قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن التداول على المجالس الجهوية يهدف إلى التقليص من الفساد، فضلا عن أن الوكالة قابلة للسحب تحت رقابة المواطنين.

وأضاف سعيد خلال زيارته، يوم أمس إلى مؤسسة <>سنيب لابراس>>:>>من يعتقد في ذهنه أنه مازال تحت طائلة دستور 2014 والبيع والشراء صلب الكتل فهو خارج التاريخ>>، مشيرا إلى أنّ النواب في البرلمان القادم وخاصة من الجهات الداخلية سيتمكنون من صنع القرار بعد انتخابهم على الأفراد.

ودعا المنتقدين لطريقة اختيار المجلس الجهوي إلى الإطلاع على تاريخ الديمقراطيات التي شهدت ممارسات «وتاريخ القرعة التي لا تمكن الفاعل من يكون تحت تدبير جهات معينة».

وأكد على ضرورة عدم التفريط في السيادة الوطنية وذلك في رده على الحملة الأجنبية تجاه تونس حول ملف الأفارقة، قائلا: «ستتمّ مواجهة أي حملة أجنبية أو أي حملة مسعورة تجاه تونس بالنشيد الوطني نموت نموت ويحيا الوطن»، مضيفا بأنه «لا يخاف إلا الله وسنده الشعب وأنه سيصدع بكلمة بالحق ولا ولن يتردد بالاصداع بها».

وقال سعيّد: كل من أفسد سيتحمل مسؤوليته ولا رجوع عن المحاسبة>>، مؤكدا على عدم التفويت في المؤسسات العمومية بما فيها مؤسسة سنيب لاباراس، مرجعا الصعوبات المالية التي تعانيها المؤسسة إلى سوء التصرف منذ سنوات عديدة.

وتابع: تخلوا على المقر الرئيسي للمؤسسة وتسوّغوا مقرا بـ350 ألف دينار في السنة ثم يتساءلون أين ذهبت الأموال>>.