قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الجمعة، أن قوى الأمن ستبدأ باتخاذ إجراءات مشددة لحفظ الأمن، على خلفية أزمة اقتحام البنوك من قبل مودعين مسلحين.

جاء في مؤتمر صحافي عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن المركزي في العاصمة بيروت، عقب سلسلة اقتحامات ضد بنوك نفذها مودعون مسلحون بهدف استرداد أموالهم.

وأضاف مولوي: “القوى الأمنية بالتنسيق مع الجيش ستتخذ إجراءات أمنية مشددة بهدف الحفاظ على الأمن والنظام في البلاد”.

وتوجه مولوي إلى المودعين قائلا: “أنتم أصحاب حق لكن لا يمكن أن تستردوا حقوقكم بهذه الطريقة (يقصد بقوة السلاح)”.

واستطرد قائلا: “ما حصل يهدم النظام ويؤدي إلى خسارة حقوق باقي المودعين أموالهم”.

كما قال الوزير: “نخشى أن يهتز الأمن في البلاد لذلك سنتشدد بتطبيق القانون وندعو الناس أن تتفهم بأن هذه الإجراءات هي لحمايتهم الهدف هو حماية البلد والنظام وليس المصارف”.

ولم يكشف مولوي عن تفاصيل حول الإجراءات التي ستتخذ، لكنه أفاد بأنها “ستطبق وفقاً للقانون وبناء لتوجيهات القضاء”.

من جهتها قررت جمعية مصارف لبنان، الجمعة، إقفال المصارف ثلاثة أيام في ضوء الاعتداءات المتكررة على المصارف وموظفيها.

وقال بيان صادر عن “جمعية مصارف لبنان”: “بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفو المصارف من تعديات جسدية وعلى الكرامات والتي فصلها بدقة بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان يوم أمس. كذلك بعد أخذها في الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الزبائن الموجودين في داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام”.

وأضاف البيان: “إن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بإقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 أيلول استنكاراً وشجباً لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر في شأن الخطوات التالية”.

واعتذرت الجمعية ” من كافة المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإقفال، كون سلامة موظفيها وزبائنها تأتي في رأس الأولويات التي تضعها المصارف نصب أعينها إضافة إلى مصالح المودعين التي تحاول تأمينها بقدر المستطاع في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وشددت الجمعية على “نبذ العنف بكافة أشكاله، لأن العنف لم يكن ولن يكون هو الحل. الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة في أسرع ما يمكن، لأن معالجة أزمة انهيار نظامية، كالتي تمر بها البلاد لا يمكن أن تحل إلا عبر خطط شاملة تأخذ في الاعتبار كافة المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل، كما ورد مؤخرا في العديد من مداخلات السادة النواب في المجلس النيابي الكريم”.

وكان مودعون اقتحموا يوم الجمعة عددا من المصارف في بيروت وضاحيتها الجنوبية وفي منطقة الغازية بجنوب لبنان مطالبين بودائعهم.

ودعا وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي ، للبحث في الأحداث المستجدة .

واقتحم أحد المودعين، ويدعى جواد سليم، فرع مصرف لبنان والخليج في الرملة البيضاء في بيروت وهو يحمل سلاحاً واحتجز الموظفين مطالباً بالحصول على وديعته.

وتجمع عدد من المواطنين لمناصرة المودع جواد سليم ورددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”. وطالبوا المودعين أن يأتوا ويسحبوا أموالهم بالقوة، وقالوا ” احرق كسر فجر مصرف”.

وحضرت القوى الأمنية إلى محيط المصرف.

واقتحم مودع آخر ، عبد سوبرة، مصرف لبنان والمهجر في الطريق الجديدة في بيروت، الجمعة، ومعه شخص آخر، واحتجز الموظفين للمطالبة بوديعته، وحضرت القوى الأمنية للتفاوض مع المودع.

وحضر عدد من المواطنين والمودعين للتضامن مع المودع.

وقامت إدارة فرع المصرف بالاتصال بالقوى الأمنية التي حضرت للتفاوض مع المودع وإخراجه من الفرع.

وسادت حالة من الهرج والمرج داخل الفرع حيث تم احتجاز موظفين وزبائن داخل الفرع.

وتجري محاولات للتفاوض مع المودعين اللذين دخلا إلى المصرفين في بيروت.

من جهة ثانية اقتحم المودع محمد إسماعيل الموسوي البنك اللبناني الفرنسي في الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت ، وحصل على مبلغ 20 ألف دولار من وديعته في البنك. باستخدامه سلاحاً بلاستيكياً .

وأشار محمد إسماعيل الموسوي في تصريح أنه” كان بحوزتي سلاح بلاستيك وتركته أمام المصرف، والآن سوف أذهب لتسليم نفسي إلى القوى الأمنية بعد أن أخذت أموالي بالقوة”.

وفي منطقة الغازية جنوب لبنان أقدم أحد المودعين بنك بيبلوس برفقة شخص آخر، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين، وهدد بحرق الفرع في حال لم يتم إعطائه وديعته.

يذكر أن عملية اقتحام المصارف من قبل المودعين هي الرابعة حيث حصلت ثلاث عمليات سابقة كان آخرها قبل أيام.

ومنذ نحو 3 أعوام تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية لا سيما الدولار، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى.

المصدر: (وكالات)