بعد أن حظيت بفرصة التسكع بين ثوار الـ 11من فبراير، ونجاحها المبهر في خداع الثورة ومختلف الكيانات السياسية التي أوهمتهم منذ نزولها للشارع بسلمية مبادئها وإبرامها للاتفاقيات الوهمية مع الجميع، بدأت جماعة الحوثيين بتوجيه بندقيتها صوب الجيش اليمني والعاصمة صنعاء، وحينها كانت قد قتلت من القبائل من تسنى لها.

خانت اتفاقياتها منذ توقيع المبادرة الخليجية، وعملت جاهدة على توسيع نفوذها في محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها، في الوقت الذي كانت فيه حاضرة في مؤتمر الحوار الوطني كطرف فعال في المشاورات.

وكعادتها استغلت الفرص لتغتال مفاهيم السلام، وعملت على فرض وجودها عسكريًا من خلال معاهدات ليست أكثر من كونها حبر على ورق بالنسبة لها، مستغلة حالة الفراغ الميداني الناتج عما تعيشه البلاد من أزمة سياسية خانقة.

يكشف مركز أبعاد للبحوث والدراسات الإستراتيجية، في دراسة له بعنوان "الاتفاقيات الهشة مع الحوثيين وفشل مبادرات السلام في اليمن" التاريخ الأسود للجماعة منذ أولى أيامها وحتى بلوغها دار الرئاسة في صنعاء، وهي دراسة معمقة تتناول الطبيعة الغير قابلة للسلام والتي تهدد الهدنة الأممية في الوقت الحالي.

وتشرح دراسة "الاتفاقيات الهشة مع الحوثيين وفشل مبادرات السلام في اليمن" كيف استغلال الحوثيين للاتفاقيات المحلية، كأداة سياسية وعسكرية في سيطرتهم على البلاد، وتقدم نماذج لهذه الاتفاقات ودوافع نقضها بناء على السياقات المحلية والإقليمية.

اغتيال مؤتمر الحوار

تعتقد دراسة أبعاد أنه على عكس الاتفاقات السابقة التي كانت بين الحوثيين وكيان أو كيانات، فإن مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني المنبثق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يبين رؤية الجماعة المسلحة وسلوكها تجاه السلطة والأحزاب السياسية.

وبحسب الدراسة فإنه "في ديسمبر /كانون الأول 2011 ، وفيما الحوثيون يتوسعون في صعدة ومحافظة الجوف المجاورة، زار "جمال بن عمر" المبعوث الأممي في ذلك الوقت محافظة صعدة والتقى بزعيم الحوثيين "عبدالملك الحوثي" وقال عقب لقائه بزعيم الحوثيين إن اللقاء "أثار احتمال إنهاء كفاحهم المسلح، وإنهم بحاجة إلى ممارسة السياسة".

وقالت "رفض الحوثيون المشاركة في الحوار الوطني رغم زيارة "بن عمر " لكنه تمكن لاحقاً من إقناعهم، مع عدم وجود اشتراطات لأسلحتهم أو تحولهم لحزب سياسي، وجه "هادي" اتهاما لـ" بن عمر " بالضغط عليه بإشراك الحوثيين دون إلقاء السلاح".

وأضافت الدراسة "لم تشارك الأطراف اليمنية في توزيع حصص مؤتمر الحوار ووضع مهمة توزيع حصص المكونات على عاتق "جمال بن عمر". وافق الحوثيون على حضور المشاورات ومنحوا (35) مقعداً، من أصل 565 مقعداً، وهو عدد كبير للغاية لفئة محددة حيث أن حزب التجمع اليمني للإصلاح أكبر الأحزاب اليمنية المعارضة لـ "صالح" حصل على (50) مقعداً".

وأوضحت دراسة الاتفاقيات الهشة مع الحوثيين وفشل مبادرات السلام في اليمن "حصل حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صالح على (112) مقعدا، وانخرط ممثلو جماعة الحوثي في لجان مؤتمر الحوار لمدة عشرة أشهر في وقت كانوا يتوسعون على الأرض في صعدة والمحافظات المجاورة مثل "حجة، والجوف ".

