أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الأربعاء 8 يوليو، أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الاصطفاف الوطني ووحدة الموقف، مشدداً على أن حماية الدولة مسؤولية جماعية تتحملها جميع مؤسساتها وفق الدستور والقانون، في ظل التصعيد المتواصل لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك ضم هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى وهيئة التشاور والمصالحة، بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، لبحث المستجدات الوطنية، وفي مقدمتها التصعيد الحوثي والانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية.

واستعرض العليمي نتائج التحركات السياسية والدبلوماسية التي اتخذتها قيادة الدولة لمواجهة التصعيد، وحشد الدعمين الوطني والدولي للدفاع عن سيادة اليمن، مؤكداً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطائرة التابعة للحرس الثوري الإيراني التي وصلت إلى مطار صنعاء نقلت عناصر وخبراء وتقنيات ذات استخدامات عسكرية وأمنية لتعزيز قدرات مليشيا الحوثي.

وأوضح أن هذه الرحلة تأتي ضمن سلسلة من مظاهر التصعيد، شملت استمرار تهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية، والتعبئة والتحشيد، ومحاولات التسلل في عدد من الجبهات، ولا سيما الساحل الغربي ومحيط مأرب، مؤكداً أن القوات المسلحة تعاملت بحزم مع تلك التحركات.

وأشار رئيس مجلس القيادة إلى التطور الذي حققته مؤسسات الدولة في رصد وإحباط أنشطة المليشيا، بما في ذلك كشف شبكات وخلايا إرهابية مرتبطة بها، وتفكيك مخططات تستهدف تنفيذ عمليات اغتيال وتخريب في المحافظات المحررة، مشيداً بالنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ومؤكداً أن نتائج التحقيقات الأولية في هذه القضايا ستعلن قريباً.

وأكد العليمي أن المواجهة مع مليشيا الحوثي لم تعد عسكرية فقط، بل تشمل أيضاً الجوانب السياسية والقانونية والإعلامية والدبلوماسية، داعياً المؤسسات التشريعية والاستشارية إلى توحيد الخطاب الوطني، وكشف انتهاكات المليشيا، وتعزيز التماسك الداخلي، ومواجهة حملات التضليل.

وشدد على أن أخطر ما تراهن عليه المليشيا يتمثل في استهداف وحدة الصف وإضعاف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مؤكداً أن وحدة الكلمة، وقوة مؤسسات الدولة، وحشد الرأي العام حول مشروع الدولة، تمثل ركائز أساسية لتحقيق النصر.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد رئيس مجلس القيادة أن الحكومة انتقلت من مرحلة إقرار الإصلاحات إلى مرحلة التنفيذ العملي، لافتاً إلى تحقيق تقدم في ملفات الإصلاح المالي والإداري، وتعزيز الحوكمة، وتنظيم الإيرادات، والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة.

وأوضح أن الحكومة والبنك المركزي، بدعم من المملكة العربية السعودية، نجحا في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز الانضباط المالي، واستكمال الربط الشبكي بين البنك المركزي وفرعه في محافظة مأرب، وإغلاق الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، إلى جانب تفعيل الهيئات الاقتصادية وتعزيز الرقابة على الإيرادات.

وأضاف أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط لتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، وتنظيم عمل الموانئ والمنافذ، ومكافحة التهريب، وتحسين البيئة الاقتصادية، رغم الضغوط الناجمة عن اعتداءات مليشيا الحوثي على المنشآت النفطية.

وأكد العليمي أن بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاقتصاد يمثلان جزءاً أساسياً من معركة استعادة الدولة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبرامج الإصلاح والتعافي الاقتصادي، ولجهود إحلال السلام وفق المرجعيات المتفق عليها.

من جانبهم، أعلن رؤساء هيئات مجلسي النواب والشورى وهيئة التشاور والمصالحة ونوابهم دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الإجراءات المتخذة لحماية السيادة الوطنية، وتعزيز الجبهة الداخلية، ومواجهة تصعيد مليشيا الحوثي، مشيدين بما تحقق من إصلاحات اقتصادية وإنجازات أمنية واستخباراتية، وداعين إلى توحيد الصف الوطني ودعم القوات المسلحة حتى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.