في حين ينتظر اليمنيون اتخاذ المجلس الرئاسي قرارات لإنهاء الحرب، وصرف المرتبات، وإعادة الخدمات، وفتح المعابر بين المحافظات، وترخيص الأسعار، ينشغل المجلس بقرارات التعيينات المنفذة للأطماع الخارجية ..!!

يرى البعض أن موجة الإزاحات التي ينفذها مجلس القيادة الرئاسي في محافظة شبوة هي نيابة عن الرياض وأبو ظبي.

الصحفي والكاتب مصطفى راجح، عبر مقال نشره في صفحته فيسبوك يرى،" أن القوى العسكرية والشعبية الرافضة لمخطط التحالف وأدواته، في شبوة، وحضرموت، ومأرب، وتعز، والمهرة، لا خيار أمامها سوى مواجهة موجة الإزاحات التي ينفذها مجلس القيادة الرئاسي نيابة عن الرياض وأبو ظبي، بكل ما يتوفر لديهم من وسائل مواجهة شعبية وسياسية وإعلامية وعسكرية.

ويذهب الكاتب راجح، أن مواجهة القرارات السعودية الإماراتية التي كان يصدرها عبد ربه، كانت المواجهة المسلحة صعبة بسبب من الغطاء الذي كان يقدمه مركز الشرعية لتمرير إرادة الرياض وأبو ظبي، ولذلك لم يكن أمام بن عديو وأحمد الميسري وبن دغر وكثيرين قبلهم، إلا التسليم.

وأضاف: الوضع مختلف الآن: وضع الأداة يفتقد للشرعية " مجلس العليمي "، والصورة واضحة حتى للأعمى عما يريده التحالف وما يعمل من أجله منذ سبع سنوات : تمزيق اليمن واستباحتها.

وقال راجح، أن الشرعية الحقيقية هي معهم وليست مع المجلس الرئاسي الذي تم توليده في أنبوب سعودي خارج اليمن.

وآثار قرار مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بإقالة أربعة من القادة العسكريين والأمنيين في محافظة شبوة الكثير من ردود الأفعال الساخرة والمثيرة للاستغراب.

وانتقد العشرات من النشطاء القرار الذي استثنى المحافظ عوض الوزير الذي أشعل فتيل الأزمة وتمرد على قرار المجلس ذاته، مؤكدين في الوقت ذاته أن بقاء عوض الوزير هو بقاء للازمة لأنه أصبح طرف في الفتنة والأزمة.

وذكرت وكالة أنباء سبأ الرسمية، فإن مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي عقد اجتماعا استثنائيا للوقوف على الأحداث المؤسفة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وبعد الاستماع إلى تقارير الجهات المختصة ونقاش مستفيض للأوضاع في مدينة عتق قرر المجلس التالي:

وقرر المجلس إقالة كلٍ من: قائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد/ عزير ناصر العتيقي، ومدير عام شرطة محافظة شبوة العميد /عوض مسعود الدحبول. وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد /عبدربه محمد لعكب، قائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد / وجدي باعوم الخليفي.

كما أصدر مجلس القيادة الرئاسي تعيين كلٍ من: العميد الركن عادل علي بن علي هادي قائداً لمحور عتق وقائداً للواء 30 مدرع، والعقيد مهيم سعيد محمد ناصر قائداً لقوات الأمن الخاصة فرع محافظة شبوة، والعميد الركن فؤاد محمد سالم النسي مديراً عاماً لشرطة محافظة شبوة.

وتأتي القرارات بعد ساعات من اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الأمن الخاصة من جهة وقوات دفاع شبوة والعمالقة المدعومة إماراتيا من جهة أخرى.

وخلفت الاشتباكات قتلى وجرحى من الطرفين بينهم قائد قوات التدخل السريع في محور عتق العميد "لشقم الباراسي العولقي.

وشهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة توتراً عسكرياً بعد رفض محافظ شبوة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ما تسبب في اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن الخاصة وقوات دفاع شبوة المدعومة الإمارات.

وفي وقت سابق اليوم، حمّل شيخ قبلي، المحافظ الوزير كامل المسؤولية عن الأحداث الأخيرة بسبب اتخاذه قرارات مخالفة عن القانون والدستور وضد الإجماع الشعبي في المحافظة.

