أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، الإثنين 31 أغسطس، أن ثروات المحافظة ومواردها الطبيعية يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، عبر تحسين الكهرباء والمياه والطرق والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل، مشدداً على حق أبناء حضرموت في المشاركة بإدارة مواردهم وتحديد أولويات الاستفادة من عوائدها.

وقال الخنبشي، في كلمته خلال المؤتمر التأسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بمدينة المكلا، إن النفط والغاز والمعادن والموانئ والثروة السمكية والزراعية ينبغي ألا تبقى مجرد موارد، بل تتحول إلى مشاريع وخدمات وتنمية مستدامة، مؤكداً أن أي ترتيبات حالية أو مستقبلية بشأن ثروات حضرموت يجب أن تحفظ حقوق المحافظة واستحقاقاتها، انطلاقاً من مبدأ العدالة والشراكة وليس الصدام.

وأوضح أن المجلس التنسيقي يمثل إطاراً سياسياً ومجتمعياً جامعاً لمختلف القوى والمكونات الحضرمية، بما فيها الأطراف السياسية والمدنية والمجتمعية والشباب والمرأة، بهدف توفير مساحة مشتركة للحوار وتنسيق المواقف وصياغة رؤية موحدة تجاه القضايا والمصالح العليا للمحافظة.

وشدد على أن المجلس لا يستهدف إلغاء خصوصية أي مكون أو الانتقاص من قراره، وإنما يسعى إلى جمع الأطراف حول القضايا المشتركة والثوابت الحضرمية، معتبراً أن اجتماع هذا الطيف الواسع تحت مظلة واحدة يوجه رسالة إلى الداخل والخارج بأن حضرموت قادرة على توحيد موقفها والدفاع عن مصالحها وحقوقها.

وأشار الخنبشي إلى أن نجاح التجربة يرتبط بترسيخ ثقافة سياسية تقوم على التوافق والشراكة، وتقديم المصلحة الحضرمية على الحسابات الضيقة، وإدارة التنوع باعتباره مدخلاً للتكامل، بما يساعد على الانتقال من تعدد المواقف إلى وحدة الرؤية والتنسيق.

وأضاف أن المجلس سيعمل مسانداً للسلطة المحلية في ملفات الأمن والاستقرار والتنمية وتحسين الخدمات وحماية مصالح المحافظة، مع احتفاظه باستقلاليته ودوره السياسي والمجتمعي، وبما يضمن تكامل أدواره مع مؤسسات الدولة والمكونات الحضرمية.

وفي الشأن الوطني، أكد الخنبشي أن المشروع السياسي للمجلس ورؤية حضرموت للحوار الجنوبي الشامل تندرجان، وفق طرحه، ضمن مشروع بناء الدولة، ولا تستهدفان العمل خارج إطارها، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في معالجة اختلالات المركزية وتعزيز الشراكة والعدالة وتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم والمشاركة في صناعة القرار.

ووضع الخنبشي حماية حضرموت وأمنها وثرواتها ومنافذها ومؤسساتها في صدارة الأولويات، محذراً من خطر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وقال إن تهديدها تجاوز نطاق الصراع الداخلي ليطال أمن اليمن ودول المنطقة والممرات البحرية والمصالح الدولية.

وجدد تمسكه بمؤسسات الدولة ودعمه لمسار يقود إلى سلام عادل ومستدام يحفظ سيادة اليمن وينهي الانقلاب، مؤكداً أن أمن حضرموت يرتبط بأمن اليمن ومحيطه الإقليمي.

كما أشاد بالعلاقات التاريخية التي تجمع حضرموت بالمملكة العربية السعودية، مثمناً ما وصفه بالمواقف السعودية الداعمة لأمن واستقرار حضرموت واليمن ومؤسسات الدولة، ومبدياً تطلعه إلى توسيع التعاون في مجالات التنمية والاستثمار والاقتصاد والأمن والثقافة.

وفي ختام أعمال المؤتمر، أقر المشاركون اختيار الخنبشي رئيساً للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، وفوضوه بتشكيل وإعلان هيئة الرئاسة خلال أسبوعين، إلى جانب إقرار البيان السياسي والمخرجات والقرارات والتوصيات، مع التأكيد على استمرار الحوار والتشاور بما يعزز وحدة الصف الحضرمي.

ويأتي تأسيس المجلس بعد تحضيرات ولقاءات تشاورية شملت مختلف مناطق حضرموت، فيما أطلقت اللجنة التحضيرية عشية المؤتمر مبادرة للحوار بين القوى والمكونات والشخصيات الحضرمية، بهدف توسيع المشاركة وبناء التفاهمات وتحويل حالة التوافق إلى عمل مؤسسي أكثر تنظيماً.