حذرت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مأرب، من أن عدم ضم السياسي "محمد قحطان" إلى قائمة المشمولين بالإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى، يهدد بانتكاسة ما تم الاتفاق عليه جزئيا في المفاوضات الأخيرة بسويسرا.

وقالت الأحزاب في بيان إنها تابعت "مفاوضات جنيف الخاصة بالأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا لدى جماعة الحوثي الانقلابية وما رافق تلك المفاوضات بين وفدي الحكومة وجماعة الحوثي، وما أبدأه الوفد الحكومي من حرص ومرونة لأجل الوصول إلى مبدأ" الكل مقابل الكل "، ودون تمييز بين الكل".

وأضاف البيان أن الأحزاب تابعت "ما قابله وفد الحوثي من تعنت وتعالي أمام مسألة إنسانية هو المتسبب في إيجادها بانقلابه المشؤوم على النظام الجمهوري وشرعيته الدستورية في 21/9/2014".

وتابع: "في الوقت الذي نحيي فيه مرونة وفد الحكومة وحرصه على إنهاء مأساة ومعاناة آلاف الأسر الذين يتطلعون بكل شوق لرؤية أبنائهم وأقاربهم، إلا أن الرضوخ إلى حد إسقاط اسم المناضل السياسي الكبير الأستاذ محمد قحطان أيقونة العمل السياسي السلمي ورجل التوافقات الوطنية الذي أصبحت قضيته قضية رأي عام، وهو أحد المشمولين بقرار دولي للإفراج عنهم فمن حق أسرته ومن حق القوى السياسية أن تعرف مصيره، وهذا يحمل الوسيط الدولي والحكومة اليمنية مسئولية أخلاقية للمطالبة وتنفيذ الحق الإنساني والقانوني".

وقال إن "القوى السياسية وهي تؤيد وتبارك لمن شملهم الإفراج ليفرحوا بعيد الفطر المبارك عند أهليهم بعد هذه المعاناة، إلا أننا نؤكد أن لا اكتمال لأي فرحة إلا بالإفراج عن الكل وفي المقدمة السياسي القدير محمد قحطان، حتى لا تحدث انتكاسة لما تم الاتفاق عليه جزئيا في سويسرا".

وختم البيان بالتأكيد على أن "القضايا الإنسانية لا يجوز تجزئتها وانتقائيتها ".

والإثنين الماضي، اتفق الفريق الحكومي مع وفد الميليشيا على الإفراج عن 887 مختطفا وأسيرا برعاية أممية، بين هؤلاء 706 من عناصر الحوثيين الذين تم أسرهم في جبهات القتال، و181 من الطرف الآخر أغلبهم مدنيين تم اختطافهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الطرق الرئيسية عقب الانقلاب الحوثي على الشرعية.