وجّه وزير النقل محسن العُمري قيادة قطاعي المطارات وسلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومديري المطارات في المناطق المحررة، بإعداد تقارير تقييمية شاملة وشفافة عن أوضاع المطارات، تتضمن الجوانب الفنية والإدارية، وأبرز التحديات والاحتياجات والحلول المقترحة، إلى جانب وضع آلية واضحة لتنظيم عمل الجهات المنتدبة والعاملة داخل المطارات.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الإثنين 31 أغسطس، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع التقييمي الأول لقطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الذي ناقش مستوى الأداء في قطاع المطارات ومركز المراقبة الجوية ( ACC )، واحتياجات القطاع وأبرز الصعوبات التي تواجه النقل الجوي.

وأكد العُمري أهمية توحيد إجراءات العمل داخل المطارات، وخضوع جميع الجهات العاملة فيها للإشراف المباشر لإدارات المطارات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، مشدداً على ضرورة رفع أي مخالفات إلى قيادة الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وأوضح أن الاجتماع يأتي ضمن خطة لتقييم مختلف قطاعات الهيئة ومعالجة الاختلالات الإدارية والفنية، وترسيخ الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل مرافق الطيران، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسات التابعة للوزارة.

وأشار وزير النقل إلى القضايا التي جرى بحثها مع القيادة السياسية، وفي مقدمتها مكافحة التهريب، وتنظيم عمل الجهات المنتدبة، وضمان تطبيق القوانين واللوائح في المنافذ والمرافق التابعة للوزارة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالصلاحيات والاختصاصات المحددة بموجب قانون الطيران المدني لعام 1993 واللوائح المرتبطة به.

وشدد على أهمية تطوير المطارات ورفع جاهزيتها من خلال توفير الأجهزة والمعدات الفنية والملاحية الحديثة، وتحسين البنية التحتية بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمعايير الدولية المعتمدة، موجهاً بإعداد خطة متكاملة للتدريب والتأهيل خلال العام 2026 وإدراج احتياجاتها ضمن الموازنة العامة.

كما أكد العُمري ضرورة الحفاظ على إيرادات الهيئة باعتبارها أموالاً عامة للدولة، ومنع أي استنزاف أو تصرف خارج الأطر القانونية، مشيراً إلى أن تحسين أداء المطارات والقطاعات التابعة للهيئة مسؤولية مشتركة تتطلب معالجة الاختلالات التي فرضتها ظروف الحرب وتصحيح مسار العمل وفق القوانين والأنظمة.

واستمع وزير النقل خلال الاجتماع إلى تقارير حول الاحتياجات الفنية والتجهيزية والتدريبية لقطاعات الهيئة، ومستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بمعالجة الإشكاليات التي تواجه مركز المراقبة الجوية والقطاعات الأخرى، بما يعزز الانضباط ويرفع كفاءة العمل في قطاع الطيران المدني.