بحث نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رئيس اللجنة الوطنية للجوء مصطفى نعمان، مع أعضاء اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن، تطورات ملف اللاجئين والمهاجرين، وسبل تطوير آليات التعامل مع تدفقات الهجرة المتزايدة، بما يوازن بين الالتزامات الإنسانية ومتطلبات حماية الأمن والمصلحة الوطنية.

وأكد نعمان خلال الاجتماع أهمية اعتماد رؤية متكاملة للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة، تقوم على الوفاء بالتزامات اليمن تجاه اللاجئين وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لمساندة الحكومة في مواجهة الأعباء المتزايدة التي تفرضها حركة الهجرة المختلطة.

واستعرض الاجتماع مستوى أداء الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة، وآليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والشركاء الدوليين، إلى جانب المتغيرات التي يشهدها ملف الهجرة، في ظل استمرار تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط إضافية على الخدمات والقدرات الوطنية.

وناقش أعضاء اللجنة التحديات المرتبطة بإدارة تدفقات المهاجرين، وفي مقدمتها الحاجة إلى إنشاء وتشغيل مراكز متخصصة لاستقبال وإدارة حالات الهجرة المختلطة، وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ البحري، إضافة إلى تطوير آليات الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى حلول أكثر استدامة ترتبط بالتعافي والتنمية.

كما تطرق الاجتماع إلى احتياجات البنية التحتية والخدمات الأساسية المتأثرة بتزايد أعداد المهاجرين، مع التركيز على القطاعات المرتبطة بوزارة الداخلية والصحة والمياه، بما يسهم في تخفيف الضغط الواقع على المجتمعات المضيفة وتحسين القدرة على إدارة هذا الملف.

وفي الجانب الإقليمي، بحث الاجتماع مقترح تعزيز التعاون بين الدول المعنية بالهجرة، ورفع مستوى التنسيق مع المنظمات والشركاء الدوليين، وحشد الدعم اللازم لمواجهة تداعيات أزمة اللجوء والهجرة، التي تتجاوز قدرات دولة واحدة وتتطلب استجابة مشتركة.

وخلص الاجتماع إلى إحالة التوصيات والمقترحات المطروحة إلى أعضاء اللجنة لمراجعتها وإثرائها بالملاحظات الفنية، تمهيداً لاعتمادها بصورة رسمية، مع التأكيد على عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من المؤسسات الحكومية المعنية بملف اللجوء والهجرة، في إطار جهود تطوير آلية وطنية أكثر فاعلية لإدارة هذا الملف المتنامي.