أشاد فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، السبت 27 مايو/ أيار، بدور وجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في التحقيق والوصول إلى الضحايا في اليمن.

جاء ذلك، على لسان ممثلة الفريق الأممي، ومختصة القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان في فريق العقوبات "اليسا كيوجيت" خلال اجتماع أعضاء اللجنة السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية“ سبأ”.

وأشارت إلى متابعة فريق لجنة العقوبات لأعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وكذا المستجدات الأخيرة في واقع حقوق الإنسان، والمعلومات المتعلقة بعدد من وقائع الانتهاكات في مختلف المحافظات، وكذلك المفرج عنهم، والذين استمعت لهم اللجنة بمكتبها بمحافظة مأرب، وزيارة اللجنة إلى السجون ومراكز الاعتقال في العديد من المحافظات.

واستعرض رئيس اللجنة الوطنية، القاضي أحمد المفلحي، مع الفريق الأممي، سير أعمال اللجنة بعملية رصد وتوثيق الانتهاكات والاستماع للضحايا في مختلف المحافظات، مشيدا بالتعاون الإيجابي بين اللجنة والفريق الأممي بما يكفل الوصول إلى الحقيقة وتعزيز حقوق الإنسان.

اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (اليمن)، هي لجنة وطنية، للرصد والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل جميع الأطراف، أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م وتعديلاته، واستنادا إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول عام 2017 م، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ36 المنعقدة في "جنيف" بالإجماع على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة من قبل الحكومة الشرعية في اليمن، تدعمها مجموعة خبراء دوليين للتحقيق في انتهاكات الحرب القائمة في اليمن.

ونصت أهم بنود القرار الأممي على "تأسيس مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني لمدة عام على الأقل، قابل للتجديد حسب التخويل”.

وتتولى مجموعة الخبراء "مراقبة ورفع التقارير حول وضع حقوق الإنسان والقيام بفحص شامل لكافة الادعاءات بالانتهاكات والخروقات للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومجالات القانون الدولي الأخرى الملاءمة وذات الصلة المرتكبة من كافة الأطراف في النزاع منذ سبتمبر 2014″، حسب نص القرار.

كما نصت مهام مجموعة الخبراء، "بعمل توصيات عامة لتحسين احترام وحماية وتحقيق حقوق الإنسان وتقديم الإرشاد فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة والمساءلة والمصالحة والتعافي بشكل ملائم”.

كما ستتولى المجموعة الدولية – حسب القرار – الانخراط مع السلطات اليمنية وخاصة وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومكتب المفوض السامي في الميدان وسلطات الدول الخليجية وجامعة الدول العربية بغرض تبادل المعلومات وتقديم الدعم للجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المساءلة في انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان في اليمن.