تحقيق / وهيب الذيباني
مديرية يهر في يافع بمحافظة لحج الذي تعرض مجمعها الإداري للإغلاق أكثر من مرة وأعمال احتجاز وخطف للسيارات، وغيرها من المشاكل التي تحدث في المديرية ، والتي ربط عدد من أبناء المديرية بما فيهم أعضاء المجلس المحلي هذه الأعمال بسبب عدم التزام الهيئة الإدارية ومدراء المكاتب التنفيذية بالدوام في المديرية وعدم قدرتهم على حل قضايا ومشاكل المديرية وكذلك مشاكل المواطنين.
من جهة علق المجلس المحلي جدول أعماله بسبب الخروقات والمخالفات والتجاوزات والفساد والانفلات الأمني في المديرية الذي ترتكبه الهيئة الإدارية للمجلس وعدم متابعتهم لقضايا المديرية وكذلك القضايا التي تهم المواطنين والذي لا زال حتى اليوم معلقاً لأعماله بسبب هذه التجاوزات .
كما ان المجلس المحلي قد رفض المصادقة على ميزانية المديرية لعام 2010م مما جعلها معلقة حتى يتم الاستجابة لمطالبهم بسحب الثقة على الهيئة الإدارية بسبب تجاوزات واخلالات بميزانية العامين الماضيين ورفع تكلفة بعض المشاريع بطريقة غير قانونية بعد أن أقرت وصودق عليها من سابق بتكلفة أقل من تلك التي وجدت بعد التنفيذ.
أعضاء المجلس المحلي شكوا تجاهل السلطات المحلية بالمحافظة وكذلك الجهات المعنية وعدم تجاوبهم لتنفيذ مطالب أعضاء المجلس المحلي والتي تأتي وفق قانون السلطة المحلية ، حيث أن الرسالة الموجهة إلى محافظة المحافظة الشيخ / محسن النقيب رئيس المجلس المحلي في تاريخ 13/7/2009م ، لم تلقَ آذاناً صاغية،وهذا هو ما اعتدنا عليه والذي عرفت به السلطة المحلية بالمحافظة بالتجاهل والاهمال والتماطل وعدم التجاوب لأي مطالب ،وليس بمقدورهم حل أي من المشاكل في المديريات.
فالتساؤل هو هل تريد سلطة المحافظة أن تقحم مديرية يهر إلى جانب باقي المديريات التي تعاني من حالة انفلات أمني وتتعمد في خلق المشاكل ؟وما هو الذي تقوم به تجاه هذه المديرية في حل مطالب المجلس المحلي؟ أم أن هذه الممارسة تأتي حسب طلب وهواية السلطات في المحافظة.
قرار مجلس محلي يهر بسحب الثقة على الهيئة الإدارية
حيث نوضح نص المذكرة التي تقدم بها أعضاء المجلس المحلي بالمديرية إلى الشيخ / محسن النقيب محافظ المحافظة في تاريخ 13/7/2009م والتي طلبوا فيها سحب الثقة من الهيئة الإدارية مجتمعة. وقد وقع عليها نصف أعضاء المجلس المحلي وعللوا سحب الثقة لعدد من الأسباب أهمها.
1- عدم قدرة الهيئة الإدارية على إدارة شؤون المديرية والمجلس المحلي.
2- عدم تنفيذ قرارات المجلس المحلي ومتابعة تنفيذها في الأوقات المناسبة مع الجهات ذات الاختصاص.
3- عدم الانضباط في تنفيذ اجتماعات الهيئة الإدارية واجتماعات المجلس المحلي حسب مواعيدها.
4- عدم تنفيذ موازنة المجلس المحلي لعامي 2008-2009م في وقتها المحدد ومما أدى إلى تعثر بعض مشاريع المجلس بسبب ذلك الإهمال.
5- عدم متابعة نصيبنا من المشاريع من الصناديق والهيئات الممولة للمشاريع.
علماً أن العدد الآخر من أعضاء المجلس المحلي لمديرية يهر قدموا استقالاتهم بسبب سوء الأوضاع في المديرية وتجاهل السلطات في المحافظة.
وقد هدد أعضاء المجلس المحلي بالاتجاه في سلك طرق وأساليب احتجاجية أخرى إذا كانت سلطة المحافظة تريد ذلك.
أعضاء المجلس المحلي يهددون باتخاذ خطوات أخرى
وفي اتصال مع الأخ / صلاح سالم الجرادي عضو المجلس المحلي بمديرية يهر / يافع قال لنا: إن هناك إنفلاتاً في المديرية في التربية والصحة ،وتسيباً في جميع المجالات الأخرى، حيث يتم تأخير وتقديم مواعيد اجتماعات الهيئة الإدارية والمجلس المحلي، ولا يوجد أي انضباط في المديرية.
