استضافت "دار المصوّر" ومبنى جريدة السفير اللبنانية، معرَضين فوتوغرافيين، تناولا قضية المفقودين والمخطوفين خلال الحرب الأهلية اللبنانية، الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة لبنانية، وفلسطينية وسورية.

المعرض الأول أقيم في دار المصوّر، بالتعاون مع جمعية "لنعمل من أجل المفقودين"، تحت عنوان "أم عزيز - عن أمهات انتظرن طويلا ثم رحلن"، وذلك تكريماً لأمهات مفقودي الحرب اللبنانية، وتخليداً لذكرى الراحلات منهن، وتجسيداً لنضال أم عزيز الديراوي.

وأم عزيز الديراوي هي سيدة فلسطينية أمضت 40 عاماً من حياتها وهي تنتظر أبناءها الأربعة، الذين خطفوا في يوم واحد، وذلك خلال جرائم مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، بحسب ما قالت لـ "السفير" سابقاً.

أضافت: "رأيتهم يوضعون في شاحنة، والشاحنة تبتعد، ومنذ ذلك اليوم لم أر أحداً منهم من جديد"، ولم تفارقني صورهم التي أعلّقها على ثوبي الأسود".

 وكانت أم عزيز قد رحلت في نوفمبر 2022، عن عمر ناهز 91 عاماً، من دون أن تعرف شيئاً عن مصير أبنائها الأربعة.

تضمّن المعرض صوراً التقطتها دار المصور خلال التحركات العديدة التي شاركت بها أم عزيز ورفيقاتها عبر السنين، في محاولتهنّ لاستعادة أبنائهن، فضلاً عن عرض وثائقي قصير يروي مسار رحلتها.

مؤسس "دار المصور" رمزي حيدر، قال: "المصوّرون واكبوا على مدار السنوات التحرّكات التي كانت تقوم بها لجنة أهالي المخطوفين، وحاولنا عبر الصورة أن ننقل هذا الحدث ونبقيه حياً في ذاكرة الناس. واليوم نكرّم أم عزيز التي تجسّد معاناة أهالي المخطوفين".

وأشار ممثّل جمعية "لنعمل من أجل المفقودين" باسل بو منصف، إلى "الظلم الكبير الذي لحق بأهالي مفقودي الحرب والمخفيين قسراً بشكل عام، فضلاً عن الأمهات اللواتي نفقدهن الواحدة تلوى الاخرى، من دون القدرة على إعطائهن الأجوبة التي ينتظرنها".

وأكد ضرورة إقفال هذا الملف لإنهاء معاناة العائلات، ولكونه خطوة ضرورية للمصالحة الوطنية".

"خط زمني"

واختتم المعرض الثاني "خط زمني" فعالياته التي استمرّت لأيام، إذ وثّق لأربعين عاماً من جهود "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين"، التي تأسّست عام 1982 على يد السيدة وداد حلواني، وأُخريات فقدنَ أزواجاً وأشقّاء وأبناء لهنّ، ولم تعيدهنّ سنوات السلم، على الرغم من كلّ الوعود والخطابات ونداءات الأهالي.

واطلع زوّار المعرض على تجهيزات وصور فوتوغرافية وسجلات توثيقية، تتضمّن أرقاماً وشهادات عن المُختفين الذين تبلغ أعدادهم، وفقاً لإحصاءات الأمن الداخلي اللبناني، 17 ألف مفقود/ة، من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية، كما وثّق لـ 12 مقبرة جماعية.

تجدر الإشارة إلى أن أهالي المفقودين في لبنان، لا يزالون يواصلون نضالهم من أجل الكشف عن مصير أبنائهم، ومن أجل تطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسراً 105/2018، عبر تفعيل دور الهيئة الوطنية للكشف عن مصير المفقودين.

يستمر المعرض في دار المصور في الحمرا حتى 31 مارس.