بعد تدهور كبير في الجانب الحكومي على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري، تفرعت الأجندة في صف الحكومة السرعية المعترف بها دوليًا، لتجد نفسها في نهاية المطاف وقد ابتلع الحوثيين شمال البلاد وتهالك معسكرها في الجهة الأخرى من البلاد.

الوضع الإنساني في اليمن هو الأخر وصل مرحلة حرجة فيما وجد التحالف العربي نفسه وقد أنتجت له حرب السبعة أعوام حكومة متشظية ومعسكر متهالك تتخاطفه الأجندة الخارجية، ووجدت الرياض نفسها عرضة لخطر التمدد الحوثي الموالي لإيران، وهو ما عرض أمنها القومي واقتصادها لخطر أمني كبير.

في ظل هذه الظروف نشأ مجلس القيادة الرئاسي، وهو المجلس الذي جمع في قوامه شخصيات وقيادات سياسية وعسكرية من مختلف المكونات السياسية المناهضة لجماعة الحوثيين.

مركز أبعاد للدراسات والبحوث، من خلال دراسة معمقة بعنوان "تحديات تواجه المجلس الرئاسي.. تعقيدات السلام وواقع الحرب في اليمن" يستعرض طبيعة نشأة مجلس القيادة الرئاسي وماهيته، وهي الدراسة التي تجادل في أن التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي الجديد لا تختلف عن التحديات التي واجهت الشرعية وحلفائها الاقليميين السعودية والإمارات.

وتشير الدراسة الى أن هذه التحديات هي التي أدت إلى اتفاق الرياض، الذي لم يكتمل تنفيذ معظم بنوده العسكرية والأمنية، وأي نجاح للمجلس الرئاسي في توحيد أطراف الشرعية "المتشاكسين" وتخطي هذه التحديات وكسب ثقة المجتمع اليمني سيكون عامل ضغط مباشر على الحوثيين للقبول باتفاق سلام عادل أو التوجه للخيار العسكري.

نشأة طارئة.

في السياق، يذكر مركز أبعاد في دراسته أن "الحكومة المعترف بها دولياً، عانت من تدهور في وضعها العسكر والسياسي في السنوات الأخيرة من الحرب بالذات بين (2019-2021) حيث تمكن الحوثيون من تحقيق تقدم في محافظات البيضاء وشبوة ومأرب خلال العامين الأخيرين بسبب حالة التفكك في المعسكر المناهض لهم".

وأشار الى أنه "خلال سنوات الحرب أصبح معسكر الحكومة المدعوم من التحالف العربي يعاني بشكل كبير دون أمل في إصلاحه حيث، استمر معظم المسؤولين وبينهم رئيس البلاد ونائبه خارج اليمن".

وفي السياق نفسه أضافت دراسة "أبعاد" أن من ضمن الأسباب "سيطرة التشكيلات شبه العسكرية على مناطق متعددة بعد تحريرها من الحوثيين، وأصبحت بعض مناطق جنوب وغرب ووسط اليمن خارج سلطة "الرئيس هادي"، وكذلك تراجع قيمة العملة الوطنية، وانهيار الاقتصاد الوطني، وغياب الخدمات في معظم المحافظات بما فيها "مدينة عدن" العاصمة المؤقتة للبلاد".

ظروف عسكرية.

ليست التحديات السياسة والاقتصادية وحدها التي أدت بالضرورة الى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، بل ان هناك عوامل عسكرية جعلت من تشكيل المجلس ضرورة ملحة، لاسيما مع التراجع الكبير لجبهة المعسكر الحكومي وتفرع أجندتها.

تشير الدراسة الى أنه "من الناحية العسكرية تغيّر الوضع مطلع العام الجاري عندما شاركت قوات العمالقة المدعومة من الإمارات والسعودية في المعارك بمحافظة شبوة ومأرب وخلال أسابيع خسر الحوثيون مساحات شاسعة واستراتيجية من معظم المناطق التي سيطروا عليها خلال العام الماضي وتم تأمين مدينة مأرب".

وتؤكد على أن تلك "كانت رسالة واضحة مفادها أن توحد معسكر الحكومة سيكون على حساب الحوثيين وقد يمثل عامل ضغط كبير لدفعهم نحو التفاوض وإنهاء خططهم بالتقدم نحو مدينة مأرب الاستراتيجية".

ومن جهة أخرى، أفادت الدراسة أنه "على الرغم من الدور الكبير الذي بذله الرئيس عبدربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين، واعتبار بقائه حجر عثرة أمام مشاريع التدخل الخارجي- حسب وصف مناصرين لعهده، إلا أنه في العام الأخير أصبح مُجّهَداً للغاية، ومنع مرضه المتزايد أي تحركات له على الأرض، وأصبح أبناءه قريبين من صناعة القرار في الدولة، ومتحكمين في بعض التعيينات".

