أخلى القضاء العسكري في تونس سبيل عضو جبهة «الخلاص الوطني» شيماء عيسى، بعد التحقيق معها على خلفية تصريح إذاعي انتقدت فيه سياسات رئيس البلاد قيس سعيّد.

كما تم توجيه جملة من التهم لعضو الجبهة المعارضة، من بينها «تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش (الإساءة) ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وأنظمة المعلومات والاتصال بهدف الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني».

هذا ودخلت عيسى المحكمة للتحقيق مع عدد كبير من محاميّ الدفاع، يتقدمهم عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، والمحامي ورئيس جبهة «الخلاص» أحمد نجيب الشابي.

وقال الكيلاني في تصريح خاص لـ»عربي21» إن «المتهمة مثلت أمام المحكمة طبقا للمرسوم المشؤوم 54 الذي ينسف حرية الرأي والتعبير، نحن متمسكون بحرية الرأي ولن نتنازل عنه».

وحذّر من جعل القضاء العسكري حلبة لتصفية الحسابات السياسية.

يُشار إلى أن المرسوم 54 يتعلّق بـ»مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتصل فيه العقوبة لعشر سنوات وخطايا مالية كبرى وقد أثار جدلا كبيرا بتونس ورفضا واسعا، ومطالب مستمرة بضرورة إلغائه.»