقيام فرع الوزارة بالأمانة باحتجاز السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات دون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة مخالفة بذلك لكل القوانين المتعارف عليها، بالإضافة إلى فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر وفرض غرامات على شكل عقوبات دون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح، يعتبر ابتزازا وبلطجة ضد أهم قطاع لا زال يحافظ على بقاء السوق الاقتصادية باليمن".

وأوضحت "سام" أن البيان "تضمن إجراءات زادت من تعقيدات الوضع الاقتصادي في اليمن ومنها: حجز (القواطر) المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام أو أسابيع وهو ما يعتبر مخالفة للقانون، ويكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات، وإيقاف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مبرر قانوني".

وحملت المنظمة وزارة الصناعة الحوثية والمكاتب التابعة لها "المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية والتي ستلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد اليمني، عدا عن توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، ونزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثا عن الأمن التجاري والاقتصادي".

وأكدت أن "تعامل ميليشيا الحوثي مع الملف التجاري بشكل عام وملف الاقتصاد والتجار بشكل خاص أسهم بشكل كبير في زيادة الأوضاع صعوبة"، لافتة إلى أن ذلك "ينذر بنتائج كارثية متوقعة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا إلى جانب الأزمات التي يعاني منها اليمن مسبقا".

وفي ختام بيانها دعت منظمة "سام" ميليشيا الحوثي إلى "التوقف فورا عن كافة الإجراءات التي من شأنها خنق الاقتصاد اليمني المترهل والسماح للتجار والقطاع الخاص بالمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم عمليات الاستيراد والتصدير، والتخفيف من العقوبات والغرامات المفروضة والمساهمة في تسريع الجهود في إخراج البضائع ومراقبة المصانع والمحال التي تقوم برفع الأسعار بدلا من المساهمة في تدمير القطاع الاقتصادي للبلاد.