الحالة التي وصل اليها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وما تبعها من افلت لسلطته وتسلم ابنائه لزمام الأمور بدا أمرًا غاية في الحساسية بالنسبة لليمنيين والمسؤولين الحكوميين الذين استنكروا سابقا بعض امتيازات عائلة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح قبل 2011م.

وذكرت الدراسة أنه "وخلال السنوات الماضية رغم قوة العلاقات السعودية-الإماراتية، إلا أن الأحداث في اليمن تسببت في توتيرها، وظهرت بعض الخلافات على تنفيذ اتفاق الرياض ونوعية السلطة التي بإمكانها إعادة ترتيب كل الملفات".

وأضافت "دائماً ما شكا السعوديون من عدم تنسيق "الرئيس هادي" معهم في بعض القرارات الحساسة، بالذات تلك التي استفزت حليفتهم الإمارات. في وقت كانت أبوظبي تخشى تلاشي نفوذها قرب مضيق باب المندب، حيث امتلك "الرئيس السابق " نهجاً تصادميا تجاه النفوذ الإماراتي".

وأشارت الى أن ذلك "يعود في جزء منه إلى حساسية "الرئيس هادي" من الفاعلين المحليين الذين تعتمد عليهم أبوظبي في نفوذها، وتأتي هذه الحساسية كجزء من تداعيات الحرب الأهلية عام 1986م".

وتابعت "لم تكن الحساسية -بشكل كامل- من الوجود السعودي أو الإماراتي و حتى من النفوذ العُماني المتعاظم في المحافظات الشرقية، كما يعتقد البعض، بل من إعطاء خصومه المناطقيين دورا ميدانيا على حساب سلطته، بالذات في العاصمة المؤقتة عدن التي حاول أن يؤمنها كمركز لحكمه".

شخوص القيادة.

وفي سياق مختلف، تعتقد دراسة مركز أبعاد أنه بالنظر إلى أسماء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي فإنها تمثل إرضاءً لجميع الأطراف في الداخل والخارج، لكنه في الوقت ذاته يحمل خطورة إذا ما تجاهل المجلس وداعموه العوامل المساعدة التي تسهل عمله.

حيث ترى أن هذا الخليط قد يتحول إلى احتكاك وخلافات في أفضل الأحوال، وربما قد يصل إلى قِتال دامي، مشيرةً الى أن لليمن (شمالاً وجنوباً) تاريخ سيء مع المجالس الرئاسية إذ أن معظمها تنتهي بصراعات وحروب، حيث كانت إما تعمل من أجل رجل واحد يملك القوة العسكرية ويمارس مهام الجميع، أو تهدف لتحضير انقلاب يبدأ باغتيال أو عزل رئيس المجلس.

رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وهو مستشار الرئيس السابق وكان وزيرا الداخلية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ينتمي لمحافظة تعز (جنوب غربي البلاد).

وبحسب الدراسة، يعتبر العليمي أحد أهم قياديي المؤتمر الشعبي العام، وشخصية متفق عليها من الجميع، لا يملك قوة تحت إمرته، كما أنه أكاديمي بارز في علم الاجتماع، وأدار ملف مكافحة الإرهاب في اليمن عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001م.

سلطان العرادة، محافظ مأرب، وهو رجل قَبلي بارز في محافظته والبيضاء والجوف المجاورتين، وهو جنرال في الجيش اليمني وقائد في المقاومة الشعبية ضد الحوثيين، محسوب على المؤتمر الشعبي العام ومدعوم من التجمع اليمني للإصلاح، وبحسب "أبعاد" فإن الرجل يمتاز بعلاقة قبلية كبيرة واحترام وتقدير معظم السكان بالذات في محافظات الشرق .

عيدروس الزبيدي، وهو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله والعودة إلى حدود ما قبل 1990م.

يعتقد أبعاد، أنه واجهة سياسية لقوة عسكرية دربتها وسلحتها ومولتها أبوظبي عددها أكثر من 90 ألف مقاتل، وسيطر في 2019م على مدينة عدن ومحافظات أخرى مجاورة.

يعد الرجل من اهم القيادات العسكرية البراجماتية، فهو تنقل في تحالفاته بين السعودية وإيران والإمارات في سبيل تحقيق "استعادة دولة الجنوب"، كما يقول. بحسب أبعاد.

طارق صالح، وهو هو ابن شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وقائد القوات الخاصة، كان متحالفًا مع الحوثيين حتى قتل عمه في ديسمبر/كانون الأول 2017، فتحول إلى خصم مقاتل لهم بدعم من التحالف.

قائد قوة دربتها ومولتها وسلحتها الإمارات يصل عدد أفرادها إلى 25 ألف مقاتل ويطلق عليها القوات المشتركة، وتضم قوة المقاومة الوطنية والتي أعلنت تأسيس مكتب سياسي لها في 2021 ويقودها "طارق" بنفسه، وألوية المقاومة التهامية، وألوية من العمالقة. وهو عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يقوده عمه "علي عبدالله صالح" بحسب أبعاد.

