دشّنت مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، الإثنين 31 أغسطس، أعمال المؤتمر التأسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، بمشاركة واسعة ضمت نحو 1500 شخصية وممثل عن القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والمدنية والأكاديمية، إلى جانب المشايخ والمقادمة والشباب والمرأة وممثلي مختلف مديريات الساحل والوادي والصحراء والهضبة، في خطوة تستهدف إنشاء إطار حضرمي جامع لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بشأن قضايا المحافظة ومستقبلها.

وأقر المؤتمر اختيار عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، رئيساً للمجلس، مع تفويضه بتشكيل وإعلان هيئة الرئاسة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، كما صادق المشاركون على البيان السياسي والمخرجات والقرارات والتوصيات، مع الإبقاء على قنوات التشاور والحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف، والتأكيد على أن المجلس يمثل مظلة تنسيقية لا تلغي الأحزاب أو المكونات القائمة ولا تصادر خصوصية أي طرف أو قراره.

وأكد الخنبشي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن تأسيس المجلس يهدف إلى توفير مساحة مشتركة تجمع مختلف القوى الحضرمية حول القضايا والمصالح العليا للمحافظة، معتبراً أن جمع هذه الأطراف تحت إطار واحد يمكن أن ينقل حضرموت من تعدد المواقف وتشتتها إلى تنسيق أكثر فاعلية وقدرة على التعبير عن مصالحها والدفاع عنها.

وشدد على أن نجاح التجربة الجديدة يتوقف على ترسيخ التوافق والشراكة، وإعلاء المصلحة الحضرمية على الحسابات السياسية الضيقة، والتعامل مع التنوع الموجود في المحافظة باعتباره عاملاً للشراكة وليس سبباً للخلاف، بما يفضي إلى موقف حضرمي أكثر تماسكاً وحضوراً في الاستحقاقات السياسية المقبلة.

الثروات في صدارة الأولويات

وأولى الخنبشي ملف الموارد أهمية خاصة، مؤكداً أن ما تمتلكه حضرموت من نفط وغاز ومعادن وموانئ وثروات سمكية وزراعية ينبغي أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، من خلال تحسين الكهرباء والمياه والطرق والتعليم والصحة، وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة.

وشدد على أن أي ترتيبات تتعلق بموارد المحافظة، سواء القائمة أو المستقبلية، يجب أن تحفظ حقوق حضرموت واستحقاقاتها، وتضمن لأبنائها دوراً أصيلاً في إدارة مواردها وتحديد أولويات توجيه عوائدها، وفق مبدأ العدالة وتجنب الصدام.

وأوضح أن المجلس سيكون مسانداً للسلطة المحلية في الملفات المرتبطة بالأمن والاستقرار والخدمات والتنمية، مع احتفاظه بدوره السياسي والمجتمعي واستقلاليته بوصفه إطاراً تنسيقياً يضم مختلف الأطراف الحضرمية.

وفي البعد الوطني، طرح الخنبشي رؤية المجلس للحوار الجنوبي الشامل باعتبارها جزءاً من مسار بناء الدولة، ومعالجة اختلالات المركزية، وتعزيز الشراكة والعدالة، بما يمنح أبناء حضرموت مساحة أوسع في إدارة شؤونهم والمشاركة في صناعة القرار.

تحذير من تهديدات الحوثيين

وفي الجانب الأمني، أكد محافظ حضرموت أن حماية أمن المحافظة وثرواتها ومنافذها ومؤسساتها تمثل أولوية، محذراً من تهديد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ومعتبراً أن خطرها لم يعد محصوراً في الداخل اليمني، بل امتد إلى أمن المنطقة والممرات البحرية والمصالح الدولية.

وجدد تمسكه بمؤسسات الدولة ودعمه لمسار يقود إلى سلام عادل ومستدام يحفظ سيادة اليمن وينهي الانقلاب، مؤكداً أن أمن حضرموت يرتبط بصورة وثيقة بأمن اليمن ومحيطه الإقليمي.

كما توقف الخنبشي عند العلاقات التاريخية بين حضرموت والمملكة العربية السعودية، مشيداً بالدور السعودي في دعم أمن واستقرار المحافظة واليمن ومؤسسات الدولة، ومعبراً عن تطلعه إلى توسيع التعاون مع المملكة في مجالات التنمية والاستثمار والاقتصاد والأمن والثقافة.

مؤتمر تتويج لمرحلة من التشاور

وجاء انعقاد المؤتمر بعد مرحلة تحضيرية امتدت إلى مختلف مناطق حضرموت، وشملت لقاءات ميدانية في الساحل والوادي والصحراء والهضبة، وورشاً وجلسات تشاورية مع شرائح مجتمعية متعددة، فضلاً عن إعداد الوثائق الأساسية ووضع معايير اختيار المشاركين والمرشحين.

وكانت اللجنة التحضيرية قد أطلقت، عشية انعقاد المؤتمر، مبادرة للحوار بين القوى والمكونات والشخصيات الحضرمية، بهدف توسيع دائرة التشاور وبناء تفاهمات مشتركة وتهيئة أرضية أوسع للشراكة.

وأكدت اللجنة أن المجلس ليس بديلاً عن الأحزاب أو المكونات السياسية والاجتماعية، وإنما إطار تنسيقي يسعى إلى جمعها حول القضايا المشتركة، فيما يمثل المؤتمر التأسيسي بداية مرحلة جديدة لتحويل مسار التشاور الحضـرمي إلى عمل مؤسسي منظم.

ويأتي ذلك وسط مساعٍ لتوحيد الرؤية الحضرمية بشأن مستقبل المحافظة ومصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعزيز قدرتها على طرح أولوياتها ومطالبها في أي ترتيبات سياسية مقبلة على مستوى اليمن.