يواجه اليمن أزمة سياسية واقتصادية مستعصية، ضمن منظور عسكري، اتسمت المرحلة الأولى من الفترة المشمولة بالتقرير، الممتدة من كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى آذار مارس 2022، بتصاعد هجمات الحوثيين، داخل اليمن وصد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على السواء، التي تم توجيهها باستخدام قذائف سيارية وانسيابية، إضافة إلى طائرات مسيرة انتحارية» تحمل مفجرات.
3 - ضريبة الخمس
76 - في حزيران/يونيه 2020، فرض الحوثيون ضريبة الخمس (نسبة الخمس أو 20 في المائة) على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والهيدروكربونات والمياه وصيد الأسماك (83). ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.
4 - الازدواج الضريبي وتحصيل الرسوم غير القانونية
77 - إن السلع التي يتم استيرادها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يجري بيعها بانتظام للمشترين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وعلى الرغم من أن حكومة اليمن تحصل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى على تلك السلع في ميناء الاستيراد الأول، فقد أقام الحوثيون بشكل غير قانوني جمارك برية ونقاط تفتيش على الحدود البرية بحكم الواقع (4) حيث يقومون بتحصيل رسوم جمركية وضرائب وغير ذلك من الرسوم غير القانونية على السلع المستوردة والمحلية.
5 - الضرائب الأخرى
- 6
78 - تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين كانوا يفرضون ضرائب بشكل انتقائي ويحصلون رسوما غير قانونية من عدة مستشفيات وصيدليات خاصة، بل وأمروا بإغلاق العديد من الصيدليات. وتعيد وثيقة صادرة عن مكتب ضرائب أمانة العاصمة (انظر المرفق (23) أنه تم فرض ضرائب إضافية على 13 مستشفى محددا في صنعاء. وعن كل عملية جراحية تم إجراؤها في المستشفيات، تم فرض ضريبة بنسبة 4 في المائة، إذا كان لدى موظفي المستشفى رقم ضريبي، وإن لم يكن كانت الضريبة بنسبة 15 في المائة. وتخصم الضرائب من حسابات المستشفى ورواتب الأطباء الذين أجروا العمليات. وتلقى الفريق ادعاءات بأن المستشفيات الخاصة الأخرى التي يملكها قادة حوثيون بارزون لم تدرج في هذه القائمة. ويمكن أن يكون لهذا الاستهداف الانتقائي لمرافق الرعاية الصحية الخاصة عواقب وخيمة على صحة السكان. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة لأن مرافق الرعاية الصحية غير كافية أصلا ويقتصر السفر الطبي إلى
الخارج حاليا على عمان. ووجه الفريق رسالة إلى الحوثيين وينتظر ردا منهم.
ابرادات قطاع الاتصالات
79 - كان قطاع الاتصالات مصدرا رئيسيا لإيرادات الحوثيين (2022/50/S، الفقرة (84). فبعد استيلاء الحوثيين على ملكية بعض شركات الاتصالات الخاصة التي تتخذ من صنعاء مقرا لها والسيطرة عليها، استخدموا بعض الإيرادات المتأتية من تلك المصادر في جهودهم الحربية. وتلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين كانوا يستخدمون شركات اتصالات مختلفة لإرسال ملايين الرسائل التي يلتمسون فيها الدعم
والمساهمات المالية لجهودهم الحربية (انظر المرفق 24 الأشكال 2-1 إلى 24-3). وعلاوة على ذلك، أصدر الحوثيون توجيهات لبعض الشركات المرجع رقم 3848 بتاريخ 4 حزيران/يونيه (2022) بتخصيص وإبداع 1 في المائة من فواتير الاتصالات في حساب صندوق رعاية أسر الشهداء (انظر المرفق 24، الشكل 24-2)
- 80
وكي يستمر الحوثيون في احتكار السوق في جميع أنحاء البلاد، فهم لا يسمحون بنمو شركات الاتصالات المنافسة التي تتخذ من عدن مقرا لها. وقد وردت بعض التقارير عن تدمير أصول الاتصالات (الأبراج والكابلات التابعة لشركة سبأفون، وهي شركة اتصالات خاصة يوجد مقرها في عدن (انظر المرفق 24 الشكلان 24- و 24-6
7- الإيرادات من قطاع الوقود
- 81
يحافظ الحوثيون على اقتصاد مواز في قطاع الوقود. فقبل الهدنة، كانت متطلبات المستهلكين تلبي في الغالب من خلال جلب النقط من الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة برا عبر خطوط المواجهة. ومع ذلك، كان الحوثيون يقومون بتحصيل إيرادات الجمارك مرة أخرى، إضافة إلى ضرائب أخرى ورسوم غير قانونية عند نقاط التفتيش الخاصة بهم. ومنذ نيسان/ أبريل، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة شكل كبير .
