قال محافظ البنك المركزي في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الدكتور أحمد الفضلي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستواجه مرحلة اقتصادية صعبة قد تكون الأسوأ في حال استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المسؤول اليمني في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن "الاقتصاد اليمني سيمر بمرحلة حرجة، مع انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيكون له تبعات كبرى وستتسع الفجوة ما بين الإيرادات والمصروفات مما سينعكس على ميزانية 2021 التي ستكون الأسوأ في تاريخ اليمن إن لم تتحسن الأوضاع في الأشهر القليلة المقبلة".

وأشار إلى محدودية موارد اليمن منذ اندلاع الحرب، في ما كان إنتاج النفط يغطي نسبة لا تتجاوز 70 في المائة من الموازنة العامة، وهذا يغذي الاقتصاد المحلي رغم محدودية الإنتاج، حسب قوله.

وأكد أن كلفة استخراج النفط من الحقول اليمنية في هذه المرحلة يساوي قيمة البيع في الأسواق العالمية، لذلك هناك عجز بين الموارد والنفقات.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي أرجأ خدمة الدين للأقساط المستحقة على اليمن للستة الأشهر المقبلة، في حين كان اليمن تقدم بطلب للصندوق لتكون المهلة لمدة عامين، إلا أنه قال إنه سينظر في الطلب في حال تحصل الصندوق على موارد.

ويعد انهيار النفط في الأسواق العالمية، أحد أبرز الضربات الموجهة للاقتصاد اليمني، إذ كانت الحكومة "الشرعية" تتجه إلى رفع إنتاجها من النفط إلى نحو 80 ألف برميل يومياً مع نهاية الربع الأول، وكان من المتوقع أن يوفر قطاع النفط والغاز نحو 60 في المائة من إيرادات الدولة للعام الحالي.