المقدمة

ثمة مخالفات قانونية لوزارة التعليم العالي بما يخص الجامعات الحكومية، والتدخل في أمور بعيدة عن مهام ودور الوزارة..

في هذه الحلقة، يجيب الدكتور محمد الشعيبي، رئيس جامعة تعز عن تساؤلات "أخبار اليوم" ضمن ملف فساد الوصابي.. تاجر المنح.

نص الحوار: -

* ثمة تجاوزات للوصابي بشأن التدخل في إلغاء برامج الدبلومات بالجامعات الحكومية.. ما عدم قانونية هذا القرار، دكتور محمد الشعيبي..؟

** الجامعة تنظر للأمر بشكل مختلف، بعيدًا عن التداخل في الاختصاصات، وطبيعة العلاقة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.. أرى أن وقوع الوزارة في عدد من المخالفات القانونية يعود للخلط القائم لدى الوزارة بين دورها، وآليات عملها قبل إنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم العالي، ودورها وآليات عملها بعد وجود هذا المجلس الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (210) لعام 2009م، وعدم التفرقة بين وضع مؤسسات التعليم العالي قبل صدور القانون رقم (13) لعام 2010م، بشأن التعليم العالي، ووضعها بعد صدور هذا القانون الذي ألغى كل ما يخالفه من تشريعات ولوائح سابقة، بالإضافة إلى الخلط القائم لدى الوزارة بين الدور المنوط بها حيال الجامعات الأهلية ودورها المحدود جدًا لما يتعلق بالجامعات الحكومية.

* هل ممكن تحديد المخالفات القانونية للوزارة في هذا الجانب؟

** التحديد والتوضيح يحتاج إلى تفصيل وقد سبق للجامعة أن أحاطت ووضحت للجهات المعنية بأوجه المخالفات بشكل مفصل والأمر أصبح لديها في منتهى الوضوح، خاصة لما يتعلق بتصريح الوزارة بإلغاء برامج الدبلومات في الجامعات الحكومية، إستنادًا إلى المادة (57) من قانون التعليم العالي بصورة مجتزأة عن مكملاتها من المواد (٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢)، المنظمة للضوابط الخاصة بالجامعات الأهلية والرقابة عليها، والتجاهل التام للتنظيم القانوني الخاص بالجامعات الحكومية، ولاختصاصات مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي المخول من الناحية القانونية بموجب القانون رقم (210) لسنة 2009م، والمعنى من الناحية الفنية أيضا بتقييم البرامج الأكاديمية وفق معاييره المعتمدة وعن طريق خبرائه الأكاديميين ومستشاريه الفنيين.

* في العام الماضي، تلقت جامعة تعز مذكرة من الوزير، تفيد بتوريد مبالغ مالية مستقطعة من رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة إلى الحساب الحكومي.. حدثنا عن هذا الأمر دكتور محمد؟

* علاقة الوزارة بالجامعات الحكومية، ليست تبعية بقدر ما هي تنسيق وتعاون بين مؤسسات التعليم العالي.. إذ لا تخول الوزارة الإشراف المباشر على الجامعات، شأنها شأن العلاقة القانونية القائمة بين الأشخاص المعنوية المستقلة والهيئات والمرافق العامة العليا.. وعليه من منطلق إيماننا باستقلال الجامعات كقيمة استراتيجية، جرى رفع مذكرة للوزير الوصابي بما يخص الإلزام القانوني للوزارة، وذلك بالرجوع للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة، والمعنيين قبل اتخاذ أي إجراءات، والمذكرة توضح ذلك.

* كيف ترى عملية توزيع الوزارة للمنح الحكومية في زمن الوصابي؟ هل تحصل تعز على نصيبها؟

** لم تحصل الجامعات الحكومية على حقها من وزارة التعليم العالي، والكثير من المخالفات فيما يخص تهميش هيئة التدريس والمساعدة.. أقصد المعيد، والماجستير، الذين يعتبر تأهيلهم حتمي في الجامعات، بعكس الآخرين، لأنه لازم يجري تأهل هؤلاء باعتبارهم الأوائل.. كارثة أن تمر الفترات دون تأهيلهم.. وهذا يعتبر عبث، ومؤشر قوي لغياب الموضوعية فيما يخص المنح.

