أكد مصدر حكومي يمني، أن الحكومة تلقت مسودة من البعوث الأممي بشأن تجديد الهدنة الأممية لستة أشهر إضافية، منوهاً إلى أن بعض بنودها تمس من سيادة اليمن وحق الحكومة السيادي.

وتتضمن المسودة توسيع بنود الهدنة لتشمل بند صرف المرتبات لجميع موظفي القطاع العام في البلاد، وفتح مطار صنعاء الدولي أمام خمس وجهات جديدة، إضافة إلى الفتح الشامل لميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية، وفتح بعض الطرقات في مدينة تعز وباقي محافظات البلاد.

وقال المصدر الحكومي المطلع، إن المسودة التي تسلمتها الحكومة بشأن تمديد الهدنة، "قيد الدراسة"، وأن جزءا منها يتنافى مع سيادة الحكومة الشرعية، فيما لم تتضمن المسودة رفع الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي عن مدينة تعز، حسب ما نقلت عنه وكالة (شينخوا) الصينية.

وأوضح المصدر، أن فتح وجهات جديدة من مطار صنعاء الدولي - حسب المسودة- وبجوازات صادرة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، يتنافى مع الحق السيادي للحكومة المعترف بها.

وتابع "الحوثيون يطبعون جوازات في مناطق سيطرتهم بأرقام جوازات صادرة من الحكومة الشرعية، وحدث أن تم تسجيل ازدواجية أرقام في بعض الجوازات"، مؤكدا أن هذا "سيؤثر مستقبلا على تعاملات الدول مع الجواز اليمني".

وفيما يخص فتح ميناء الحديدة، أكد المصدر أن مسودة المقترح تنص على الفتح الشامل للميناء، وهذا بدوره سيلغي دور الحكومة الشرعية، وسيصبح الميناء مفتوح لدخول النفط الإيراني المهرب والأسلحة للميليشيات.

وفيما يخص ملف الطرقات في تعز، قال المصدر، إن المسودة تضمنت فتح طرق فرعية، لم تتضمن فتح طرق رئيسية إلى المدينة وهو ما يعني استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على السكان في المدينة منذ العام 2015.

ويوم غدٍ الأحد 2 أكتوبر تنتهي الهدنة الإنسانية في اليمن بين الحكومة وجماعة الحوثي، وسط مساع دولية وأممية حثيثة ومتواصلة لإقناع أطراف النزاع بقبول استمرار وقف إطلاق النار لفترة أطول.

وفي 2 أبريل الماضي، بدأت هدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي، تمّ تمديدها مرتين لمدة شهرين في كلّ منهما.

ومؤخرًا، أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ سلسلة مباحثات مع الحكومة اليمنية والحوثيين، وأطراف دولية وإقليمية، بهدف تمديد الهدنة وتوسيعها.