يواجه اليمن أزمة سياسية واقتصادية مستعصية، ضمن منظور عسكري، اتسمت المرحلة الأولى من الفترة المشمولة بالتقرير، الممتدة من كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى آذار مارس 2022، بتصاعد هجمات الحوثيين، داخل اليمن وصد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على السواء، التي تم توجيهها باستخدام قذائف سيارية وانسيابية، إضافة إلى طائرات مسيرة انتحارية» تحمل مفجرات.

وفي 17 كانون الثاني/ يناير، أسفرت هجمات غير مسبوقة منها الحوثيون على أبو طبي عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وفي 28 شباط (فبراير، اتخذ مجلس الأمن قرارا أدان فيه بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشيعة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات، ما أدى إلى رد عسكري قام به تحالف دعم الشرعية في اليمن بشن سلسلة من الهجمات على أهداف حوثية أسفرت أيضا عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

ومع بدء الهدنة التي تسيرها الأمم المتحدة في 2 نيسان/ أبريل، كانت المرحلة الثانية التي استمرت ستة أشهر فتره هدوء نسبي. وتحسن الوضع الإنساني للسكان الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بفضل استقطاب واردات النفط عبر ميناء الحديدة، فضلا عن الرحلات الجوية التجارية المحدودة

من صنعاء التي نقلت أكثر من 42500 راكب. واستطاعت حكومة اليمن من هذا الصباح الذي يسوده سلام سبي نادخلت عدة تدابير للنهوض بإصلاحات اقتصادية، ومن ذلك بذل الجهود لزيادة تصدير النفط الخام. وفي أيلول سبتمبر، أقام الحوثيون عروضا عسكرية كبيرة في الحديدة وصنعاء الاستعراض قذائف جديدة وطائرات مسيرة وألغام بحرية وأسلحة أخرى. بيد أن الهدية لم هم طويلا. فبسبب مطالبات الحوثين غير المعقولة بدفع رواتب أفرادهم العسكريين، إلى جانب رقصهم رفع الحصار عن تعز، لم يتم تجديد الهدية بعد 2 عرين الأول/ أكتوبر

وزاد جراءة الحوثين استعداد المجمع الدولي الواصح للنزول على مطالبهم، وإن كان هدفه الرئيسي هو الحفاظ على الهدية، تغيروا استراتيجيتهم. وفي المرحلة الثالثة الثانية للهدنة، لم يواصلوا مطالبتهم بدفع الرواتب فحسب، بل حاولوا أيضا حرمان حكومة اليمن من عائدات تصدير النفط الخام. وتصل استراتيجيتهم في استهداف المقدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية، بما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. ومن التابير التي اتخذها الحوثيون في هذا الصدد حطر الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، واعصاد سياسات القسامية إزاء القطاع المصرفي والاقتصادي، ومهاجمة أصول شركات الاتصالات التي تحد من عدن مقرا لها، وتهديد ومهاجمة الموانئ ومحطات النفط والسفن العاملة في تصدير النفط، وإقرار قانون جديد لحظر الفائدة على المعاملات المصرفية والتجارية. وما برح البلد يشهد ازدواجية الأوراق النقدية، وازدواج الصرف

وفرص القيود على الحركة الداخلية للبضائع، والازدواج الضريبي والسعي إلى الكسب الربعي في شكل تحصيل صرائب ورسوم بصورة غير مشروعة. وتشكل هذه العقبات الاقتصادية، إلى جانب الهجمات العسكرية التي يشها الحوثيون، تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

ووردت أنباء هيد بوقوع اشتباكات بين القوات المتحالفة مع الحكومة والحوثيين في مسبوة ومأربوالحديدة والبيضاء والصانع والجوف وصعدة وتعز. وقت القوات المتحالفة مع الحكومة عمليات المكافحة الإرهاب في أبين وصبوة صد عظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في عام 2022. ولا تزال السفينة صافر شكل خطرا بينيا وإنسانيا محصلا على اليمن والمنطقة. وقد التخلت الأمم المتحدة عدة تدابير للتنفيذ خطة الإنقاذ، لكن المسائل المتعلقة بملكية عائدات مبيعات السفينة صافر والنفط المحزن فيها لم هو بعد. وهل نمط إمداد الحوثيين بالأسلحة دون تغير كبير خلال الفترة المشمولة بالتقرير : إذ تم تهريب عالمية الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة باستخدام السفن الشراعية التقليدية المراكب الشراعية) وقوارب أصغر حجما في بحر العرب. ويحقق الفريق في سبع حالات جديدة للتهريب البحري، شمل بعضها الاتجار بالأسمدة وغيرها من المواد الكيميائية التي يمكن أن تستخدم كسلالف لصنع المفجرات وكعصر مؤكد في صنع الوقود الناسر الصلب. وعلى عكس الأسلحة والذخائر، التي يتم نقلها عادة إلى الشواطئ الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اسميا في جنوب شرق اليمن، يتم تهريب المواد الكيميائية عبر جيوتي إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في البحر الأحمر. ويحقق الفريق أيضا في تهريب حاويات إطلاق القذائف موجهة مضادة للدبابات، أحفيت داخل شاحنة تجارية عبر الحدود البرية مع عمان. وحدد الفريق شبكة من الأفراد المرتبطين بالحوثيين في اليمن وضمان قوم بتجديد أفراد الطواقم، وتسهيل حركتهم عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، وتوفير المركبات والقوارب لهم. وأحاط الفريق علما بادعاءات عدة

