انتقد نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، «وضع الحريات في تونس وما آلت إليه أوضاع حرية الصحافة في تونس».

وصرح بأن تونس دخلت نفقا مظلما من المحاكمات ومحاكم التفتيش، حيث طلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد إيقاف هذا العبث.

كما دعا نقيب الصحفيين الرئيس قيس سعيد إلى سحب المرسوم عدد 54، مضيفا أن أعوان الأمن خلال التحقيق مع الصحفيين لا يتوانون عن التوجّه إليهم بأقوال من قبيل «هاكم قلتو هكا وهاكم محرشين اللغة».

وأشار الجلاصي إلى أن ما يحدث فضيحة، مؤكدا على ضرورة أن يتمكن الصحفي من العمل دون أن تكون تأدية عمله مبررا للتحقيق معهم.

وقال الجلاصي إن السلطات بصدد وضع خطوط حمراء للصحفيين لمنعهم من نقد المسؤولين، مضيفا أن المسؤول أمس أصبح فوق النقد.

وأوضح نقيب الصحفيين أن السلطة حرمت المواطنين من حقهم في المعلومة، في تعليق على القرار الأخير بمنع الصحفيين من تغطية أشغال البرلمان، ملقيا بالمسؤولية على رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.

وتابعا قائلا: «حتى البرلمان زمن بن علي كان يسمح بدخول الصحافة>>، مشددا على أنه ليس من حق أي طرف منع الصحافة من القيام بدورها في تغطية العمل البرلماني.

وصرح الجلاصي بأن نقابة الصحفيين تتجه إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي لقرار منع الصحفيين من تغطية أشغال البرلمان بما فيها المقاطعة.

من جهة أخرى، انتقد محمد ياسين الجلاصي تجاهل قضايا رفعها صحفيون منذ سنوات ضد انتهاكات طالتهم.