وأضاف: كما أن الموازنة التي أقريناها لعام 2008م وتم توزيعها على المراكز الانتخابية ارتكبت فيها الهيئة الإدارية تجاوزات ، حيث وسعوها أي التكلفة بالاتفاق مع المهندس، وهي تعد زيادة غير قانونية في التكلفة ، حتى أن بعضها أعادوها مرتين ، كما أن المقاولين قدموا ظروفاً بمبلغ معين وطلع العطل أكثر ، يعني متفقين هذا يأخذ هذا المشروع وأنت آخذ هذا المشروع وكذلك إن موازنة 2009م طلعت أكثر من التي أقريناها ، مما اضطرينا إلى تعليق موازنة 2010م وأقرينا أن كل مركز يأخذ مشاريعه وفق ما هو له بالخطة إلا أنهم سحبوها بطريقة غير قانونية.
وأوضح أن مثل هذه المشاريع إقرار فصل دراسي باثنين مليون وخمسمائة ألف وعندما جئنا بمهندسين يراجعون التكلفة نزلوها إلى اثنين مليون وخمسين ألف واعتمدوا كذلك فصلين دراسيين بخمسة ملايين وثمانمائة ألف ريال يعني الفارق واضح جداً، وهذا يشكل شبهة أن لم نقل فساداً واضحاً مثل عين الشمس.
وأكد أن مدير عام المديرية رفض هذا حيث تم رفض الاستجابة لمطالبنا ، كما أن قضايا الفساد تكمن بشكل أكبر في الطرقات حيث يتم رفع التكلفة المقررة مثلاً من 3-4 مليون إلى 6-7 مليون وإلى حد الآن نحن رفضنا هذا الكلام، ولا زلنا منتظرين لاستدعاء المحافظ.
وقال: طلبوا منا أن نقر ميزانية 2010 ورفض أعضاء المجلس المحلي ذلك ولا زال تجاهل المحافظة كبيراً جداً وهي التي تتحمل النتائج.
وهدد قائلاً :يمكن بعد العيد نتخذ خطوات أخرى، سوق نتصرف تصرفاً آخر إذا لم تستجب المحافظة لمطالبنا .
مؤكداً المجلس المحلي المديرية يهر معلق ميزانية 2010 منذ ما يقارب شهرين والتي كان من المقرر إقرارها في ذلك الحين إلا أنه لا يوجد أي تجاوب لمطالبنا.
وأفاد أنه حسب ما أخبروهم أن ميزانية 2010 إذا لم يقروها سوف تكون عرضة لأي إجراءات في موعد أقصاه 28 رمضان إلا أن الشيء الغريب هو أنهم نزلوا المناقصات والعقود للمقاولين، متحدين أعضاء المجلس المحلي والمحافظ لم يحرك ساكناً..
رفع تكلفة المشاريع بطريقة
غير قانونية
كما أننا قد أجرينا اتصالاً آخر بالأخ / حيدرة سيف هيثم عضو محلي مديرية يهر يافع والذي حدثنا قائلاً:" إن قرار سحب الثقة على الهيئة الإدارية جاء بسبب اخلالات وتجاوزات ارتكبوها بحق قرارات المجلس المحلي وقانون السلطات المحلية واللائحة التنفيذية المرافقة له والتي أخلوا فيها بصورة كبيرة جداً ، أما إذا كانوا صالحين وملتزمين بقوانين السلطة المحلية وقرارات المجلس المحلي فلماذا نسحب عليهم الثقة.
مؤكداً أن عدم قدرتهم على إدارة المديرية في جميع نواحي الحياة لا في المشاريع ولا في قيادة المديرية بمختلف الاختصاصات، ولا حتى أنهم احترموا قوانين السلطات المحلية على الأقل.
وأضاف أن مواعيد الاجتماعات هي الأخرى يتخلفون عن عقدها في مواعيدها ولم يدعوا لها بصورة صحيحة كما هي محددة في اللوائح والقوانين النافذة .
وأشار إلى أن المجلس المحلي أقر من سابق تقسيم الموازنة الخاصة بالمديرية على المراكز الانتخابية بالتساوي إلا أنهم تجاوزوا ذلك ،ولم ينفذوا خطة الموازنة حسب ما هو مقر لها ، حيث قاموا وعملوا لمراكزهم من عشرين مليون ريال ولديهم حسب الموازنة أربعة ملايين فقط ، وهذا مما لخبط خطة المجلس المحلي للسنوات القادمة ،وجعل الخطة السنوية للموازنة أكثر إرباكاً.
حيث خالفوا الموازنة التي أقرت من مجلس الوزراء وأضافوا مبالغ خيالية فوق المشاريع الخاصة بمناطقهم.
وقال : لعبوا بهذه المشاريع بهذه الطريقة من أجل التعامل مع المقاولين وإعطاء المقاولين هذه المشاريع بصورة مرتفعة في التكلفة، مثلاً هناك مشاريع طرق وغيرها يقول تم تنفيذها 100% حسب ما هو مخطط لها وهو بالواقع لم ينفذ حتى 50 % مقارنة للخطة بالمبلغ المرصود لهذه المشاريع.