82 - ووفقا للمعلومات الواردة من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وصل ما مجموعه 69 سفينة إلى ميناء الحديدة في الفترة ما بين 1 ديسان/أبريل و 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2022، تحمل 498 810 1 طنا من المشتقات النفطية (95). وفي المقابل، تم استيراد 535069 طنا من مشتقات الوقود بين كانون الثاني/ يداير وكانون الأول/ ديسمبر 2021 في 30 سفينة. وذلك بينما كانت تقوم حوالي سفيدتين في المتوسط، في
النفط
فترة ما قبل الهدية، أي من كانون الثاني/يناير إلى آذار / مارس 2022، بحمل 39315 طنا . من والمشتقات النفطية شهريا، وكانت تقوم حوالي تسعة سفن في المتوسط، في فترة ما بعد الهدية، أي من نيسان/أبريل إلى تشرين الثاني / نوفمبر 2022، بحمل 226312,25 طنا شهريا، ما يدل على نمو كبير بنسبة 475,63 في المائة في الواردات عبر مينائي الحديدة والصليف (انظر المرفق 25).
83 - وانتهز الحوثيون الفرصة لكسب المال. فوفقا لمعلومات تلقاها الفريق كان البنزين يباع في السوق السوداء في حدود 220000-24000 ريال يمني لكل علبة سعتها 20 لتراء مما أدى إلى نقص مصطنع. وبموجب اتفاق ستوكهولم، كان مقررا أن يقوم الحوثيون بتحصيل الرسوم الجمركية على استيراد النفط عبر ميناء الحديدة بشرط أن يدفعوا رواتب موظفي الخدمة العامة. بيد أن الفريق أبلغ بأنه لم يتم دفع أي مرتبات حتى وقت كتابة هذا التقرير. وإضافة إلى الرسوم الجمركية التي يحصلها الحوثيون، فإن الارتفاع غير المبرر في سعر الوقود زاد من مواردهم المالية. وتفيد حكومة اليمن أنها خسرت إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 بليون ريال يمني للفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2022. ويعادل ذلك مكسبا مماثلا للحوثيين.

مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى
- 84
تر العقارات إيرادات كبيرة للحوثيين. وقد تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين صادروا قسرا
مساحات شاسعة من الأراضي والمباني (انظر المرفق 26 وقد فرضوا أيضا قيودا على بيع العقارات وشرائها ونقلها وبدائها (انظر المرفق .(27. ووفقا لحكومة اليمن صادر الحوثيون حوالي 3000 معاد من الأراضي (يساوي المعاد الواحد 4248 مترا مربعا) بقيمة حوالي 15 بليون ريال يمني في منطقة القصرة بمديرية بيت الفقيه. كما تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي تقدر قيمتها بمبلغ 80 بليون ريال يمني في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بذريعة أنها أراضي أوقاف، على الرغم من مطالبات مواطنين محليين بملكيتها. وكانت هناك تقارير أخرى عن الاستيلاء على الأراض والمباني في مناطق أخرى، مما أدى إلى طرد مئات الأسر المدنية وفقدان سبل عيشها.