دول أعضاء تفيد أن مراكب شراعية شحنت حمولتها في موانئ إيرانية. وتمكن الفريق من الاطلاع على إحداثيات النظام العالمي لسوائل الملاحة في أجهزة ملاحية، وكذلك في طائرة مسيرة عثر عليها على متن أحد القوارب، فبين مواقع في جمهورية إيران الإسلامية أو بالقرب منها. وفي حين تعذر على الفريق التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل الادعاءات، فإنه لاحظ أن أفراد طواقم بعض المراكب الشراعية المحتجزة دعم هذه الرواية على ما يبدو. ويمسك الفريق بموقفه الثابت بأن بعض الأسلحة المصبوطة - مثل القذائف الموجهة المصادة للدبابات التي تم ضبطها على الحدود العمانية - تطابق من حيث خصائصها التقنية وعلاماتها مع تلك المصنعة في جمهورية إيران الإسلامية، في حين يحصل أن تكون أسلحة أخرى، مثل البنادق الهجومية والذخيرة التي ضبطت في كانون الأول/ديسمبر 2021، قد وردت أصلا من دول أعضاء أخرى إلى كيانات في جمهورية إيران الإسلامية.

وعلى الجبهة السياسية الداخلية، ثبت حكومة اليمن بعد بدء الهدية مباشرة آلية جديدة للحوكمة الجماعية في شكل مجلس قيادة رئاسي. وعلى الرغم من أن المجلس ليس متماسكا حقا نهه يبدو أكثر شمولا وعشيلا. ومع ذلك، فإن الأعصاله طلعات ومأرب سياسية متباينة، وبعصهم يتلقون الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من الجهات المتبرعة لهم، ويمتلكون قوات مسلحة خاصة ويمارسون سيطرة بحكم الواقع على أراضيهم. وثمة تحد آخر يتمثل في دمج هذه القوات المسلحة تحت قيادة موحدة، شكلت لجنة أمنية وعسكرية مشتركة من أ ولا يزال ماسك المجلس هما. وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية وقوع اشتباكات بين بعض الجماعات المسلحة. وإذا لم يمنع الحوثيون من فمن هجماتهم، قد يتعرض استمرار المجلس كجبهة وطنية لتحد خطير في المستقبل.

وفيما يتعلق بالجزاءات المائية، يواصل الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات، ومن يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم، والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها، في الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى أو امتلاكها أو التحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في انتهاك النظام الجزاءات المفروص بموجب قرار مجلس الأمن 2140 (2014). ويواصل الحوثيون السيطرة على مصادر الإيرادات القانونية وغير القانونية من جمارك وصراقب وزكاه وإيرادات غير صريية ورسوم غير مشروعة. وقد فرصوا ضريبة الخمس على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك في قطاعات المعادن والهيدروكربونات والمياه وصيد الأسماك، ومن بين المستفيدين من هذه الصريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين. وتشكل العقارات قطاعا آخر بدر إيرادات كبيرة على الحوثيين، الذين صادروا بالقوة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني خلال الفترة المحمولة بالتقرير. ويستخدم الحوثيون أيضا عددا من شركات الاتصالات الإرسال ملايين الرسائل التي تطلب الدعم والمساهمات المالية من أجل مويل جهودهم الحربية وبعد الاتفاق على الهدية زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير. وفي الفترة من 1 نيسان/ أبريل إلى 30 تشرين الثاني بوضمير، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة تحمل 498 1810 طنا من المشتقات النفطية. وفي المقابل، هم استيراد 535069 طنا من مشتقات الوقود في 30 سفينة في الفترة الواقعة بين كانون الثاني يناير وكانون الأول/ديسمبر 2021. وقد أدى ذلك إلى حصول الحوثين على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271.935 بليون ريال يمني للفترة من نيسان/أبريل إلى تصرين الثاني بوغبر 2022. وفي انتهاك لاتفاق ستوكهولم، لا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة العامة. وعلى الرغم من حصولهم على هذه الإيرادات الضريبية يواصل الحوثيون كسب رسوم غير قانونية من خلال شبكة التجار التابعة لهم، وأحيانا يفتعلون حالات من الشح المصطنع في الوقود من أجل تهيئة فرص لتجارهم لبيع النفط في السوق السوداء وتحصيل رسوم غير قانونية من هذه المبيعات. كما انخفص وقت تخليص السفن بشكل كبير. وكان الحد الأدنى لوقت التخليص من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والضعيف في اليمن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ساعة واحدة، وبلغ في المتوسط ثلاث ساعات. وبلغ متوسط وقت التخليص في منطقة الانتظار التابعة للتحالف في تشرين الثاني بوغبر 5.3 أيام، مقاربة بحد أقصى بلع 50.3 يوما في بعض الأشهر في فترة ما قبل الهندة.

