تحقيق/ عبدالوارث النجري
هاتان الصورتان التقطتهما عدسة "أخبار اليوم" ظهر يوم أمس الأول في صالة ديوان محافظة إب أثناء تواجد المحافظ للقاء المواطنين والذي تحول من لقاء أسبوعي إلى لقاء مزاجي لدى قيادة المحافظة وفي هاتين الصورتين يتبين أن من له علاقة تربط بالمحافظ أو بقية قيادة المحافظة يستطيع تجاوز المرافقين وكافة العقبات للوصول إلى مبتغاة وبالقرب من الكبار لتبادل الحديث الجانبي، أما من ليس لديه معرفة بالكبار في محافظة إب ولا تربطه أي علاقة بهم فإنه للأسف يفترش الأرض ويلتحف السماء ولا مكان له سوى أمام أحذية المرافقين دون أدنى أي احترام للسن أو مراعاة للظروف الصحية ، حتى لو كان الداء سرطاناً في الرأس وعلى كل فقد حصل ذلك الرجل المسن المسكين الموجود بالصورة على حواله من الأخ المحافظ بمبلغ ثلاثة آلاف ريال لا تساوي تخزينة أحد المرافقين أو جعاله أحد الأطفال الصغار، وربما قد يتوفى ذلك الرجل العجوز المسكين المصاب بالسرطان وفاقد البصر وهو لم يستلم تلك الحوالة أو يلتقي بالشيخ أمين الصندوق حيث من السهل والسهل جداً الالتقاء بأي موظف في ديوان عام المحافظة حتى الوكلاء أنفسهم لكن من الصعب والصعب جداً الحصول على أمين الصندوق "الشيخ" والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم إذا كان هذه يحدث في حضرة الرجل الأول بالمحافظة فماذا نتوقع أن يحدث داخل بقية المرافق الحكومية الأخرى ومن قبل وكلاء المحافظة الحاضرين والغائبين المساعدين والغير مساعدين.
مصادر محلية خاصة أكدت للصحيفة أن العلاقات الشخصية التي تربط كبار المحافظة بمدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات وراء تلك الفوضى التي تشهدها مختلف المكاتب التنفيذية وفروعها في المديريات بدون استثناء في أن يتم الكشف عن تلاعب أو قضية فساد في مرفق ما من المكاتب السابقة الذكر حتى يتدخل أحد كبار قيادات المحافظة للدفاع المستميت عن المدير العام أو غيره جراء تلك العلاقة الشخصية التي غالباً ما تبنى على ". . . . . ؟" حتى قرار التغيير الذي شهده مكتب الخدمة لمدنية في بداية شهر رمضان الماضي في المحافظة أعطى عامة المواطنين الأمل في وجود مساعي حثيثة لعملية الإصلاح المالي والإداري في المحافظة لتتبعه قرارات أخرى خاصة بعض المدراء الذين تجاوزوا فترة الصلاحية.
وأضافت المصادر بالقول أن عملية التغيير في الخدمة المدنية لا تكون تلك الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ مبرراً مقنعاً لعملية التغيير بل أن عملية التوظيف بالبدل كانت وراء ذلك التغيير بالرغم أن مدير عام الخدمة المدنية السابق كان قد أكد ل"أخبار اليوم" أن التوظيف بالبدل تم بصورة قانونية لكن المصادر المحلية ذاتها أكدت أن هناك أكثر من ثمانين درجة وظيفية من درجات البدل لاتزال محجوزة في مكتب المحافظ، لكن الفوضى التي تشهدها إب لم تتوقف عند مكتب الخدمة المدنية أو التربية والتعليم والأشغال والأوقاف والأراضي، بل تجاوزت ذلك لتصل إلى مكتب الاتصالات التي تعد من أنجح المرافق الحكومية في بلادنا، ففي مذكرة رفع بها مدير عام المؤسسة العامة إلى مدير فرع إب فيما يخص قضية قطع الكابلات في قرية الحصن بمنطقة السحول ورد في المذكرة التي تحمل رقم "190" وبتاريخ 2/3/2009م ما يلي "ومن خلال ما سبق يتضح وجود إهمال وقصور جسيم من جانب المختصين بالفرع في متابعة قضايا المؤسسة كونه كان يجدر بهم القيام بالإجراءات اللازمة لاستئناف الحكم المذكور في حينه خلال الفترة القانونية المحدودة للاستئناف أو الرفع للإدارة العامة قبل فترة انتهاء الاستئناف بمدة كافية حتى تتمكن الإدارة العامة من تحديد موقفها من هذا الحكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه، أما أن يترك الموضوع ويهمل حتى تنقضي فترة الاستئناف وتنقضي بعدها ستة أشهر كاملة ثم يتم الرفع للإدارة العامة لتحدي موقفها من الحكم الذي أصبح نهائياً لفوات مدة الطعن فهو أمر غير مقبول على الإطلاق حيث لم يعد هناك أي فائدة مرجوة من طلب الرأي في مثل هذه الحالة كونه لا يوجد أي إجراء يمكن للمؤسسة القيام به سوى المطالبة بتنفيذ ذلك الحكم سواء كانت راضية أم غير راضية وعليه يتم الوقوف أمام مثل هذه الحالات من الإهمال واللامبالاة بكل جدية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المقصرين والمهملين بما يكفل صيانة المال العام والحفاظ عليه ولما فيه الصالح العام.
صحيفة الرضمة الصادرة عن حزب الإصلاح حاولت أن تبرر الفوضى الذي تشهدها المرافق الحكومية في إب إلى ما وصفته بالصراع بين تيار الشباب في الحزب الحاكم والتيار التقليدي في خبر تحت عنوان "واحد صفر. . !" جاء فيه ما يلي "حقق تيار الشباب في الحزب الحاكم بالمديرية انتصاراً وتمكن من إزاحة مدير مكتب مهم من مكاتب المديرية كان محسوباً على قيادات كبيرة في نفس الحزب ومدعوماً منهم، هذا الشخص نفسه لم يستطع المجلس المحلي بسلامة دمه أن يزيحه على الرغم من سحب الثقة منه إلا أنه عاد بقوة الداعمين وعلى عين المجلس والديمقراطية وإذا فقد تحقق انتصار مهم لتيار الشباب الطامح على حساب التيار التقليدي وفي انتظار جولات السباق".
وأمام حارس الملعب حاولت رضمة الإصلاح دس السم في العسل بهدف الدفع بتجاهل وفاء وإخلاص تلك القيادة المؤتمرية الكفؤة والمشهود لها من أبناء المديرية خلال السنوات الماضية والسؤال الذي نطرحه: ما علاقة التيار الطامح برضمة الإصلاح وما علاقة الفوضى الحاصلة في إب بذلك التيار ومن يقف وراءه؟!.
