قدم العميد جحدل حنش قائد اللواء 21 ميكا والعميد عبدربه لعكب قائد القوات الخاصة في محافظة شبوة تقريراً شاملاً وتفصيلياً حول الأحداث التي جرت في مدينة عتق حاضرة المحافظة .

وأوضح العميدان في تقريرهما للجنة الرئاسية المشكلة والمعنية بالتحقيق في أحداث شبوة الأخيرة، بأن الدور الذي لعبه عوض محمد بن الوزير محافظ شبوة منذ أن وطأت قدماه أرض المحافظة ‏كشف عن توجهاته لإحداث فتنة تحقق له ولمن خلفه أهداف لم تكن متوقعة من قبلهما .

وأشار التقرير إلى عملية الاستفزاز والاستدراج لقوات الأمن الخاصة بسلسلة متتابعة أهمها، أنه في يوم الجمعة 2022/7/15 وحسب الروتين اليومي في النقاط الأمنية بالتفتيش على حمل السلاح قام ‏أفراد نقطة الكهرباء بتوقيف اثنين أشخاص أحدهما مرتدياً ميري ومعه بطاقة عسكرية تتبع قوات دفاع شبوة والثاني شخص ‏مدني يحمل بطاقة شخصية فقط وجميعهم مسلحين وحسب أقوالهم أنهم يتبعون دفاع شبوة، حيث قام مستلم ‏النقطة بتسهيل مرور الفرد العسكري وطلب بلاغ عملياتي بالشخص المدني إلا أن الشخص المدني قام بالتواصل ‏مع طقم يتبع دفاع شبوة وعند وصول الطقم إلى النقطة قام بالتوقف في منتصف الطريق وعلى متنه مسلحون بلباس ‏مدني عدد سبعة أفراد وتم إشهار السلاح من قبلهم على أفراد الخدمة وبعدها قام قائد النقطة بالتحدث معهم ‏باحترام النقطة وعدم التعدي على الخدمة وبعد حصول مشادة كلامية وجههم قائد النقطة بالتجنيب من الخط ‏العام إلا أنهم قاموا بمسح النقطة وإطلاق النار على أفرادها .

‏وبعد تلك الحادثة خرجت قوة من المطار مكونة من حوالي عشرين طقم ومدرعة لغرض اقتحام نقطة الكهرباء ‏واستقروا في جولة النصب وبعدها وجه محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية بسحب تلك القوة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق ‏في الحادثة وكذلك التحقيق في حادثة إطلاق النار على قائد كتيبة الطوارئ في محور عتق المقدم/ أحمد لشقم ‏الباراسي حيث تعرض لإطلاق النار من قبل النقطة المستحدثة من قبل دفاع شبوة في موقع الدوار الجديد وفقا للتقرير .

  وكانت ‏اللجنة رئاسة قائد المحور العميد الركن عزيز ناصر العتيقي وعضوية مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن ‏عوض مسعود الدحبول وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة المقدم وجدي باعوم (ويعتبر طرف في القضية) وإلى الآن لم يتلقى (جحدل ولكعب) أي تقرير حول الحادثة مع العلم أن قائد قوات الأمن الخاصة قام باطلاع المحافظ ورئيس اللجنة ‏المكلفة بمقاطع الكاميرات الموجودة في النقطة .

‏ويضيف التقرير بأنه في يوم الاثنين 2022/7/18م الساعة الثانية صباحا خرج أحد الضباط على متن سيارة هايلوكس مدني لغرض العلاج ‏في المستشفى وتم إيقافه في النقطة المستحدثة أمام مستشفى الهيئة وطلب منه البطاقة العسكرية وتجنيبه ‏وبعد مرور نصف ساعة قام العمليات بإبلاغ عمليات الأمن إلا أن رد عمليات الأمن، أفاد بأن عمليات دفاع شبوة لا

‏تتجاوب معهم وأنه سيقوم بإرسال طقم من إدارة الأمن إلى نقطة شبوة وأخذ الضابط مع القطعة وذلك ‏لتفادي حدوث أية مشكلة حسب قوله إلا أن قائد النقطة طلب تعزيزات ووصلت إلى هناك مدرعة واثنين أطقم، ‏حيث قام الضابط بتوريد القطعة تفاديا لحدوث إشكالية مقصودة وحقنا للدماء .