هناك أيضا اختلالات في برامج فتحت في الجامعات، مثلا جامعة تعز، فتحت 25 برنامج ماجستير ودكتوراه لاستيعاب الطلاب في الداخل.. يتم إرسال القاصي والداني، وبتخصصات لا تحتاج الدراسة بالخارج، أعداد كبيرة وصلت قبل عامين تكلفة المساعدات الربعية إلى 13 مليون دولار، في ظل وجود أعضاء هيئة تدريس في العلوم الطبية والتطبيقية وفي تخصصات لا توجد دراستها في الداخل، لم يتم ابتعاثهم، ولم يلتزم بالقانون.. القانون واضح طبعاً، بأن الجامعات لها سقوف، صودرت هذه الحقوق المكتسبة للجامعات وفقا للقانون، بعد إنشاء وزارة التعليم العالي، بعد الحرب.. أصبحوا يتحكموا بكل شيء، مع أنه يوجد طلاب وصل بهم أمر من الجامعات، ومعروف أن الجامعات تأهلهم تأهيل الزامي.. يتم إرسال طلبة من مختلف التخصصات، في العلوم الإنسانية، في تخصصات غير مطلوبة.. إبقاء الجامعات، وعدم تأهيلها تجعل كثير من المعيدين يضطرون إلى السفر، أو البحث عن المنح المجانية.. والذهاب للدراسة في الخارج، لكن لا يتم إرسال المساعدات الربعية في ظل الوضع الذي يجري فيه تقديم المستحقات لأناس لا يستحقونها.. أيضا هناك أعداد كبيرة من الطلاب يدرسون على حسابهم الخاص، خارج الجهات الرسمية، ويتم بطرق مختلفة، وملتوية، تقديم المستحقات الربعية لهم، أمر في منتهى عدم الموضوعية.

* التلاعب بالمنح الحكومية، وحرمان الطلاب المتفوقين، وتحويلها لأبناء المسؤولين.. برأيك ما الذي يدفع الوصابي للقيام بمثل هكذا أمور.. وماذا يقول القانون؟

** وفقًا للوائح المالية والأنظمة النافذة التي تخصص سقف لكل جامعة حكومية عدد من المنح والتبادل الثقافي.. للأسف من بعد الحرب، وتشكيل وزارة التعليم العالي، لم نحصل على ذلك.. طبعاً هم نظروا إنه في جامعات تحت سيطرة الحوثي، وجامعات تحت سيطرة الشرعية، لذا تركوا المنح عبر الوزارة.. باركنا هذا الأمر وكان مؤقتًا.. المفترض كان تعود السقوف للجامعات..

وما يزيد الأمر سوء هو إهمال الوزارة للمبتعثين في الخارج من الجامعات اليمنية، ووقوعهم في ظروف قاسية أدت إلى توقف الكثير عن استكمال الدراسة.. يقابل ذلك ابتعاث الوزارة لأعداد كبيرة من خارج الجامعات وفي تخصصات موجودة في اليمن.. وبالرغم من وجود توجيهات من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الوزراء تمنع الابتعاث إلى الخارج في غير العلوم الطبية والتطبيقية، إلا أنها لم تنفذ..

تصور قبل فترة، جرى الابتعاث إلى أمريكا، في ظل توقف مرتبات الأساتذة في الجامعات اليمنية.. عندما تبحث لمن تقدم هذه المنح، تجدها قدمت لأناس معينين، وهذه كارثة بكل المقاييس.. في فوضى ولعب بشكل خيالي، الكثير من الأكاديميين تحولوا إلى جامعات خاصة، والبعض يعملون في باصات، وأعمال أخرى.. لا يهتم غالبية المسؤولين بالتعليم، وبدون التعليم لا يمكن قيام دولة.

* على الرغم من تجاوزات الوصابي، برأيك لماذا تتجاهل السلطات العليا توقيفه؟

** هذا أمر يخص الجهات العليا.

* هل هناك في القانون امتيازات تتلقاها قيادات في الوزارة من الجامعات على غرار ما يتلقاه وزير الاتصالات من المؤسسات التابعة للوزارة...؟

** لا يوجد أي امتيازات، ولم يسبق أن طرح مثل هذا الموضوع .