قالت منظمة "العفو" الدولية، إن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، تواصل مضايقة وقمع حرية التعبير للصحفيين والناشطين الحقوقيين في اليمن بسبب انتمائهم السياسي.

جاء ذلك في التقرير السنوي للعام 2022 الذي أصدرته الثلاثاء، وسلطت من خلاله الضوء على وضع حقوق الإنسان في اليمن، ومن بينها حق حرية التعبير.

وأوضح التقرير، أنه في يناير/كانون الثاني، داهمت ميليشيا الحوثي ست محطات إذاعية على الأقل في صنعاء وأغلقتها، وقدّم صاحب محطة "صوت اليمن" الإذاعية استئنافًا ضد الإغلاق أمام محكمة الصحافة والمطبوعات في صنعاء وحصل على أمر من المحكمة، في يوليو/ تموز، لمصلحة إعادة فتح المحطة، بيد أنه في 11 يوليو/ تموز، داهمت قوات الأمن المحطة وأغلقتها مجدداً وصادرت أجهزة بثها.

وإضافة إلى مواصلة ميليشيا الحوثي سجن ما لا يقل عن ثمانية صحفيين، أربعة منهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، في أعقاب محاكمة بالغة الجور جرت عام 2020م.

وتابعت المنظمة، اعتباراً من شهر مايو/ أيار، أرجأت محكمة الاستئناف في صنعاء بصورة متكررة جلسة الاستئناف الخاصة بالصحفيين الأربعة الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وهم " أكرم الوليدي، وعبدالخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري".

كما أشارت إلى أن الميليشيا الحوثية حرمت "المنصوري" في يوليو/تموز، من العلاج الطبي العاجل برغم حالته الصحية الحرجة.

وسلط التقرير على الأحكام التي أصدرتها الميليشيا بحق الصحفيين خلال العام، مشيرة إلى الحكم الصادر في 22 فبراير 2022م، عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وهي محكمة مخصصة عادةً للجرائم المتعلقة بالأمن، على الصحفي نبيل السداوي بالسجن ثماني سنوات في أعقاب محاكمة بالغة الجور بتهم خطيرة ملفقة من ضمنها التجسس.

وأضافت أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الحديدة، حكمت في 28 يونيو 2022م، على الصحفيين محمد الصلاحي ومحمد الجنيد بالسجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر لكل منهما، عقب إجراءات قضائية سرية في غياب محاميهما بتهم التجسس الملفقة.

ومنذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قبل ثماني سنوات، باتت اليمن من أكثر البلدان خطرا على حياة الصحفيين والناشطين الحقوقيين، وفقا للتقارير الحقوقية الدولية العالمية.