إعداد قسم التحقيقات:
حضر إلى مبنى الصحيفة فرع عدن الموظف لدى هيئة الشئون البحرية بعدن الأخ/ خالد محمد صالح الوهاشي يحمل ملفاً يكشف فيه التجاوزات والسرقات في مرفق هيئة الشئون البحرية بالمحافظة.
المؤسسة العامة للشئون البحرية كانت قد أبرمت إتفاقية مع خالد الوهاشي لقيامه بمهمة حراسة أمنية لمبنى الهيئة في حجيف ، وأن يتحمل الحراسة والحفاظ بشكل كامل على الموقع ومحتوياته وعدم السماح لأي كان غير مصرح له بدخول الموقع سواء من البوابة أو من البحر.
ونتيجة لعمله المتفاني في القيام بالحراسة وما يمليه عليه ضميره فقد تحصل الوهاشي على رسالة شكر من مصلحة خفر السواحل قطاع خليج عدن على ما قام به أثنا عمله بالاشراف على الحراسة المدنية في منطقة البرشة من جدية في العمل وتنفيذ المهام الموكلة إليه وما تقدم من معلومات حول قضايا السرقة التي حدثت في الموقع التي كان لها الأثر الكبير في كشف الحقائق لما فيه خدمة المصلحة العامة. . رسالة الشكر ذيلت بتوقيع العقيد محمد عباس قاسم الشامي مساعد المدير العام لشئون الموانئ بتاريخ 23/8/2008م.
رسالة الشكر تلك تسببت الضرر للوهاشي فقد أصدر الأخ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية توجيهاً المرجع ه ش ب/66/54/2009م بتاريخ 20/1/2009م جاء فيه:
بأن عقد العمل الموقع بين الوهاشي وبين الهيئة تنتهي مدته في 28/2/2009م ويعتبر أخر يوم عمل لك لدى الهيئة وسيتم بعده الإستغناء عن خدمته. . ذيلت يتوقيع المهندس فيصل محمد مرعي مدير عام فرع الهيئة العامة للشئون البحرية فرع عدن.
الوهاشي بعد أن طالته الإجراءات التعسفية تقدم بطلب إلى الأخ محافظ عدن بشأن توظيفه، حينها وجه الدكتور/ عدنان الجفري مذكرة بتاريخ 6/1/2009م إلى الأخ عبدالله إبراهيم أبكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية بشأن تثبيت خالد الوهاشي كونه يعمل في الهيئة منذ ثلاثة أعوام ويتولى مهمة الإشراف الأمني. . وعليه يتم التوجيه بتثبيته رسمياً كمشرف أسوة بإمثاله وفق النظم المتبعة.
من الجفري إلى قيران
وكان قد تقدم الأخ خالد الوهاشي بمذكرة إلى الدكتور/ عدنان الجفري محافظ عدن كشف فيها العديد من المخالفات والتجاوزات في الهيئة العامة للشئون البحرية وكذا تكرار لحوادث السرقات والإختلاسات التي تحدث أمام مرأى ومسمع إدارة المرفق.
حينها وجه الدكتور / عدنان الجفري محافظ عدن مذكرة بتاريخ 21/4/2009م إلى مدير أمن المحافظة عميد ركن/ عبدالله قيران طالبه بإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والتأكد من صحة ما تضمنه البلاغ ومتى ما ثبت صحته يتم إحالته لنيابة الأموال العامة.
وقد وجه / العميد قيران بموجب مذكرة الأخ المحافظ تعليماته إلى مدير البحث للإطلاع وتكليف المختصين بالتحقيق والتأكد من صحة المعلومات والإفادة سريعاً.
