بعد أن خانت اتفاق السلم والشراكة واسقطت الحكومة الشرعية وسيطرت على مؤسسات الدولة، واصلت مسيرتها في التوسع نحو المحافظات الأخرى، مخلدةً في سبيل ذلك واقع مشابه لتأريخها الذي اعتاد فيه نقض الاتفاقيات واغتيال السلام.

اعتمدت جماعة الحوثيين على السلوك ذاته منذ خروجها من كهوفها في جروف مران بمحافظة صعدة معقلها الرئيسي حتى وصلت دار الرئاسة في أمانة العاصمة صنعاء، ومارست السياسة ذاتها في مشوارها التوسعي خارج أسوار صنعاء مغرقة البلاد في نهور من الدم ومدخلة الناس في حرب أفقدت القافلة صوابها.

ورطت القبائل وزجت بهم في معاركها العبثية من خلال إبرام المواثيق والاتفاقيات التي سبقت هي نفسها لتنقضها، واستغلتها لابتزاز القبائل وانتزاع منهم المقاتلين بالقوة، حتى بلغ بها الحال أن أحالت أبناء القبائل الرافضين القتال في صفوفها الى دروع بشرية.

مركز أبعاد للبحوث والدراسات الإستراتيجية، في دراسة له بعنوان "الاتفاقيات الهشة مع الحوثيين وفشل مبادرات السلام في اليمن" كشفت الممارسات الحوثية والتأريخ الأسود للجماعة منذ أولى أيامها وحتى بلوغها دار الرئاسة في صنعاء، ثم حالة التنصل اللا مسؤول والرامية للتحقيق النصر بأية ثمن، وهي دراسة معمقة تتناول الطبيعة الغير قابلة للسلام والتي تهدد الهدنة الأممية في الوقت الحالي.

وتشرح دراسة "الاتفاقيات الهشة مع الحوثيين وفشل مبادرات السلام في اليمن" كيف استغلال الحوثيين للاتفاقيات المحلية، كأداة سياسية وعسكرية في سيطرتهم على البلاد، وتقدم نماذج لهذه الاتفاقات ودوافع نقضها بناء على السياقات المحلية والإقليمية.

ما بعد صنعاء.

بعد سيطرة الجماعة على العاصمة اليمنية صنعاء، ابرمت من الاتفاقيات ما مكنتها من اجتياح باقي المحافظات، معتمدة على سلوك عبثي لا يؤمن بالسلام، وهي مرحلة ما بعد أبريل/نیسان 2015 م.

تذكر الدراسة أنه "في 26 مارس / آذار 2015 أعلنت السعودية عن تحالف من عدة دول تقوده لمواجهة جماعة الحوثي المسلحة وحليفها علي عبدالله صالح، بهدف إعادة الحكومة الشرعية إلى السلطة".

وقالت "كان قرار الحرب الإقليمية الداعمة للحكومة المعترف بها دولياً صادماً للحوثيين الذين تمكنوا من السيطرة على العاصمة صنعاء".

تعتقد الدراسة أن "الفترة ما بين 2015 – 2021م كانت مرحلة جديدة من سياسة الحوثيين تجاه الاتفاقات والسلام في اليمن، وجاءت تحت ضغط الحاجة للمزيد من المقاتلين القبليين، للدفاع عما كسبوه خلال السنوات السابقة وشعورهم أن القبائل -التي نقض الحوثيون الاتفاقات معها- ستنتقم منها".

وترى أنه جاءت كذلك نتيجة لخسارة الاعتراف الذي منح لهم بموجب اتفاق السلم والشراكة، وانفرادهم في إدارة السلطة ومؤسسات الدولة، وكذلك رفض دول الخليج التعامل معهم، عدا سلطنة عمان التي ظلت محايدة في الحرب.

وأوضحت دراسة أبعاد "الاتفاقيات الهشة مع الحوثيين وفشل مبادرات السلام في اليمن" أنه "خلال تلك الفترة سعى الحوثيون إلى تجديد معظم تلك الاتفاقات التي نقضوها مع القبائل وبناء اتفاقات جديدة، والتي نقضت أيضاً في وقت لاحق".

