اجتمع الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، للاطلاع على جهود البنك في إدارة السياسة النقدية، والإصلاحات الجارية لتعزيز دور القطاع المصرفي، واستيعاب تعهدات الحلفاء والمانحين الإقليميين والدوليين.

وعرض محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وأعضاء مجلس إدارة البنك الموقف الاقتصادي والمالي والنقدي الراهن، والسياسات والإجراءات المعتمدة لتحسين أداء القطاع المصرفي، في التعاطي مع كافة المتغيرات، وتعزيز كفاءته في إدارة التمويلات، والتعهدات الإقليمية والدولية المعلنة والمرتقبة من الأشقاء والأصدقاء.

وتطرق الاجتماع إلى النجاحات المحققة على صعيد استقرار أسعار الصرف عند متوسط 1100 ريال للدولار الواحد في العام الماضي مقارنة مع 1750 ريالا للدولار خلال العام 2021.

مع إدارة البنك المركزي

كما تطرق الاجتماع إلى دور السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي لإعادة ضخ الدورة المالية في القطاع المصرفي، وسحب فائض العملة، وتجنب الطباعة والإصدارات النقدية المكشوفة، فضلا عن عوائد المزادات المصرفية، وإسهامها في تأمين النفقات الضرورية للدولة، وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والمتقاعدين، والقوات المسلحة والأمن، والبعثات الدبلوماسية، ومستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، إضافة إلى مخصصات الإنفاق الخدمي الذي يصل إلى نحو 100 مليون دولار شهريا لقطاع الكهرباء وحده.

وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على الذي يضطلع به البنك المركزي اليمني في الإدارة الرشيدة للسياسة النقدية، مشيدا بالكفاءات الوطنية في مجلس إدارته التي يعول عليها كثيرا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والسلطات المحلية في تحسين الموارد، وتأمين الاحتياجات السلعية، والإمدادات الخدمية، وإفشال مخططات المليشيات الحوثية الإرهابية لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.