بلاغ للنائب العام
وقد تقدم أيضاً الأخ خالد الوهاشي ببلاغ الى الدكتور/ عبدالله العلفي النائب العام للجمهورية بتاريخ 9/5/2009م جاء فيه:
أنا أحد أفراد الحراسة المدنية وكلفت بالإشراف على الحراسة المدنية في مرفق الهيئة العامة للشئون البحرية م/عدن، حيث قمت خلال فترة ثلاث سنوات من تعاقدي مع المرفق بالكشف عن العديد من المخالفات والتجاوزات والسرقات الكبيرة التي حصلت مثل سرقة المستودعات والورش التابعة للمرفق بالإضافة إلى مواد أخرى، وما أود أن أطلع فضيلتكم عليه هو تكرار حوادث السرقات والتجاوزات والاختلاسات التي تحدث أمام مرأ ومسمع إدارة المرفق والتي يفترض بها أن تكون العين واليد الأمينة على محتويات وأملاك المرفق الذي يعتبر مالاً عاماً، بل أن الإدارة وقفت في أحايين كثيرة إلى جانب من قاموا بأعمال غير شرعية بحق المرفق والتي هي مكلفة بحمايته والمحافظة عليه إضافة إلى قيام الإدارة بالتنازل عن سرقات واختلاسات بمبالغ كبيرة معطية لنفسها الحق بالتنازل عن الممتلكات العامة كأنها ملك للإٌدارة أو حق شخص بعينه رامية بالقانون وتشريعاته عرض الحائط والذي أحال الاختصاص بذلك إلى أجهزة الضبط القضائي والنيابات والمحاكم التي من مهامها استخراج واسترجاع الأموال العامة ومحاسبة المذنب.
ومن تلك الأخطاء التي قامت بها إدارة المرفق:
- إهمالها الذي أدى إلى سرقة المستودعات والورش العامة للمرفق وعدم إستعادتها حتى اللحظة.
وتسترها على العديد من الأعمال والتصرفات الغير قانونية داخل المرفق.
وكذا سماحها للمقاول بإختلاس التيار الكهربائي والمياه التابعة للمرفق بصورة غير شرعية من داخل المرفق وعندما قمنا بإبلاغ الإدارة تحدث إلينا المدير بشكل صريح بأنه ليس لنا دخل بذلك وهدد بمعاقبتنا بقسوة إن قمنا بالإبلاغ مرة أخرى.
إضافة إلى التستر على مواد وأدوات دخلت إلى المرفق بصورة غير شرعية عن طريق البحر.
وغض نظر الإدارة في المرفق عن عمليات سرقة وإخراج مواد وكميات كبيرة من الحديد والأخشاب.
مما تسبب إهمال إدارة المرفق بضياع وإهدار أموال وممتلكات المرفق الذي هي مؤتمنة عليه.
وبعد إطلاعه على البلاغ وجه الأخ النائب العام تعليمات للأخ رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن للإطلاع والتوجيه وفقاً للقانون.
مذكرات تحقيق
وبموجب توجيهات النائب العام، وجه الأخ/ قاهر مصطفى علي رئيس نيابة إستئناف الأموال العامة عدن مذكرة إلى مدير خفر السواحل خليج عدن وكذا إلى مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
التحقيقات تكشف
بموجب تلك المذكرات الآنفة الذكر قامت مصلحة خفر السواحل قطاع خليج عدن أمن الموانئ برفع مذكرة إلى العقيد الركن/ لطف عبدالله حميد البرطي مدير عام مصلحة خفر السواحل قطاع خليج عدن، تعز، لحج وأبين جاء فيها:
لقد تم استلام ملف يحتوي على مذكرتكم أعلاه ومذكرة أخرى موجهة من الأخ محافظ محافظة عدن إلى الأخ مدير أمن م/عدن تحمل مرجع رقم (955/11/55/2009 بتاريخ 23/3/2009م تتضمن شكوى بلاغ من نفس الشاكي أعلاه ونفس الوقائع الى جانب قرص سيدي كمبيوتر وعدد (15) ورقة مابين صور مستخرجة كمبيوتر ملونة وأوراق أخرى.
الاستماع وتدوين أقوال مقدم الشكوى والبلاغ خالد محمد صالح الوهاشي.
وقد تم أخذ أقوال عدد من الشهود وهم:
حسين عبدالرحيم عبدالله أحمد - حارس سابق بورشة حجيف، رمزي عبدالله محمد إبراهيم - حارس سابق بورشة حجيف، عصام أحمد عبدالخالق سعيد، رمزي أحمد عبدالخالق سعيد، ناصر عوض علي البكري.
إضافة إلى الاستماع وتدوين أقوال عدد من المختصين في شركة الملاحة الوطنية وهم:
خالد حسين علي الخطيب - أمين مستودع شركة الملاحة الوطنية، عبدالله احمد العفيف - القائم بأعمال المدير العام شركة الملاحة الوطنية، عمر عبدالله بازرعة - مدير الرقابة والتفتيش شركة الملاحة الوطنية.
كما تم الاستماع وتدوين إفادة الأخ فيصل محمد مرعي سالم- مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية.
وكذا الجلوس والاستماع الأولي لإفادة الأخ محمد عبدالله مبارك المدير السابق للهيئة، حاليا رئيس مؤسسة الموانئ.