وأكد أن هناك تعاملات مع مقاولين يستلمون هذه المشاريع ويعملون ما يريدون بدون أي منافسة ولا محاسبة والإتفاق يتم هذا لنا وهذا لك والمهندس يأخذ حقه ، فمبالغ المشاريع خيالية والتنفيذ غير موجود أي وهمي، عندما تراها على الواقع مثلاً بخمسة ملايين ميزانيتها فأنك تجد التنفيذ لا يتجاوز حتى نصف هذا المبلغ،
موضحاً بالقول لم يتجاوب المحافظ حتى اليوم، فنحن سحبنا الثقة حسب القانون وقلنا بعدها إن المحافظ سوف ينزل المديرية للاجتماع بنا وفق القانون وحل هذه الإشكاليات إلا أنهم لم يعملوا على تطبيق القانون حتى الآن ولم يلبوا هذا الطلب.
تلاعب في المشاريع الخاصة بالمديرية وعملهم يكتنفه الغموض
أما الأخ / سالم جعبل سعيد عضو المجلس المحلي بمديرية يهر فقد حدثنا قائلاً: " لا زلنا في اتجاه سحب الثقة على الهيئة الإدارية ولن نتراجع عن كلامنا مهما كان.
مؤكداً بالقول: هذا بسب عدم قدرة الهيئة الإدارية على قيادة المديرية بشكل عام، فقد أكتنف في إجراءاتهم الغموض ، ولم نعرف السر الذي يدور بينهم، والتلاعب في المشاريع، وعدم إعطاء الصراحة والأمانة للمشاريع بشكل عام وكذا قضايا كثيرة في مستحقات المواطنين والمديرية.
وأكد قائلاً: بصراحة المدير العام يعمل على أرشفة كل شيء أولاً بأول وهو أول مدير عام يعمل مثل هذا ونحن نعتز ونفتخر فيه.
عدم قدرتهم على الحركة والتواصل مع المحافظة والوزارة وعدم تنفيذ المشاريع على أكمل وجه مثل المجمع الإداري والصحي والمعهد وغيرها من المشاريع المعتمدة.
وأشار إلى أن مواعيد الاجتماعات لا تنعقد بوقتها ، فالاجتماع الأخير في الشهر الماضي المقرر انعقاده لم يتم بسبب أن جزءاً من أعضاء المجلس المحلي قدموا استقالتهم والجزء الباقي قدموا طلبهم بسحب الثقة على الهيئة الإدارية، وإلى الآن لا زال وضع المجلس المحلي سيئاً حيث لم يتم اعتماد الموازنة لعام 2010م ولا تم التوقيع عليها ولا على المشاريع وأكد أن هناك تسيباً بأوضاع المديرية ، ولا يوجد أي اهتمام لخطط الموازنة ولا غيرها حيث تم استرجاع جزء من موارد المديرية حسب الموازنة السابقة لأنه كان هناك مشاريع معتمدة ولكن ليسوا قادرين على وضع خطة لها .
وشكك في مدى مصداقية الهيئة الإدارية وقال إن السرية التي هي موجودة مع بعضهم البعض تعطينا شكوكاً بوجود فساد وتلاعب كبير وعدم شفافية وصراحة مع بعضنا البعض، بالرغم أننا حلفنا وتعهدنا أن نعمل يداً واحدة ونكون قدوة لما فيه مصلحة المديرية ، فهناك مناطق لا زالت محرومة حتى اليوم مثل مشئلة ومعربان التي هي بحاجة ماسة إلى مشاريع .
وفي الأخير أكد أنه لم يكن هناك أي رد حتى الآن من قبل محافظ المحافظة ولا الجهات المختصة ولم يوجد أي تجاوب بالرغم أن المحافظ قال "أنا سأحلها بطريقتي الخاصة" قلنا على بركة الله وإلى الآن لا خاصة ولا عامة ونسأل ماذا يريدون منا هل لتشجيعنا أن نزيد الطين بلة وأن نتخذ طرقاً جديدة.
وحمل السلطات المحلية بالمديرية والمحافظة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات لهذا وقد قمنا على إيقاف كل هذه المشاريع الخيالية ، فبالرغم من سحب الثقة عليهم كونهم تسببوا في عرقلة أعمال المجلس المحلي إلا أنهم لا زالوا يتجاهلون كل هذا فهم يريدون أن يمرروا هذه المشاريع بالخربطة وبطريقة غير قانونية.
وقال: حتى هذه اللحظة لا توجد أي حلول وعلى ما يبدوا إنهم يحاولون جر المديرية إلى الفوضى وعدة مشاكل أخرى بسبب تزمتهم وإصرارهم على العمل على هواهم وبطريقة غير قانونية.
نحن نتساءل أين محافظ المحافظة بعد ما يقارب شهرين من توجيه رسالة له بذلك؟.<