وأشارت الى أنه "انتهى مؤتمر الحوار الوطني في يناير /كانون الثاني 2014 م، رفض الحوثيون شكل الدولة الاتحادية من أقاليمها الستة، رغم أن ممثلهم الدكتور أحمد شرف الدين وافق عليها، كانت الوثيقة تضع ميناء ميدي بعيداً عن سيطرة الإقليم التابع لصعدة وهو ما أثار غضب الحوثيين الذين ظلوا يخوضون الحروب منذ 2012 م من أجل تأمين الوصول إليه".

وبحسب الدراسة فإنه "على الرغم من أن نتائج مؤتمر الحوار الوطني تمثل نجاحاً لليمنيين والمفاوضين والمبادرة الخليجية والأمم المتحدة إلا أن توقيتها في البيئة الإقليمية كانت سيئة إذ اعتبرت انتصاراً لانتفاضة 2011 التي أسقطت نظام علي عبدالله صالح لذلك أعتبر انتصارا لـ"الربيع العربي".

فيما تعتقد أن أمر ذو حساسية بالغة في المنطقة والشرق الأوسط خاصة بعد استعادة المؤسسة العسكرية المصرية للحكم بدعم خليجي وإسقاط النظام الذي افرزه الربيع العربي.

رعاية أممية
في السياق، ترى دراسة أبعاد أنه كان لاتفاق الحوثيين مع علي عبدالله صالح في رفض "شكل الدولة" على الرغم من أن حزب المؤتمر وافق على مخرجات هذه اللجنة أيضاً- مبرراً للمزيد من التوسع في ظل غض الطرف من الإقليم والمجتمع الدولي".

وترى أن للأمم المتحدة ومبعوثها جزء من تحمل المسؤولية، حيث ركز "جمال بن عمر" على أمرين أساسيين:

أولًا بحسب الدراسة "انجاز المرحلة الانتقالية بسرعة بغض النظر عن الأحدث رغم أن الحوثيين كانوا يتوسعون منذ بدء جلسات الحوار واستمرار تدفق الأسلحة الإيرانية من الخارج وشراء الحوثيين المزيد من الأسلحة".

وثانيًا "وقف عائلة الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" من البقاء والعودة إلى السلطة، واعتبار تحالف صالح مع الحوثيين إدانة لـ"صالح" وليس لكليهما".

تقول الدراسة "ساعد هذا الحوثيين في تقديم صورة للمجتمع الدولي رغم رفضهم للمبادرة الخليجية، والانتخابات الرئاسية، والتراجع عن موافقتهم على مخرجات الحوار الوطني، حتى سيطروا على العاصمة صنعاء ما دفع الأمم المتحدة للإعلان عن اتفاق جديد أطلق عليه "اتفاق السلم والشراكة".

وأضافت "ظلت إشارة "جمال بن عمر" للحوثيين في تقاريره التي يقدمها للمنظمة الدولية بين 2013– 2014 أقل من حجم الخطر الذي كان يتم التحضير له، وأغفل -أو ربما تعمد- المبعوث الأممي تقديم "توصيف" دقيق لتحركات "الحوثي وصالح" مستخدماً تعبيرات لا تصرح بأن "الحوثيين" يواجهون قوات حكومية، ويسيطرون على المناطق ويمنعون ممارسة مؤسسات الدولة لمهامها".

استمر ذلك حتى "أعلن في يونيو /حزيران 2014 م قبل أسبوعين من إسقاط مدينة عمران- بأن المواجهات تدور بين "جماعات مسلحة" والحوثيين لتكون أول تسمية للحوثيين بأنهم وراء الأحداث في المحافظة". بحسب أبعاد.

ولكنه في نفس الوقت يوضح أن القتال لم يكن مع الجيش بل بين فصائل مسلحة متناحرة وهو ما أثار انتقادات عديدة.