وفي يوم الثلاثاء 2022/7/19م تم خروج موكب قائد قوات الأمن الخاصة لتفقد المواقع والنقاط الأمنية وعند وصوله إلى نقطة مستحدثة لقوات دفاع شبوة أمام العمقي للصرافة قام الطقم الأول بإبلاغ الخدمة الذي في ‏النقطة أن الموكب يتبع قائد قوات الأمن الخاصة وكان رده " تفضلوا " وبعد عبور الطقمين الأول والثاني تفاجأ ‏الموكب بإطلاق النار عليه من قبل الخدمة صاحب المعدل وكان إطلاق النار على الطقمين الأخيرين من ‏الموكب وبعدها قام القائد بالرجوع إلى النقطة ولم يجد عليها أحد يتفاهم معه فقام بالتواصل هاتفيا مع المحافظ ‏وإبلاغه بما حدث في حينه وكان رد المحافظ بأنه سيتم إرسال مدير الأمن لتقصي الحقائق وبعد ساعة من ‏الموقف خرج صالح الذيب في قوة من دفاع شبوة عدد سبعة أطقم من المطار ونصب كميناً مسلحاً أمام بيت ‏القائد وعند وصول الطقم باشره بإطلاق النار مما أدى إلى استشهاد مساعد عوض عبدالقادر علي عبدالله بطيح ‏والجندي أبوبكر عبدالقادر عيضة النجار وإصابة كلا من الجندي  علي يسلم احمد سعيد يسلم بافقير بطلقة في ‏ساق الرجل اليسرى وشظايا في اليد اليسرى والجندي أبوبكر فضل صالح النجار بطلقة في كف اليد اليمنى .

‏ويضيف التقرير: في نفس اليوم بدأ التحشيد من قبل قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة إلى داخل المدينة وخصوصا مطار عتق ‏ومستشفى الهيئة ومبنى ديوان المحافظة وبدأوا باستحداث مواقع أخرى حيث تم استحداث موقع في جول ‏العاض وموقع في الكريبية وموقع في الشبيكة .

وفي يوم الأحد الموافق 2022/7/24م تم إرسال برقية رقم (510) بتوقيف العميدان عن ممارسة عملهما وبقائهما في ‏المنزل حسب نص البرقية وبعد ساعة من وصول البرقية تم إرسال العقيد محمد ناصر سنيد قائد قوة الدعم ‏والإسناد إلى العميدان وذلك من قبل مدير عام شرطة محافظة شبوة وقائد محور عتق وأبلغهما أنهم يريدون خروج قائد قوات الأمن الخاصة بشبوة إلى خارج عاصمة المحافظة عتق وبالتحديد إلى بيحان خلال ساعات محدودة مالم فإنه سيتم إرسال ‏قوة من قوات العمالقة لإخراجنا بالقوة وكما أبلغوه أن هذه توجيهات محافظ محافظة شبوة .

‏وفي يوم الثلاثاء الموافق 2022/7/26م ألقى محافظ المحافظة كلمة في اجتماع المكتب التنفيذي حيث حمل ‏قوات الأمن الخاصة مسؤولية تفجير الوضع في تاريخ 2022/7/19م رغم أن قوات الأمن الخاصة كانت الضحية ‏فيما اللجنة المكلفة من قبله لا زالت تواصل عملها وبتوجيهات من المجلس الرئاسي ولم تصدر تقريرها بعد وأبدى ‏انحيازا كاملا مع الطرف الآخر .

وفي يوم الأحد الموافق 2022/7/31م واصلت قوات العمالقة وقوات دفاع شبوة حشد التعزيزات إلى مدينة عتق، ‏حيث دخل إلى مطار عتق يوم الأحد الموافق 2022/7/31 م عدد عشرين طقم مسلح تابعين لقوات العمالقة ‏وتمركزت في مطار عتق فيما دخل خلال الأيام الماضية عدد ستين طقم مسلح تابعين للمجلس الانتقالي من ‏مديرية الطلح إلى مدينة عتق وتمركزت في مطار عتق واستحداث أربعة مواقع عسكرية في المدينة في مؤشر ‏خطير على نية مبيته لتلك القوات على التمرد وتفجير الوضع داخل المدينة مع علم وتغاضي من قبل قيادة ‏السلطة المحلية في مخالفة صريحة لتعليمات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضية بإنهاء أسباب التوتر ‏وسحب قوات دفاع شبوة من المواقع المستحدثة ومنع دخول أي قوة عسكرية إلى مدينة عتق .

