طالب الرئيس الأمريكي السابق ترامب المحكمة بردّ استئناف وزارة العدل الذي طلبت فيه انتداب خبير خاص لفحص الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي بمنزل ترامب في أغسطس الماضي.

وكتب محامو ترامب في الدعوى: "فيما يتعلق بنزاع تخزين المستندات الذي خرج عن نطاق السيطرة، تسعى الحكومة بشكل خاطئ إلى تجريم حيازة الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، لسجلاته الرئاسية والشخصية"، معتبرين أن "خطر إصابة الرئيس ترامب بضرر لا يمكن إصلاحه إذا لم تتم مراجعة الوثائق أولا من قبل طرف ثالث محايد".

وكانت وزارة العدل استأنفت الأسبوع الماضي حكم قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين كانون بتعيين محقق خاص لفحص الأدلة التي ضبطت في مقر إقامة ترامب في فلوريدا.

ويوم الجمعة الماضي، قدم كل من ترامب ووزارة العدل قائمة بالمرشحين الرئيسيين المقترحين لمراجعة الأدلة التي تم الاستيلاء عليها من منتجع ما إيه لاغو.