وأشارت في الوقت ذاته الى "ظهور نمط جديد من الاتفاقات والإملاءات التي قام بها الحوثيون على القبائل، وسلوك متذبذب تجاه السلام في اليمن ضمن المشاورات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً".

تقدم دراسة أبعاد بعضاً من الاتفاقات التي قام بها الحوثيون والتي تعطي تأكيداً للفرضية التي قامت عليها الدراسة بأن الجماعة تستخدم الاتفاقيات من أجل توسعها العسكري وفرض هيمنتها السياسية، وعندما تتعارض مع ذلك أو تنتهي صلاحيتها ينقضها الحوثيون في أسرع وقت".

وثيقة الشرف القبلية

في سياق متصل، أبرمت جماعة الحوثيين معاهدة وثيقة الشرف القبلية في 2015م، وكانت مع القبائل اليمنية التي اعتادت الجماعة خيانة مواثيقها.

وتضمنت هذه المعاهدة بحسب دراسة أبعاد "إعلان البراءة ممن يقف في صف الحكومة اليمنية والتحالف العربي، وأيضًا العقوبات القانونية بكل من يساند التحالف العربي، والعزل الاجتماعي بحق القبائل التي تقف مع الدولة اليمنية الشرعية المدعومة من التحالف".

"كما فرضت مبدأ القرم القبلي والذي من خلاله يتم إجبار القبيلة على ضرورة المشاركة في القتال إلى جانب الحوثيين، تعتبر الوثيقة ميثاق شرف دائم في السلم والحرب وسارية في كل ظرف وزمان، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة لوضع قائمة العار التي يسمى فيها الأشخاص المستحقون للعقوبات". بحسب أبعاد.

دوافع الاتفاق

وفي السياق ذاته، أشارت الدراسة الى دوافع الجماعة للاتفاق وفق أطر الأحداث السابقة واللاحقة، حيث ترى أن الدوافع كانت متمثلة بـ"رفض شيوخ القبائل الكبيرة، وحتى الصغيرة القتال إلى جانب الحوثيين ضد التحالف العربي ورفضوا طلبات الحوثيين بالقيام بدفع مقاتلين باسم قبائلهم للقتال".

وذكرت "لكنهم –جماعة الحوثيين– يتحكموا بالأفراد الذين يذهبون للقتال في صفوفهم دون الرجوع للقبيلة، وكذلك من ضمن الدوافع "السماح بمرور قواتهم إلى جبهات القتال دون اعتراض القبائل".

تنصل واغتيال

على الرغم من أن الوثيقة بدأ التوقيع عليها في أكتوبر/ تشرين الأول 2015م، إلا أن جماعة الحوثي لم تتبناها بشكل رسمي سوى في عام 2019 م.

وبحسب أبعاد فقد "أنشأ الحوثيون زعامات قبلية موازية لإشعال الخلافات داخل القبائل ومنع توحدها ضد الجماعة، حيث قام هؤلاء بتحشيد المقاتلين ومنافسة شيوخ القبائل الحاليين الرافضين للحوثيين".

وأضافت "كما قام الحوثيون ببناء كيان مواز لمجلس "قبائل اليمن"، وأطلقوا عليه مجلس التلاحم القبلي وفي وثيقة العاشر من رمضان 2017 هدد الحوثيون باستبدالهم".

فيما تعتقد الدراسة أن الحوثيون يعتبرون مجلس التلاحم القبلي، تحصين للجبهة الداخلية له بمنع حدوث أي تحركات للقبائل ضد الجماعة المسلحة مهما كانت الأسباب لتحرك أي قبيلة".

وأفادت أنه "ومع تصعيد الحوثيين في محافظات البيضاء ومأرب والجوف مطلع 2020م، أعلنت الجماعة أنها ستستخدم الرافضين للقتال في صفوفهم، من أبناء القبائل دروعاً بشرية .