توالت وعود الحكومة الشرعية ثم من بعدها مجلس القيادة الرئاسي بوضع الجيش الوطني في أولويات مسؤولياتهم، غير أنها وعود وردية لا تتعدى أن تكون أكثر من كونها خديعة وكذبة مكررة استهلكت طاقات الجيش وأرهقت كاهلهم . 

حالة من الإهمال المستمر لمعسكر الجيش الوطني الذي يجسد آخر صمام أمان للجمهورية اليمنية، غير أن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا ممثلةً بمجلس القيادة الرئاسي، لم يعد جديرًا بتحقيق وعوده وترجمتها على أرض الواقع . 

ليست القوة العامة في الجيش الوطني وحدها من تعاني الإهمال والتغييب المستمر، فهناك على الجانب الآخر من مسلسل الإهمال الذي يتعرض له الجيش، هناك الجرحى الذين يعانون من قيح جراحهم دونما بوادر لتخفيف هذه المعاناة . 

خصميات بأرقام كبيرة من رواتب الجيش الوطني، بالإضافة لوقف صرف اعتمادات مالية لصالح جرحى الجيش، إضافة عن وقف مبالغ ضخمة من موازنة وزارة الدفاع وكلها إجراءات وملفات فساد ينهار على إثرها معسكر الجيش الوطني . 

مسلسل مستمر  

لا تنتهي الوعود الوطنية والشعارات الرومانسية التي تتعمد تقديم الجيش كأولوية قصوى، ففي حين فعلت ذلك حكومة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، جاء أيضًا مجلس القيادة الرئاسي بالوعود نفسها والشعارات نفسها . 

منذ ثمانية أعوام، يشهد معسكر الجيش الوطني شكلًا من أشكال المؤامرة، لكنها مؤامرة حكومية ولطالما كانت ممولة من دول التحالف العربي، لكن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا هي المسؤول الأول عن تنفيذ وعوده وحماية معسكرها . 

على ما يبدو أن مجلس القيادة الرئاسي لم يعد يعطي اهتماما كاف لأولوية دعم الجيش الوطني، وكذلك كان الحال قبل تشكيل المجلس، ولطالما مثلت حالة الإهمال التي يعيشها الجيش مسلسلًا مستمرًا لا يكاد ينتهي . 

ليس التسليح أو الدعم اللوجستي المترف هو ما يطالب به الجندي اليمني اليوم، بل مطالبه أكثر تواضعًا من ذلك، حيث بات يبحث عن مسلمات بسيطة مثل الدواء والرعاية الصحية ومستحقاتهم المالية للأشهر السابقة . 

منذ بداية العام الجاري، عملت الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، على فرص خصميات شهرية من رواتب الجيش بلغت 1.5 مليار ريال يمني . 

كما تم إيقاف أكثر من 200 مليار ريال من ميزانية وزارة الدفاع في وزارة المالية تمثل قرابة 50 ٪ من ميزانية الوزارة خاصة بالمصاريف التشغيلية وقيمة الغذاء والسلاح .

أنين الجرحى  

وفي سياق متصل، يعيش معظم جرحى الجيش الوطني، أوضاعاً مادية ومعيشية وإنسانية وصحية متردية ومأساوية، كما يفتقرون للغذاء والدواء والرواتب والعلاوات والمساعدات . 

ويشكوا الجرحى من التجاهل والخذلان، وتنكر الحكومة الشرعية، والسلطات المحلية في المحافظة لتضحياتهم، وعدم إيفائها بوعودها، والتزاماتها نحوهم، وهو ما جعلهم يخرجون إلى الشوارع، ويشاركون في الاحتجاجات التي تشهدها المدينة منذ عدة أشهر . 

فيما يطالبون بعلاجهم ودفع رواتبهم وعلاواتهم، وحل مشاكلهم ومعالجة أوضاعهم، وترقيتهم، وصرف الميزانية المخصصة لهم، ومعاملتهم أسوة بغيرهم من الجرحى في المحافظات المحررة . 

وفي السياق ذاته، يشكو الجريح "مصطفي محمد" الذي أصيب أواخر يناير من العام 2018، أثناء القتال في صفوف الجيش الوطني، أسفر ذلك عن بتر قدمه اليسرى، وكسور في مفصل كاحله الأيمن، من الإهمال المستمر . 

ويقول محمد أنه: "تلقى رعاية صحية في داخل البلاد وخارجها، وهي رعاية غير كافية، إذ ما يزال بحاجة إلى عملية جراحية في مصر، لتثبيت مفصل الكاحل، وتطبيب العديد من الكسور والأمراض، التي ألمّت به بفعل الإهمال، والتوتر والتفكير ". 

وأضاف: "أنا تعبان جداً ووضعي المادي والمعيشي مأساوي، كما أن وضع عائلتي متدهور للغاية، في الوقت الذي أصبحت فيه طريح الفراش، وعالة عليها، ودون عمل أو راتب، أو مصدر دخل ". 

وتابع : " أكبر إهمال تعرضت له من قِبل اللجنة الطبية العسكرية للجرحى، التي وعدتني بتوفير نفقات العلاج والمعيشة في مصر، التي سافرت إليها في وقت سابق ثم تنكرت لاتفاقها الشفهي معي، وأرسلت لي مذكرة تلتزم فيها بتوفير السكن والغذاء فقط، وتحمّلني بقية النفقات ". 

لم يقدر الجريح "مصطفي محمد" على توفير تكاليف العلاج والفحوصات والعمليات والتذاكر وغيرها، ما عرّضه لمعاناة كبيرة في القاهرة، وأجبره على العودة منها دون علاج . 

تتفاقم معاناة "محمد"، الذي يلازم فراشه تارة ويتكئ على عكازه وقدمه الصناعية تارة أخرى، ويحاول المشي لكن سرعان ما يخونه جسده المنهك، وتجبره الأوجاع على التوقف . 

يلفت "مغيره" من جرحى الجيش إلى حاجته العاجلة إلى السفر والعلاج من أعراض الإصابة والأمراض التي تولدت بعدها، جراء التنكر والإهمال الرسمي عموماً، والمعاملة السيئة للجنة الجرحى خصوصاً . 

يتطلع نحو ترقيته وصرف راتبه نهاية كل شهر مع كافة العلاوات والإكراميات والحقوق المكفولة، كما يدعو إلى علاج جميع الجرحى في تعز، والاهتمام بهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، والتخفيف من معاناتهم . 

وفي الوقت الذي أجرت فيه الحكومة ومجلس القيادة وعود تقديم الرعاية الصحية لجرحى الجيش الوطني، كانت بصدد وقف ما يقارب 12 مليون دولار كانت مخصصة لصالح جرحى الجيش .