قالت نقابة عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، "أن الموظفين العاملين في الشركة اليمنية والتي مقرها في عدن، يعملون دون رواتب للشهر السادس على التوالي بالإضافة إلى الرواتب المتأخرة التي لم تصرف لهم حتى اللحظة".

وأصدرت النقابة بيانا، أوضحت فيه عن قيام قيادة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية الخميس الموافق 18-5-2023م بصرف رواتب، ورواتب تحسب بدل غلاء معيشة لبعض موظفي الشركة في قطاع 4 ومكتب عدن تصل إلى أكثر من 150 % أدت إلى خلق النعرات والتشاحن بين موظفي الشركة الواحدة واستثنت غالبية الموظفين المنتمين إلى الشركة من كل أنحاء الجمهورية فقط لأنهم من أصحاب الحساب 022.

واعتبر البيان ما أقدمت عليه قيادة الشركة خطوة تسعى إلى تمزيق نسيج الشركة اليمنية ويحمل طابع النزعة العنصرية ويخالف قانون إنشائها واللوائح المنظمة لها.

وأشار البيان أن النقابة كانت وماتزال تحيد عن إقحام الشركة في أي تجاذب سياسي حرصا منها الحفاظ على هذا الكيان الاقتصادي الذي رفد الاقتصاد الوطني بالكثير والكثير.

وأوضحت النقابة في بيانها إنها رفعت مذكرة يوم أمس بالمرجع م. ن/ 189 بتاريخ 17-5-2023م طالبت فيه الإدارة بعدم اتخاذ هذا الإجراء الباطل وان تصرف لجميع الموظفين مرتباتهم بالعدل دون انتقاء أو تجزئة وطالبناهم بتحكيم صوت العقل والرجوع إلى جادة الصواب ولكن لا حياة لمن تنادي.

وأشارت النقابة إنها طالبت الإخوة في نقابات قطاع 4 بالكف عن الابتزاز والاستحواذ عن أي مبلغ مالي يخرج للموظفين ويصرف لهم دون غيرهم رواتب وغلاء معيشة وتطبيب ومكافآت ونثريات والسواد الأعظم من الموظفين لا يلقون ما يسكت به بطون أطفالهم من الجوع والفقر المدقع والغلاء الفاحش ولكن أيضا لا حياة لمن تنادي.

ولفت البيان أن قيادة الشركة تماهت مع توجه الابتزاز والاستحواذ وإهدار للمال العام وامتنعت عن صرف مرتبات الموظفين لأشهر عدة وكذا المتأخرة وصرفت بعنصرية بغيضة رواتب وغلاء تصل إلى أكثر من 150 % أدت إلى خلق النعرات والتشاحن بين موظفي الشركة الواحدة.

ودعت نقابة عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية في بيانها كافة النقابات المحلية والدولية والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية والاتحاد العربي للنقابات وكل المنظمات الحقوقية ومنظمة العمل العربي وحقوق الإنسان إلى التضامن مع موظفيها.

كما دعت لجنة القضاء على التمييز العنصري للتدخل الفوري والعاجل لمحاسبة هذه الإدارة حتى ينال كافة عمال وموظفي الشركة حقوقهم ورواتبهم دون تمييز أو إقصاء أو عنصرية.