وطالب الشيخ، المجلس الرئاسي بـ"إقالة المحافظ عوض بن الوزير من منصبة وإلغاء كل القرارات المسببة في إثارة الفتنة والاحتراب الداخلي".

يرى الباحث نبيل البكيري أن حل لاستعادة شكل الدولة في شبوة هو إقالة من أشعل هذه الفتنة وجاء لأجل هذه المهمة المحافظ عوض بن الوزير.

وأضاف: فليس معقولا بعد كل هذه الدماء أن يستمر على رأس المحافظة التي كانت واحة للأمن والاستقرار، لكن المجلس الرئاسي مثل الذي مسك البردعة وترك الحمار، لأنه يشتغل بعقلية مسلوبة.

من جانبه يفيد مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي أن بقاء عوض الوزير هو بقاء للازمة لأنه أصبح طرف في الفتنة والأزمة.

ولفت إلى أهمية تعيين شخصية توافقية هو الحل، لأن الوزير منذ اليوم الأول وهو ينفذ أجندة خارجية ويقوم بتسليم المحافظة للمليشيات القادمة من خارج شبوة.

ويذهب الكاتب والباحث عبد السلام محمد إلى أن القرارات الرئاسية جيدة عالجت المشكلة القانونية في إقالة قيادات عسكرية، وإن كان تعيين البدلاء هي الأهم الذي ينتظره الناس.

وأضاف: لكن القرارات لم تعالج التوتر الميداني الذي نجم عن اغتيال ضباط وجنود من أفراد القوات الخاصة ومحور شبوة.

وبين أن هذا الجانب يحتاج إلى مسار مستقل يبدأ بتعيين محافظ مقبول شعبيا، لأن بقاء هذا المحافظ الضعيف الذي أوصل المحافظة إلى اندلاع مواجهات وسفك دماء هو ترحيل للأزمة وربما بوابة عودة الثارات القبلية إلى المحافظة التي كانت تنعم باستقرار وتنمية قبل مجيئه.

ويقول الناشط عبد العزيز المجيدي إن كل ما في الأمر أن الرياض وأبو ظبي قررتا تقسيم البلاد، منذُ وقت مبكر وتصفية آخر ما تبقى من ملامح الجمهورية اليمنية.

ويضيف: ما يحدث في شبوة ليس سوى استكمال لما بدأته الدولتان في عدن وسقطرى، مؤكدا أنه من المخزي أن تتحول قيادة الرئاسي إلى أداة لتنفيذ هذا المخطط القذر.

وتعود بداية التوترات الأخيرة، إلى تاريخ 19 يوليو/ تموز الماضي، حين نصبت قوات دفاع شبوة (النخبة الجنوبية)، كمينا مسلحا استهدف موكب قائد فرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد عبدربه لعكب في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، ما أدى إلى مقتل اثنين من مرافقيه، بينما نجا العميد لعكب من الهجوم الذي كان يهدف إلى تصفيته.

محاولة اغتيال العميد لعكب، سبقتها حملة تعبئة وتحريض واسعة ضد قوات الأمن الخاصة وقائدها ومنتسبيها، من قبل الإعلام التابع والموالي للمجلس الانتقالي وناشطين مقربين من محافظ شبوة.

وعقب فشل محاولة الاغتيال تلك، سعى المحافظ إلى استغلال سلطاته لمحاولة استدراك ما فشلت فيه قوات النخبة. حيث سارع المحافظ مباشرة إلى دعوة اللجنة الأمنية بالمحافظة التي يترأسها لعقد اجتماع استثنائيا، تمخض عنه تشكيل لجنة عسكرية من أعضاءها لتقصي الحقائق وإيقاف أفراد كل الأطراف الأمنية المتسببة بالحادثة، وفق ما أورده خبر المكتب الإعلامي للسلطة المحلية في حينه.

وفي خطوة استباقية مفاجئة أصدر محافظ شبوة قرارا بتاريخ 24 يوليو/ تموز، بإيقاف قائد القوات الخاصة ومعه قائد اللواء الثاني دفاع شبوة، وكلف آخرين بتولي مهامها. ليتضح أن هذه القرار جاء كخطوة استباقية لنتائج التحقيقات، لا سيما بعد تسريب فيديوهات من كاميرات المراقبة، تبين أن ما حدث لم يكن تبادلا لإطلاق النار، كما حاول المحافظ تصوريه، وإنما كان استهدافا مباشرا لموكب العميد لعكب بهدف تصفيته.