وحسب للتقرير ‏فإنه في يوم السبت الموافق 2022/8/6م قامت قوات دفاع شبوة وبتوجيهات من محافظ المحافظة باستحداث ‏نقطتي فرجومة والمصلوق في منطقة الساحل بجوار منشأة بالحاف، وفي نفس اليوم قام القائم بتسيير العمل في فرع قوات الأمن الخاصة بتوقيف قائد معسكر قيادة الفرع وكذلك توقيف مدير مكتب القائد عن العمل بدون أي سبب، ‏مع أنه قائم بتسيير العمل فقط وليس من صلاحياته إصدار التعيينات أو التوقيف .

‏وفي نفس اليوم أيضا أصدر محافظ المحافظة قرارات بإقالة القائد العميد عبدربه محمد لعكب وكذلك قائد ‏معسكر قيادة الفرع العقيد أحمد محمد الحبيب ومدير مكتب القائد المقدم ناصر الشريف كما نص القرار كذلك ‏على ذكر حادثة الاغتيال التي حدثت في تاريخ 2022/7/19م والتي فيها توجيهات رئاسية ولجنة مكلفة، ‏ليظهر تقريرها ومحاولة طمس الجريمة .

وفي تمام الساعة 1800 من يوم الأحد الموافق 2022/8/7م قامت قوات العمالقة وقوات دفاع شبوة بالانتشار وبالأطقم والعربات من جولة الثقافة وحتى محطة العاصمة وتطويق منزل قائد قوات الأمن الخاصة واستمر الانتشار ‏حتى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حيث تم توقيف المقدم احمد لشقم الباراسي قائد كتيبة التدخل ‏السريع في محور عتق أمام مبنى ديوان المحافظة وحين عرفهم باسمه وصفته باشروه بإطلاق النار عليه مما أدى ‏استشهاده مع أحد مرافقيه وإصابة عدد من مرافقيه وبعد نصف ساعة تم إطلاق النار من الأسلحة الثقيلة على ‏نقطة درهم التابعة لشرطة الدوريات من شارع درهم ومن أمام منزل المحافظ فيما قامت قوة من العمالقة ‏بمهاجمة معسكر شرطة الدوريات فيما قامت القناصات التابعة لهم والمتمركزة على سطح مبنى مستشفى الهيئة ‏بإطلاق نيرانها على منزل قائد قوات الأمن الخاصة وتم الضرب على نقطة بن لشدف التابعة لقوات الأمن الخاصة ‏من حوش مطار عتق فيما قامت عناصر متمركزة في منزل مدير الأمن عوض الدحبول بالضرب على نقطة الجلفوز ‏التابعة لشرطة الدوريات .

‏وفي يوم الثلاثاء الموافق 2022/8/9م في تمام الساعة التاسعة مساءً بدأت قوات العمالقة وقوات دفاع شبوة ‏بهجوم واسع على نقطة الكهرباء ومعسكر القوات الخاصة ونقطة بن لشدف ومنزل قائد قوات الأمن الخاصة ‏ونقطة العكف وتبة الإرسال ونقطة الجلفوز في حين خرجت قوات كبيرة من معسكر مرة وقامت بالهجوم على ‏معسكر الشهداء وقام الطيران المسير التابع للإمارات بشن أكثر من ثلاثية غارة جوية على قواتنا ‏مما أدى إلى ‏ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى وبدأت بعدها عملية نهب واسعة للمعسكرات ومنازل قادة الوحدات العسكرية والأمنية ولا زالت حتى الآن عملية الملاحقة والاعتقالات ومداهمة ونهب منازل منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية وفقا للتقرير .

‏وأشار تقرير العميدين إلى قرارات مخالفة للدستور والقانون وأهمها: قرار استبعاد أركان حرب قوات الأمن الخاصة وعمليات قوات الأمن الخاصة من قبل مدير عام شرطة ‏المحافظة بإيعاز من محافظ المحافظة، وقرار إيقاف "لكعب" عن مهامه في العمل، وقرار إقالته رقم 29 لسنه 2022 م الصادر من محافظ المحافظة تاريخ 2022/8/6 م .

