خضع رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية راشد الغنوشي ونائبه علي العريض الاثنين، إلى التحقيق في القضية المرتبطة بشبكات التسفير للقتال في سوريا.

وقال مصدر من الحزب، إن القياديين لا يزالا حتى ظهر الاثنين لدى وحدة البحث في الجرائم الإرهابية.

ووصل القياديان إلى مقر الوحدة في منطقة بوشوشة وسط هتافات أنصار الحزب وفي حضور قياديين ومحامين وسياسيين من المعارضة.

وقال القيادي في الحزب نور الدين البحيري إن السلطات منعت محامين من مرافقة الغنوشي والعريض إلى التحقيق. وترتبط القضية بشبكات التسفير للقتال في سوريا والتي نشطت خلال السنوات الأولى غداة النزاع المسلح الذي اندلع ضد حكم بشار الأسد. وتنفي الحركة التي صعدت إلى الحكم بعد انتخابات 2011 التي أعقبت الثورة، أي صلات لها بتلك الشبكات.

ومع اندلاع الحرب في سوريا ضد نظام الأسد في 2011 ضمن انتفاضات الربيع العربي في المنطقة، توجه الآلاف من التونسيين للقتال في صفوف كتائب إسلامية، ومن ثم تحولت أعداد منهم إلى تنظيمات أخرى متطرفة، من بينها “جبهة النصرة” وتنظيم “الدولة”.

وشملت التحقيقات أيضا نائبين عن النهضة وهما الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة “سيفاكس” الخاصة للطيران، حيث يشتبه بتورطه في نقل مقاتلين إلى سوريا عبر رحلات منظمة إلى تركيا.

وفي 2017 قدرت الحكومة التونسية أعداد من سافروا للقتال في الخارج بنحو ثلاثة آلاف، توجه معظمهم إلى سوريا فيما قدر عدد العائدين إلى تونس آنذاك بنحو 800.

والغنوشي ممنوع من السفر إلى خارج البلاد بقرار من السلطات منذ أيار/مايو الماضي ويجري التحقيق معه أيضا في قضايا ترتبط بتبييض أموال تورطت فيها جمعية خيرية، وفي ما يعرف “بالجهاز السري” والاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013.

المصدر: (وكالات)