رحَّب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الاثنين، بمشروع دستور انتقالي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل.

وأعرب حميدتي عن أمله في أن يكون مشروع الدستور “نافذة أمل لبناء الثقة بين كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية”، بحسب بيان لمجلس السيادة.

ودعا جميع الأطراف إلى “الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد”.

والأحد، رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة في الخرطوم بمشروع الدستور الانتقالي الذي نشرته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السبت.

ويتضمن “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022”: “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الثاني 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

بينما قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن إجراءاته ليست انقلابا وتهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام في 2020.

المصدر: (الأناضول)