ويؤكد التقرير عدم مشروعية ما صدر من مدير الشرطة والمحافظ، مستندا إلى القرار الجمهوري رقم (65) لسنه 2002م والذي نص على اعتبار هيئة الشرطة مرفق وطني عام ‏مستثنى من قانون السلطة المحلية ونتيجة لذلك فإن قرار مدير عام الشرطة والموعز به المذكور من قبل المحافظ قراراً باطلا بموجب النصوص القانونية، ولما جرت عليه الأعراف الإدارية والشرطية التي سارت عليها وحدات الأمن الخاصة منذ نشأتها بتسميتها القديمة ‏قوات الأمن المركزي في ثمانينيات القرن الماضي على تبعيتها بقيادة وحدات الأمن الخاصة في المركز بصنعاء، لافتا إلى أن قرار المحافظ رقم 510 بتاريخ 2022/7/24م والذي قضى بالإيقاف عن العمل باطل بطلان مطلق لمخالفته للقانون والقرار المشار إليه وبالتالي فهو غير نافذ وبالتالي لا يستطيع أحد أن يتحجج به عليهما .

‏ويوضح تقرير جحدل ولكعب إلى الفتنة والدور المحوري والرئيسي للمحافظ في صناعتها، مشيراً إلى أفعال التهيئة والترتيبات التي هيئات للفتنة وحضرت لها ومنها استقدام مليشيات من خارج المحافظة ولا تتبع لأي من وزارتي الدفاع أو الداخلية والدليل عدم ‏وجود أي عمل تشريعي يشرعن لهذه المليشيات المسلحة سوا كان قرار جمهوري أو من آیاً من الوزيرين ويعتبر ‏استقدام تلك المليشيات من محافظات معينة ليس مجرد غياب للحكمة السياسية لدى المحافظ أو سوء تدبير وافتقار للحكمة بل عمل مجنون عندما احضر الزيت بجانب النار ثم أشعل الحريق الكبير مخالفا لنصائح الكثير من ‏الحكماء الذين نصحوه بأن المجتمع اليمني يعج بالثارات والحساسات واستقدام تلك المليشيات يعيد المجتمع ‏الشبواني لمآسي وكوارث سابقه أشهرها أحداث يناير 86م وهذا خير دليل وأكبر برهان عن تبييت النية بالفتنة وفقا للتقرير، الذي اعتبر ذلك إقالة المحافظ ومحاكمته ضرورة وطنية وإنسانية .

‏ولفت التقرير إلى أنه وفقا للدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني وتقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات ‏لمجلس الأمن فنخبة شبوة التي غير اسمها دفاع شبوة مليشيات تتعارض مع كل التشريعات النافذة في البلد ، حيث مخرجات الحوار الوطني أثبتت في 17 نص ما بين قرارات وتوصيات جميعها ‏تحرم وتجرم إنشاء هذه المليشيات، كما أن تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المرفوعة للمجلس أثبتت أن النخبة ‏الشبوانية وبقية المليشيات غير شرعية وأنه قد تم إنشائها وتدريبها وتسليحها من دولة أخرى هي الإمارات .

واعتبر التقرير ذلك يؤكد محورية دور الرجل في الفتنة وعزمه الأكبر وسعيه الحثيث للفتنة ونتائجها ورفضه العملي لما صدر عن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي قرار رقم 24/رج / 2022 بتاريخ

‏2022/7/25 م وبهذا يكون عوض بن الوزير المستحق الأول والأخير بتهمة التمرد على ‏الشرعية القائمة في البلد الممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة .

ولفت العميدان إلى القبول بقرار الإقالة وعدم إبداء أية تمرد .

‏وذكَّر التقرير بموقف الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في خطابه التاريخي بخصوص عدوان الإمارات ‏العربية المتحدة على الجيش الوطني بمنطقه العلم ومذكر الحكومة وما جراء في أغسطس 2022 م في شبوة هو تكرار لنفس العدوان ولنفس الدولة مع فارق واحد أن أداة الاعتداء هي مليشيات النخبة .