تسعى موريتانيا حالياً لدعم اقتصادها القائم أساساً على الذهب الذي يمثل 24٪ من ناتجها الداخلي الخام و60% من صادراتها المعدنية، حسب الشفافية الدولية، بتوسيع نشاطها المنجمي نحو استغلال موسع لاحتياطها الكبير من اليورانيوم الذي تؤكد المؤشرات الاقتصادية أن الطلب العالمي عليه يتجه نحو الزيادة.

وفي هذا الإطار، بدأت شركة “ Aura Energy ” الأسترالية صاحبة ترخيص التنقيب عن اليورانيوم في منجم تيرس الواقع شمال موريتانيا، الشهر المنصرم، مفاوضات مع السلطات الموريتانية للحصول على رخصة تسمح لها بتصدير إنتاجها من اليورانيوم المستخرج من المنجم المذكور.

وأكدت، في بيان لها قبل يومين، أن “عملية تصدير اليورانيوم ستجري تحت إشراف السلطة الوطنية الموريتانية للحماية من الإشعاع وللأمن والسلامة النووية”.

وبما أن اليورانيوم مادة نووية، يضيف البيان، فإن إنتاجه ونقله يخضع لإجراءات خاصة تختلف عن إجراءات استخراج ونقل الماس والذهب.

وأوضحت الشركة الأسترالية “أنها تتوفر على التراخيص النظامية العادية (الترخيص المعدني والبيئي) وأنها ستقدم للسلطات الموريتانية مخططات أساسية تحدد المسارات التي سيسلكها استغلال المنجم”. وأكد ويل غودال، الرئيس المدير العام للشركة بعد لقاء أخير له مع إسحاق محمد موسى السلطة الوطنية الموريتانية للحماية من الإشعاع وللأمن والسلامة النووية، “أنه حدد مع السلطة الطرق الكفيلة بالحصول على رخصة لتصدير مادة أوكسيد اليورانيوم، من منظور عضوية موريتانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوقيعها لجميع المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بهذا الشأن”.

وحسب دراسة نشرت السنة الماضية، فإن احتياط منجم يورانيوم تيرس يتيح استخلاص 12.4 مليون رطل من اليورانيوم ( U3O2 )، وهو ما يتطلب استثماراً أولياً قدره 78.8 مليون دولار.

المصدر: وكالات