9 - تهريب المخدرات وغيرها من الأصناف كمصدر لتمويل الحوثيين
85 - يقوم الفريق برصد حالات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأصداف من قبيل المعادن النفيسة والأوراق النقدية للتأكد مما إذا كان الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توليد الأموال لاستخدامها المحتمل في الجهود الحربية.
86 - وتلقى الفريق معلومات عن عدد متزايد من حوادث تهريب المخدرات والاتجار بها في اليمن ومصادرة السلطات لبعض الشحنات، فضلا عن تقارير تفيد بتورط الحوثيين (86). وأبلغ الفريق، خلال زيارته للرياض، بعدة عمليات ضبط قامت بها السلطات السعودية، ولا سيما في الوديعة، والخضراء، وعلب، والطوال، وميناء جازان وأفادت السلطات السعودية أن الاتجار بالشحنات وتهريبها كان يساعد فيهما الحوثيون ويحرضون عليهما باعتبارهما وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية. وقد وردت عدة تقارير عن عمليات اعتراض منتظمة لمراكب شراعية تحمل شحنات من المخدرات لم تقم أي دولة عضو بالتحقيق فيها بسبب عدم وجود ولاية قانونية واضحة وثمة حاجة إلى أن تنظر الدول الأعضاء في اعتماد صكوك قانونية مناسبة تسمح بإجراء التحقيق حسب الأصول في حالات تهريب المخدرات التي تكتشفها القوات البحرية وقوات خفر السواحل الدولية في المياه الدولية حتى يتسنى أن تقدم السلطات المختصة الجناة إلى العدالة ويتسنى أن ترصد رصدا سليما الجزاءات المالية المفروضة في إطار نظام الجزاءات المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 2140 (2014) (انظر المرفق 28).
جيم - رصد تدابير حظر السفر وتجميد الأصول
- 87
عملا بالفقرة 4 من قرار مجلس الأمن 2624 (2022) ، يواصل الفريق رصد تنفيذ الدول الأعضاء للتدابير تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15، على التوالي، من القرار 2140 (2014) فيما يتعلق بالأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة حتى الآن، بمن فيهم شخصان أدرجا في القائمة في 26 أيلول / سبتمبر وشخص واحد أدرج في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2022. ولم يتلق الفريق بعد أي تأكيد رسمي لوفاة سلطان زابن (006.YEi)، المدرج اسمه في القائمة في 28 شباط/فبراير 2021.

سابعا - الأعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
88 - في الفقرة 9 من القرار (2140 (2014)، أهاب مجلس الأمن بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبي التطبيق. وفي الفقرات 17 و 18 و 21 من القرار 2140 (2014)، التي تقرأ بالاقتران مع الفقرة 19 من القرار 2216 (2015) والفقرة 6 من القرار 2511 (2020) برد مزيد من التوضيح المسؤولية الفريق فيما يتعلق بالتحقيقات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات حقوق الإنسان، والعنف الجنسي في النزاع المسلح، وتجديد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح، والعراقيل التي تحول دون إيصال المساعدة الإنسانية وتوزيعها في اليمن.
89 - وعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ملزم للدول في المقام الأول، فإنه من المقبول عموما من جانب فقهاء القانون وفي إطار ممارسة منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه، عندما تمارس الجماعات المسلحة من غير الدول وظائف شبيهة بوظائف الحكومة أو تسيطر بحكم الواقع على إقليم معين أو سكان معيدين، يتعين عليها أن تحترم وتحمي المبادئ والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان عندما يؤثر سلوكها على حقوق الإنسان للأفراد الخاضعين لسيطرتها (7). ولذلك، يجب احترام معايير القانون الدولي الحقوق الإنسان من جانب الحوثيين وغيرهم من الجماعات المسلحة من غير الدول الذين يمارسون سيطرة فعلية على الأراضي والسكان في اليمن. ويرصد الفريق انتهاكات تلك المعايير.
90 - وخلص الفريق إلى أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ظلت واسعة النطاق ومنهجية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وشملت الانتهاكات التي وثقها الفريق الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وتجديد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح، وعرقلة إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية.