وواصلت أطراف النزاع، ولا سيما الحوثيون ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك من هجمات عسكرية عشوائية أو موجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما استمر الحوثيون في إخضاع المنسين للاحتجاز التعسفي وتعريصهم للتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، في ظل غياب آليات للمساءلة أو دعم الناجين أو سبل انصاف العائلات الضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، واصل الحوثيون حملة اليقين العقائدي للأطفال وتجنيدهم واستخدامهم في قواتهم، بما في ذلك كمقاهين، بما يتعارض مع التزاماتهم القانونية وخطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2022 تسمع وإنهاء التجديد وغيره من الانتهاكات الجسيمة المركبة صد الأطفال.

وهل إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على ملايين المديين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة أو الحماية يواجه عراقيل بسبب العنف المرتكب صد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والقيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية، وإعاقة الأنشطة الإنسانية من قبل الحوثين والجماعات التابعة للحكومة. وأنت حالات الاستخدام الواسع النطاق والعشوائي للألعام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، التي وقع معظمها في مناطق خطوط المواجهة، إلى استمرار إلحاق خسائر كبيرة بالمنسيين، الذين كان معظمهم من النساء والأطفال، فصلا عن هيد وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة عمليات الإهانة.

- 1

يعطي هذا التقرير المقدم إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 16 من القرار 2624 (2022) الفترة الممتدة من 6 كانون الأول /ميسمبر 2021 إلى 30 مرين الثاني بوغبر ويتضمن النتائج المحدثة المستخلصة من التحقيقات التي عرضت في التقرير النهائي تفريق الخبراء المعني باليمن المؤرح 26 كانون الثاني/يناير 2022 والوارد في الوثيقة 5/2022/50.

-2

وامتثل الفريق للفقرة 22 من القرار 2624 (2022) المتعلقة بأفضل الممارسات والأساليب التي أوصى بها الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (5/2006/1997). وهدد الفريق على التقيد بالمعايير المتعلقة بالشفافية، والموضوعية والمصادر، والإثباتات المسعدية، والطلبت من المصادر المستقلة التي يمكن التحقق منها، وإتاحة فرصة للرد (7). ووفقا للفقرة 17 من القرار 2624 (2022)، أقام الفريق تعاونا مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات وفريق الخبراء المعني بالصومال.

-3

وعين الأمين العام ثلاثة أعضاء في فريق الخبراء هم خبير الأسلحة وخبير الصؤون المالية وخبير القانون الدولي الإنساني، في 17 أيار /مايو 2022 امطر (2022/411/ S). وبدأ سريان العقدين المجرمين مع حبيري الأسلحة والشؤون المالية في 23 أيار (مايو، وبدأ سريان العقد المبرم مع خبير القانون الدولي الإنساني في 1 حزيران /يونيه وعين الأمين العام الخبيرة في الجماعات المسلحة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2022 (انظر 2022/773/ S) ، وبدأ سريان عقدها في 12 عرين الأول/أكتوبر. واستقال الخبير الإقليمي للفريق في 31 صور /يوليه ،2021، خلال الفترة المضمونة بالتقرير السابق، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الأمانة العامة، لم يعين حلف له وقت كتابة هذا التقرير. ونظرا للتأخر في تعيين الخبراء، لم يتح للفريق الوقت الكافي لتغطية جميع المجالات المشمولة بولايته بصورة أونى.