والجلوس مع الأخ مدير شركة الشيباني للملاحة.
ومن خلال الجلوس مع المختص في شركة الشيباني أوضح القيام بالصيانة الفعلية للصندل (بوت) التابع لهم في موقع ورشة حجيف خلال الفترة 29/5 إلى 14/6/2006م.
وكذا من خلال الاستماع وتدوين إفادة الأخ فيصل مرعي مدير هيئة الشئون البحرية م/عدن أفاد بالملخص التالي (عدم تمكنه من الإدلاء بأي إجابات تفيد التحقيق وعدم السماح بأي تصوير للمعدات والآليات أو أي وثائق متعلقة بالأصول التي آلت للشئون البحرية إلا بعد أخد إذن من المكتب الرئيسي للهيئة في صنعاء بحسب التوجيه الذي استلمه، موضحاً بنزول لجنة من المركز الرئيسي للتقييم والتصرف بتلك الأصول.
ومن خلال الجلوس مع الأخ محمد مبارك المدير السابق لهيئة الشئون البحرية م/عدن الذي أوضح بان هناك ملفاً في هيئة الشئون البحرية يتضمن كل ماتم التوجيه به من قبله ويتعلق بمشروع البناء والتسليم والاستلام وانه سيعمل على التنسيق مع الأخ فيصل مرعي ليطلعنا عليه.
الاستنتاج:
يتضح لنا من خلال الإطلاع على ما أدلى به الشاكي في أقواله التي عززها ببعض الوثائق والصور الفوتوغرافية والتي أخذها بمعرفته كتعزيز على صحة شكواه والتي لم تؤخذ من قبلنا كدليل باعتبارها صوراً لم تؤخذ بطريقة التوثيق المتعارف عليها إلا انه مقارنه مع ما أدلى به الشهود الآخرون المذكورون طي المحضر من حراس ورشة حجيف والمختصين في شركة الملاحة الوطنية الذين وضعوا تقرير حصر وتقييم لتلك الأصول الصالحة للعمل الذي يصل مقدار صافي قيمتها بعد احتساب نسب الإهلاك لها وفقاً للقانون المالي يتضح أن هناك تهاوناً كبيراً في عدم الحفاظ على معدات وأدوات عمل مازالت صالحة للاستخدام إلى جانب أن ذلك التهاون أدى إلى قيام المقاول المكلف ببناء المبنى الجديد لهيئة الشئون البحرية للقيام بتصرفات وسلوكيات مخالفة للقانون في قيامه على سبيل الحصر بتفكيك هياكل الهناجر وبعثرتها والتصرف في أجزاءها بطريقة غير صحيحة واستخدام للتيار الكهربائي لفترة زمنية دفعت تكاليفها من إيراد عام لمرفق حكومي كان يفترض به سداده من قبل المقاول نفسه عدا تكاليف الاستخدام للماء الذي كان يتم من قبله.
تلك الوقائع الواردة أعلاه لم نتمكن من تقييمها أو الإطلاع على وثائقها واثبات أوجه الإهمال للمعدات والأدوات التي أشار إليها الشهود باعتبار أن الإخوة في الشئون البحرية فرع عدن والمركز الرئيسي في صنعاء لم يمتثلوا للتوجيه الذي سلم لهم صورة منه والمتضمنة على توجيهات الأخ محافظ المحافظة ورئيس نيابة الأموال العامة م/عدن والتي لا نعلم سبباً من وراء ذلك التصرف.
هذا ماتم التوصل إليه في إجراءات جمع الاستدلال التي تم القيام بها ووجدنا أهمية الرفع به إليكم باعتبار أن تلك الأدوات ومعدات العمل تعتبر من أصول مرفق حكومي لم يتم إصدار القرار المناسب من الجهات الرسمية ذات العلاقة بشأن وضعيتها المادية ذات القيمة وصلاحيتها للاستخدام.
وعليه نرفع إليكم ما ورد أعلاه للإطلاع والتوجيه بما ترونه مناسباً في التصرف القانوني.
كما طالب الأخ الوهاشي عرض قضيته لما قامو به المذكورين أعلاه من فساد وإضرار بحق المال العام وكذا استغلالهم للنفوذ ويناشد الأخ الدكتور/ علي مجور - رئيس الوزراء والدكتور عدنان الجفري محافظ م/عدن، والقضاة المختصين في نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد أن يتعاملوا بحزم ضد المتلاعبين بالمال العام وإنصافه من الظلم والجور الذي وقع في حقه. <
