اتهمت أسرة التاجر أحمد حمود العديني، النيابة الجزائية بعدن بالمماطلة وعرقلة ملف القضية، مطالبة النائب العام بالتدخل ووضع حد لتلك المخالفات.

وقالت أسرة التاجر في بلاغ لها إنها تتابع منذ يوم الجريمة البشعة وحتى اليوم سير الإجراءات في ملف القضية التي أفزعت كل اليمنيين ومثلت فاجعة للوسط التجاري واليمني والإنساني بشكل عام.

وعبرت عن أسفها على مرور أشهر على الجريمة واستمرار المماطلة في البت في الملف من قبل النيابة والأجهزة القضائية في تعامل يدلل على محاولة واضحة لتمييع القضية.

وأوضحت أسرة العديني، أن النيابة ارتكبت عددا من المخالفات متمثلة بتعمد عضو النيابة تنحية ملف القضية وعدم تفعيلها والتحقيق فيها ومعرفة الدوافع الحقيقية لعملية القتل المتعمدة والموثقة للتاجر العديني داخل محل عمله معللا ذلك بالحديث عن "محتوى فيديو".

وجاء في البيان "لم يقم عضو النيابة بالتحرك ومباشرة إجراءات القضية رغم متابعة أولياء الدم المستمرة ومطالبتهم بذلك بشكل قانوني ورفض التوجيهات الواضحة من قبل النائب العام".

واتهمت سرة التاجر، أن عضو النيابة الجزائية بعدن برفض تحرير مذكرة قبض من النيابة للقبض على بقية أفراد العصابة الفارين من وجه العادلة.

وقالت إنه ذات العضو في النيابة يماطل بالتحقيق مع أفراد العصابة المقبوض عليهم ويماطل في توثيق باقي أدلة الإثبات من المحادثات في هواتف الجناة مع بعضهم البعض ومع أطراف أخرى.

وأكدت أسرة التاجر" أن عضو النيابة الجزائية بعدن يرفض تحرير مذكرة رسمية بأسماء الشهود وتعميدها وتحويل الإجراءات للجهات القضائية بشكل يبعث على الريبة.

وطالبت أسرة التاجر العديني، النائب العام بالنظر إلى هذه المخالفات الصريحة والتعامل معها بشكل قانوني وعادل وبما ينصف الشهيد المغدور التي هزت جريمة تصفيته وجدان كل يمني.

كما ناشدت النائب العام بمخاطبة الجهات القضائية بمباشرة وتفعيل ملف القضية التي تتعرض لعرقلة واضحة من قبل عضو نيابة لا تخدم تصرفاته العدالة.

وأكدت تمسكها بحقها القانوني الذي تكفله كل الشرائع السماوية والدساتير والقوانين في إنصاف شهيدنا الذي سُلبت روحه ظلما وعدوانا.

وكان التاجر العديني قتل في مارس الماضي، داخل محله في مديرية الشيخ عثمان شمالي عدن، ولاقت الجريمة تنديدا شعبيا كبيرا.