ألف
الانتهاكات والتجاوزات المنسوبة إلى الحوثيين 1 - الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية
91 - يواصل الحوثيون شن هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. وإضافة إلى ذلك، فإن القيود التي يفرضها الحوثيون على التقلات، بما في ذلك إعلاق الطرق الحيوية بين تعز والمحافظات الأخرى، تؤثر تأثيرا سلبيا على حصول المدنيين على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
92 - وحقق الفريق في خمس هجمات شدتها قوات الحوثيين على مدنيين وأعيان مدنية في اليمن (في تعز ومأرب وشبوة) وعلى أهداف في الإمارات العربية المتحدة. وأسفرت الهجمات عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 43 آخرين بجروح، وفيما يلي بيانها:
في 17 كانون الثاني يداير هست قوات الحوثيين هجمات بقذائف انسيابية على الإمارات
العربية المتحدة، أسفرت عن مقتل ثلاثة منسيين، وإصابة شادية آخرين، وإلحاق أصرار بالبنية التحتية المدنية. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات، لكنهم لم يعترفوا بأن الحوادث أسفرت عن إصابات في صفوف المدنيين (الحفر الفقرة (17)؛
(ب) في 27 كانون الثاني / يناير، أسفر هجوم بالصواريخ يحصل أن يكون قد قسمه الحوثيون على مناطق سكنية في مدينة مأرب عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 23 آخرين، من بينهم نساء وأطفال؛ (ج)
في 13 أيار /مايو، في حوالي الساعة 18:00 (بالتوقيت المحلي)، أنت عمليات قصف
من جانب قوات الحوثيين لمناطق سكنية مدنية في مديرية ضير الموادم بمحافظة عز إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وإصابة منديين اثنين آخرين (والدا الطفل)؛
(-)
في 7 عرين الثاني بوغمبر، قصفت قوات الحوثين مستودعا للأسلحة في محافظة مأرب، ما أسفر عن مقتل أربعة منسيين بينهم طفلان، وإصابة ثمانية آخرين. وكان الصحايا من النازحين في مخيم الجنينة القريب من قاعدة عسكرية تابعة لحكومة اليمن؛
(4)
في 9 عرين الثاني بونمبر، شنت قوات الحوثين هجوما بطائرة مسيرة على ميناء قنا بمحافظة شبوة، ما أسفر عن إصابة الثنين من أفراد الطاقم وإلحاق أصرار بالبنية التحتية المدنية (انظر الفقرة 37).
93 - وعملت تحليقات الفريق إجراء مقابلات شخصية وعن بعد مع الصحايا وشهود العيان والمدافعين عن الحقوق وإجراء استعراض للتقارير التحقيق وبيانات الكيانات المحلية والدولية. وبعث الفريق برسائل إلى الحوثيين للاستفسار عن تدابير الامتثال للقانون الدولي الإنساني لكنه لم يثق ردا. 94 - وأنهى الفريق تحقيقاته في الحوادث الخمسة وخلص إلى أن قوات الحوثين انتهكت مبادئ الحيطة والصيز والحاسب بموجب القانون الدولي الإنساني ).
-2- تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح 95 - يشير الفريق إلى أنه في الفقرات 42 و 43 و 123 والمرفق 10 من الوثيقة 2022/50/S وفي الفقرة 120 من الوثيقة 2020/326/S، أبلغ مجلس الأمن بأن الحوثيين يشنون حملة منهجية للتلقين العقائدي لضمان التزام السكان بأيديولوجيتهم القائمة على الكراهية والعنف والتأمين الدعم الشعبي لقصيتهم وجهودهم العسكرية. وشمل ذلك عظيم مخيمات صيادية ودورات هامية للأطفال والكبار، واستخدام المناهج التي فرصها الحوثيون، وتعريض الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات للتدريب العسكري والمشاركة في الأعمال العدائية.
96 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وجد الفريق أن الحوثيين يواصلون الطقين العقائدي، والتجديد، وفي بعض الحالات، التقريب العسكري للأطفال في المخيمات الصيفية، لا سيما في محافظتي صنعاء