فرج البحسني، وهو محافظ حضرموت الغنية بالنفط، كما أنه جنرال في الجيش وقائد المنطقة العسكرية الثانية التي تتخذ من "المكلا" مقراً لها.

أفادت الدراسة أنه كان أحد القادة العسكريين الجنوبيين الذين غادروا البلاد بعد حرب صيف 1994م والتي انتهت بهزيمة الطرف الذي أعلن الانفصال، وظل يعمل في الرياض، حتى طلبته قيادة الدولة للعودة بعد انقلاب الحوثيين.

عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، شخصية سلفية، وقائد ألوية العمالقة (25 ألف مقاتل) ومسلحة تسليحاً جيداً، مدعوم من السعودية والإمارات، وقواته كان لها دور بارز في توازنات الحرب. حد وصف الدراسة.

عبد الله العليمي، كان مديراً لمكتب الرئاسة في عهد الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو عضو في حزب التجمع اليمني للإصلاح وشارك في الثورة الشبابية الشعبية التي أسقطت نظام علي عبدالله صالح 2011 ولا يملك قوة عسكرية أو شبه عسكرية تحت سلطته المباشرة، وينتمي لمحافظة شبوة، القوية والغنية بالنفط.

عثمان مجلي، وهو عضو في مجلس النواب، وهو شيخ قبلي بارز في محافظة صعدة والمحافظات المجاورة لها، وواحد من شيوخ القبائل المعارضين لجماعة الحوثي المسلحة، وهو مقرب من المملكة العربية السعودية. حد تعبير أبعاد.

وبحسب الدراسة، لا يملك الرجل قوة عسكرية تابعة له شخصيا، باستثناء وجود بضعة كتائب في الجيش من قبائل صعدة الموالية له، وهو عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام.

صلاحيات.

في السياق، يستعرض مركز أبعاد صلاحيات مجلس القيادة الرئاسي، حيث يُقدم "الإعلان الرئاسي"، مهام مجلس القيادة الرئاسي التي تشمل بحسب أبعاد إدارة الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية في اليمن، كما جاء فيه إن المجلس "مسؤول عن التفاوض مع أنصار الله (الحوثيين) من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل الدولة اليمنية من الحرب إلى حالة سلام ".

وذكرت دراسة أبعاد أن الإعلان الرئاسي "عين لجنة التشاور والمصالحة قوامها 50 شخصًا، وفريقًا قانونيًا، وفريقًا اقتصاديًا لدعم المجلس الرئاسي، ويفترض به تشكيل لجنة أمنية وعسكرية".

 فيما تشير الدراسة الى أنه "بهذه الطريقة يُقدم الإعلان الرئاسي التحديات التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي وهي تحديات -في معظمها- انتجتها الحرب المستمرة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في (2014)، والذي أدى إلى تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية (2015)".

وأوضحت دراسة ابعاد، أن "مجلس القيادة الرئاسي، يستمد شرعيته من قرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، فلم يُنتخب من اليمنيين بعكس هادي الذي كان مرشحاً توافقياً في 2012 – حتى مشاورات الرياض التي يُعتقد أن مجلس القيادة الرئاسي جاء على ضوءها علم أعضاءه بإعلان المجلس من التلفاز".

ويرى أبعاد أنه وعلى الرغم من ذلك "مَنحَ تشكيل المجلس الرئاسي أملاً كبيراً لليمنيين حتى أولئك الذين في مناطق سيطرة الحوثيين، واعتبروه تحريكاً للجمود المستمر منذ بداية الحرب".

"لأجل ذلك فإن المجلس الرئاسي أمام مهمة "استعادة ثقة اليمنيين" بسلطة الدولة بعد سنوات من تعرضهم للخذلان" بحسب الدراسة.

وتعتقد الدراسة أن أعضاء "المجلس الرئاسي" يمثل فسيفساء الجغرافيا والسياسة اليمنية، ويرى أن ذلك يمنحه قبولاً من الأطراف والمجتمع".

وبحسب أبعاد فإنه على ما يبدو "وزع الأعضاء على الأقاليم الستة -وفق مخرجات الحوار الوطني 2013-2014- إلا أنه تجاهل عضواً يمثل منطقة تهامة والتي تضم محافظات: الحديدة، والمحويت، وريمة، وحجة وهي محافظات يمثل عدد سكانها ما يقارب 25% من سكان البلاد".

وأشارت الدراسة الى أنه "تجاهل جديد بعد تجاهل آخر في الحكومة اليمنية -المشكلة بموجب اتفاق الرياض- وهي المرة الأولى منذ ثلاثين عاماً تخلوا حكومة من شخصية تمثل -منطقة تهامة بشكل عام- بالذات محافظة الحديدة وهي منطقة مهمة ومؤثرة في البلاد. على الرغم من أن تشكيل المجلس الرئاسي وقبله الحكومة أخذ بالاعتبار الجغرافيا السياسية للبلاد".