طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة في القدس المحتلة، والبلدة القديمة من الخليل، وكافة المناطق المصنفة «ج» في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية أن تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة «يهددان بتفجير ساحة الصراع».

جاء ذلك في رسالة وجهها الاتحاد للأمين العام، أكد فيها استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالهيمنة والسيطرة على المقدرات والمصادر الطبيعية والمناخية، وحرمان الشعب الفلسطيني من ثرواته الطبيعية. ووصف هذه الأفعال بـ «الإرهاب المنظم» مؤكدا أنها أيضا تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية.

وطالب الاتحاد مجلس الأمن والأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة العضوية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة مساءلة الاحتلال عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني والنساء والأطفال، وعلى ضرورة الضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة.

كما طالب اتحاد المرأة في رسالته بالإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات وخاصة الأطفال والمرضى، داعية إلى اعتبار دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة فصل عنصري «أبارتهايد».

وأكد تأييده ودعمه لما سيتقدم به رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لما تعكسه من رغبات وتوجهات الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى عدم إضاعة فرصة السلام التي يوفرها الرئيس عباس، مشيرة إلى أن الرئيس سيدعو المجتمع الدولي في خطابه الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، إلى تحمل مسؤولياته والتقاط فرصة السلام التي يوفرها، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

وقالت إن الخطاب سيشكل محطة تاريخية مهمة على طريق إفشال وإسقاط مخططات دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة.

وأكدت أن تصعيد جرائم الاحتلال والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، «يهددان بتفجير ساحة الصراع» وطالبت في ذات الوقت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي واحترام وضمان احترام قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذها فورا.

وأدانت انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التي باتت تسيطر على واقع حياة المواطن الفلسطيني وتهدد مصالحه الحيوية ومقومات صموده في أرضه ووطنه، وفي مقدمتها التصعيد الحاصل في اعتداء المستوطنين المتطرفين، ضد المواطنين وأرضهم.

وقالت إن هذه الجرائم تترافق باستمرار مع عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، كذلك مع حرب الاحتلال المفتوحة على القدس وتفاخره بإقرار المزيد من الخطط لفرض المزيد من التضييقات والتقييدات على حركة المواطنين الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة بحجة قرب حلول «الأعياد اليهودية» التي تحول القدس إلى «ثكنة عسكرية». وأشارت إلى أن محاولات دولة الاحتلال أسرلة المناهج في المدارس الفلسطينية في القدس وفرض المنهاج الإسرائيلي عليها، يأتي كجزء لا يتجزأ من محاولاتها للسيطرة على ذاكرة ووعي الأجيال الفلسطينية.

وقالت «إن ممارسات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا دليل واضح على غياب شريك السلام الإسرائيلي وانقلاب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بشكل تام على الاتفاقيات الموقعة، وإمعان في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها». وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيد جرائمها واعتداءاتها اليومية، وعن تداعيات إغلاقها لأي أفق سياسي لحل الصراع بالطرق السلمية.

المصدر: وكالات