كشفت نقابة المحامين اليمنيين عن تعرض المحامي مصطفى مجاهد قاسم العثماني لاعتداء وإهانة من قبل عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية داخل مكتب النائب العام في صنعاء، ومنعه من أداء عمله القانوني، في واقعة قالت إنها تعكس استمرار التضييق على المحامين وممارسة مهنتهم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وأوضحت النقابة، في بيان، أنها تلقت بلاغاً من العثماني أفاد بتعرضه للاعتداء من أفراد حراسة مكتب النائب العام التابع لمليشيا الحوثي، أثناء مراجعته المكتب لمتابعة شكوى تتعلق بموكله السجين صادق عبده عوض، مشيرة إلى أن عناصر الحراسة منعته من مقابلة النائب العام رغم إبرازه ترخيص مزاولة المهنة وبيانه الغرض القانوني من الزيارة.

وبحسب البلاغ، تعرض المحامي للاعتداء الجسدي ومحاولة إخراجه من المكتب، كما مُنع من تقديم الشكوى التي كان بصدد متابعتها، فيما وقعت الحادثة، وفق إفادته، بحضور عدد من الشهود وعلى مرأى ومسمع من النائب العام التابع للمليشيا .

وأدانت نقابة المحامين الواقعة بشدة، محملة النائب العام في سلطات مليشيا الحوثي مسؤولية ما تعرض له العثماني، ومؤكدة أن الاعتداء على المحامي أو الإساءة إليه أثناء ممارسته مهامه المهنية يمثل انتهاكاً لحقوقه ويستوجب المساءلة القانونية.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها، مؤكدة أنها ستتابع القضية وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المحامي وصون كرامة مهنة المحاماة.

وشددت على ضرورة توفير بيئة تتيح للمحامين ممارسة أعمالهم باستقلالية ودون ضغوط أو عوائق، معتبرة أن احترام حقوق المحامين وتمكينهم من أداء واجباتهم القانونية يمثلان ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين.