وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الحكومة، الجهات المعنية بتنفيذ الخطة المعتمدة لنقل واستقبال، وتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المطلوبة للمحتجزين المقرر الإفراج عنهم بموجب الاتفاق.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه الأربعاء، برئيس الفريق الحكومي المعني بملف المحتجزين، يحيى كزمان، وأعضاء الفريق المفاوض، على دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في المضي قدما لإتمام عملية التبادل المتفق عليها، واستئناف المساعي لإطلاق باقي المحتجزين وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل". وفقا لما نشرته وكالة سبأ.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس وأعضاء الفريق الحكومي، إلى إحاطة وافية حول نتائج الاجتماعات الأخيرة التي رعتها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة السويسرية برن.

وأشاد بدور الفريق الحكومي في الاجتماعات التي أفضت إلى التوافق على خطة تنفيذية لإطلاق سراح 181 محتجزا ومختطفا، ومخفيا قسرا، في سجون الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس، والحكومة على لم شمل كافة المحتجزين بذويهم، وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.

كما شدد العليمي على أهمية تنفيذ الزيارات المشتركة إلى مراكز الاحتجاز، والوصول إلى جميع المعتقلين، والمختطفين، والمخفيين قسرا دون قيد أو شرط.

يأتي هذا في إطار جهود يوليها المجلس الرئاسي بملف المختطفين والمحتجزين وإنهاء معاناتهم وأسرهم.

وكانت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، قد وقعت على نتائج الاتفاق المنعقد في مدينة برن السويسرية خلال الفترة من ١٠ وحتى٢٠ مارس ٢٠٢٣ برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي أسفر عن إطلاق سراح 887 أسيرا ومختطفا من الطرفين، منهم 181 لصالح الحكومة والتحالف بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي، ومحمد محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق صالح والصحفيين الأربعة، و19 من التحالف.