قال محققو الأمم المتحدة إنهم يعتقدون أن الحكومة الإثيوبية كانت وراء الجرائم المستمرة ضد الإنسانية بتيغراي، محذرين من أن استئناف الصراع هناك يزيد من خطر ازدياد "الجرائم الوحشية".

وفي تقريرها الأول، أفادت لجنة خبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا، بأنها وجدت أدلة على مجموعة واسعة من الانتهاكات في البلاد من قبل جميع الأطراف منذ اندلاع القتال في منطقة تيغراي الشمالية في نوفمبر 2020.

وأوضحت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي والمكونة من ثلاثة خبراء حقوقيين مستقلين، أن لديها "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هذه الانتهاكات، في عدة حالات، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وسلط الخبراء الضوء على الوضع المروع في تيغراي، حيث حرمت الحكومة وحلفاؤها حوالي 6 ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإنترنت والخدمات المصرفية، لأكثر من عام، وحيث أدت القيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى ترك 90% من السكان في حاجة ماسة للمساعدة، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وأشار تقرير المحققين إلى أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الإقليمية المتحالفة قد ارتكبت وما زالت ترتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أسس عرقية وأعمال أخرى غير إنسانية"، لافتا إلى أنهم كانوا "يتسببون عمدا في معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو للصحة العقلية أو الجسدية بناء على رفضهم المستمر وعرقلتهم للمساعدات الإنسانية لتيغراي".

ووصفت رئيسة اللجنة، كاري بيتي مورونجي، في بيان، الأزمة الإنسانية في تيغراي بأنها "مروعة من حيث الحجم والمدة".

وقالت إن "الحرمان الواسع النطاق من الخدمات الأساسية والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية وعرقلة ذلك، له تأثير مدمر على السكان المدنيين، ولدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".

وتابعت: "لدينا أيضا أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية تستخدم التجويع كأسلوب حرب" ، داعية الحكومة إلى "إعادة الخدمات الأساسية على الفور وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مقيد".

كما حثت مورونجي القوات التيغراية على "ضمان قدرة الوكالات الإنسانية على العمل دون عوائق".

وحذرت من أنه "مع استئناف الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا ، هناك خطر حقيقي للغاية يتمثل في زيادة معاناة المدنيين والمزيد من الجرائم الفظيعة".

وتابعت: "يجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف، وبدلا من ذلك، زيادة الجهود لتأمين وقف الأعمال العدائية واستعادة المساعدات الإنسانية والخدمات إلى تيغراي..إن عدم القيام بذلك سيكون كارثيا على الشعب الإثيوبي، وله تداعيات أوسع على السلام والاستقرار في المنطقة".

المصدر: "فرانس برس"