أدانت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إشراق المقطري، الأحد 30 أغسطس، ما وصفته بجريمة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب أفضت إلى وفاة مسن في محافظة الحديدة، مؤكدة ضرورة توثيق الواقعة والتحقيق فيها ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.

وقالت المقطري إن المواطن قاسم سالم قادري، وهو مسن يعاني ضعفاً في البصر ويعيل أربعة أبناء من ذوي الإعاقة، اختفى عقب خروجه من منزله لتسلّم سلة غذائية، قبل أن تتكشف معلومات عن احتجازه من قبل مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية ، إثر دخوله عن طريق الخطأ إلى مزرعة في المنطقة التي يقيم فيها.

وأضافت، نقلاً عن منظمات حقوقية، أن قادري تعرض خلال فترة احتجازه لما وصفته بالتعذيب الوحشي، بما في ذلك خلع أسنانه، قبل أن يُترك في منطقة نائية وهو في حالة صحية بالغة السوء، ليفارق الحياة متأثراً بالإصابات التي تعرض لها، عقب العثور عليه.

واعتبرت الوزيرة أن ملابسات القضية تشكل، وفق ما أوردته، سلسلة من الانتهاكات الخطيرة تبدأ بالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وتمتد إلى التعذيب الذي انتهى بالوفاة، مؤكدة أن المسؤولية القانونية، في حال ثبوت الوقائع، لا تقتصر على من نفذوا الاعتداء، وإنما تشمل كذلك كل من أصدر الأوامر أو حرّض أو شارك أو تستر على الجريمة.

وشددت المقطري على أن حالات الاختفاء القسري تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، لما تتركه من آثار على الضحايا وأسرهم، داعية إلى الكشف عن مصير جميع الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المخفيين قسراً، والإفراج عن المحتجزين منهم دون سند قانوني، وتمكين أسرهم من معرفة مصير ذويهم.

كما جددت دعوتها إلى توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها بصورة جدية ومستقلة، وضمان عدم إفلات المتورطين من المساءلة، بما يكفل حقوق الضحايا وأسرهم ويضع حداً لممارسات الاحتجاز والإخفاء والتعذيب التي قالت إنها تفاقم معاناة المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وتأتي تصريحات المقطري بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يمثل مناسبة دولية للتذكير بحق الأسر في معرفة مصير ذويها، والتأكيد على ضرورة مكافحة هذه الممارسة ومحاسبة المسؤولين عنها.