-4

وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، سافر الفريق إلى الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وجيوتي، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة البريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واليمن المكلا والعيصة ونشطون وعدن ومركز شحن الحدودي). وهقى الفريق أيضا دعوهين لزيارة جمهورية إيران الإسلامية وعمان ولكنه لم يتمكن من السفر خلال الفترتين المقترحتين بسبب ظروف خارجة عن

إرادته. ومع ذلك، زار الفريق عمان في كانون الثاني يناير 2023 وأجرى الفريق عمليات شفيق للأسلحة وأجزاء القذائف والمواد المرتبطة بها، فصلا عن حطام قذائف وطائرات مسيرة في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، واليمن واجمع الفريق مع رئيس وزراء اليمن ووزراء ومسؤولين آخرين في الحكومة.

ثانيا-5

ووجه الفريق 95 رسالة رسمية، منها 77 رسالة إلى 24 دولة من الدول الأعضاء و 18 رسالة إلى 10 منظمات وكيانات وشركات، لم تطلى ردود على 37 منها حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2022 (انظر

المرفق (3)

التطورات التي أثرت على السلام والأمن والاستقرار

-6يمكن تقسيم التطورات العسكرية التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير عموما إلى ثلاث مراحل. نقد فهد الربع الأول من عام 2022 هجمات متصاعدة فستها قوات الحوثيين عبر الحدود، قوبلت بردود عسكرية لاحقة من جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن. وكانت المرحلة الثانية فترة هدنة هشة منتها ستة أشهر بتيسير من الأمم المتحدة انتهت في 2 ضرين الأول/أكتوبر. وفي المرحلة الثالثة التالية للهدية، تعطل مسار السلام مرة أخرى، وكانت المفاوضات الرامية إلى تجديد الهدية صيرة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى هديم الحوثيين مطالبات غير معقولة بدفع رواتب الأفراد العسكريين والأمنيين ورغصهم رفع الحصار عن تعز.

-7

وخلال الربع الأول من عام 2022، واصلت قوات الحوثيين هجماتها الجوية على أهداف في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية باستخدام مزيج من القذائف الصيارية والقذائف الانسيابية، فصلا عن طائرات مسيرة «انتحارية» تحمل مشجرات. وفي 17 كانون الثاني/يناير، وقعت هجمات غير مسبوقة على مستودع للوقود في أبو طبي وعلى مبنى صالة ركاب غير مستخدم في مطار أبو طبي الدولي وأدت إلى مقتل ثلاثة منسيين وإصابة ثمانية آخرين بجروح (انظر الفقرة (17). وفي 28 شباط/فبراير، اتحاد مجلس الأمن القرار 2624 (2022) الذي أدان فيه بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ورد التحالف يشن سلسلة من الهجمات الجوية على أهداف في مناطق اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون يومي 20 و 21 كانون الثاني/يناير (انظر الفقرة (103).

-8

وكان من النتائج الإيجابية للهدنة استطاف واردات النفط والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، والتي ثبت احتياجات الناس في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، واستطاف عدد محدود من الرحلات الجوية التجارية من صنعاء. وتم التغلب على عقبة أولية ظهرت فيما يتعلق بإصدار جوازات سفر للركاب، حيث وافقت الحكومة على السفر الدولي للأفراد بجوازات سفر صادرة عن الحوثين. وقد أفاد ذلك كثيرا الأفراد الذين يسعون إلى السفر إلى الخارج بسبب احتياجات إنسانية. وفي الفترة من 16 أيار/مايو حتى نهاية تشرين الثاني بوغبر ، كانت هناك عدة رحلات بين صنعاء وعطان، حيث عادر 21879 مسافرا من صنعاء إلى عمان ووصل 20652 مسافرا إلى صنعاء قادمين من عمان. وكانت هناك فقط رحلة جوية واحدة ذهابا وإيابا بين صنعاء والقاهرة، وقد عمت في 1 حزيران /يونيه

-9

ومعظم الشازلات التي قدمت من أجل عقد الهدية كانت من جانب الحكومة والتحالف، حيث تم هبية المطلبين الرئيسيين للحوثيين. وعلى الرغم من عدم وقوع اشتباكات عسكرية كبيرة أو تحولات في موقف أطراف النزاع في الميدان لم تسحب قوات الحوثيين إلى المواقع المضى عليها في اتفاق ستوكهولم. كما لم توافق على إعادة فتح الطرق بين مدينة تعز المحاصرة والمحافظات الأخرى ولا على دفع رواتب موظفي الخدمة العامة من الإيرادات المتأتية من واردات النفط عبر الحديدة.