تواصل وزارة الداخلية الخدمة المدنية بالحكومة الشرعية إصدار التوجيهات التعسفية بحق الموظفين النازحين بعدما أوقفت صرف مرتباتهم منذ سبتمبر 2022.

وفي أحدث إجراءاتها، أصدر وزير الخدمة المدنية تعميمًا جديدًا من شأنه مصادرة كامل حقوق الموظفين النازحين بما فيها المرتبات، لأسباب يقول الموظفون إنها عنصرية وتعسفية.

التعميم الجديد تبرره الخدمة المدنية بأنه لضبط التلاعب في كشوفات مرتبات النازحين، لكن في الواقع ليس إلا إجراء لمنع الوزارات والجهات بالمحافظات من ممارسة صلاحياتها وحصرها بوزير الخدمة، كما يؤكد موظفين نازحين.

وطلب التعميم من مكاتب المالية بالمحافظات وقف إجراءات التعزيزات المالية لمرتبات النازحين، مشترطا موافقة الخدمة المدنية على كشوفات المرتبات وتعميدها قبل إصدار أي تعزيز مالي.

كما طلب التعميم من المكاتب بالمحافظات بتقديم تقارير تفصيلية بنتائج المطابقة مع الجهات التي تم صرف المرتبات بواسطتها للفترة من يناير- ديسمبر 2022م يتضمن أعدد وكلفة مرتبات الموظفين النازحين المعززة مرتباتهم من وزارة المالية خلال الفترة يناير- ديسمبر 2022م، وكشوفات بأسماء ومرتبات الموظفين النازحين الذين تم تسليم مرتباتهم تتضمن أماكن الفروع التي تم الصرف من خلالها أمام كل اسم، وكذا كشوفات بأسماء الموظفين النازحين الذين لم تصرف مرتباتهم وبحسب الأشهر مع بيان السبب.

وشدد على أن يتم رفع التقارير المطلوبة إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خلال خمسة أيام كحد أقصى.

وكان وزير الخدمة المدنية قد أوقف مرتبات النازحين في دواوين الوزارات وجهات أخرى كثيرة، دون مبرر يذكر.

ويطالب الوزير الوالي الموظفين النازحين الذين يقطنون في مختلف المحافظات المحررة بالقدوم إلى العاصمة المؤقتة عدن لتوقيع الحضور مرة واحدة كل أسبوع، في وقت يؤكد الموظفون أن الراتب الشهري لمعظمهم ما بين 40-60 ألف ريال لن يكفي للتوقيع ولو لمرة واحدة من الشهر.

ولم تتوقف إجراءات الخدمة المدنية "التعسفية"- وفق موظفين- عند إيقاف صرف مرتبات النازحين، حيث تواصل رفض منح الزيادة المعيشية 30٪ على الراتب والتي كانت قد أقرتها الحكومة في 2018، فضلا عن رفضها منح الموظفين العلاوات السنوية التي أقرت العام الماضي، أسوة ببقية الموظفين.

تأتي هذه الإجراءات التعسفية ضد الموظفين النازحين في وقت تفاوض السعودية مليشيا الحوثي لتسليم مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.

يشار إلى أن معظم الموظفين النازحين قد قامت مليشيا الحوثي بشطب أسمائهم من قوائم وزارة الخدمة المدنية الخاضعة لسيطرتها بصنعاء