أحالت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة تعز ملف قضية اغتيال مدير عام صندوق النظافة والتحسين أفتهان محمد أحمد المشهري إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد استكمال التحقيقات وإصدار قرار اتهام بحق 13 شخصاً يُشتبه بتورطهم في الجريمة.

ووفقاً لقرار الاتهام في القضية رقم (64) لسنة 2025، يواجه المتهمون تهماً متعددة تشمل تشكيل جماعة مسلحة، والتخطيط والإعداد لعملية الاغتيال، والمشاركة في تنفيذها، والتحريض عليها، وتقديم المساعدة للمنفذين، إلى جانب عرقلة إجراءات الضبط ومقاومة الأجهزة الأمنية أثناء ملاحقة المتهم الرئيسي.

وأوضحت النيابة أن سبعة متهمين شاركوا في تشكيل جماعة مسلحة والتنسيق للعملية والتخطيط لها، بينهم قيادات عسكرية وأمنية، من ضمنهم قائد كتيبة في اللواء 170 دفاع جوي. كما أشارت التحقيقات إلى تورط ثلاثة متهمين بصورة مباشرة في تنفيذ الجريمة من خلال مراقبة وتتبع تحركات المجني عليها، وتأمين الوسائل المستخدمة والتنسيق الميداني أثناء تنفيذ العملية.

كما نسبت النيابة إلى أربعة متهمين تهمة التحريض على ارتكاب الجريمة وتشجيع منفذيها، فيما وُجهت إلى متهم آخر تهمة تقديم الدعم اللوجستي عبر توفير الدراجة النارية التي استُخدمت خلال تنفيذ عملية الاغتيال.

وشمل قرار الاتهام أيضاً ثلاثة متهمين بتهمة الاعتداء على أفراد الحملة الأمنية المشتركة وعرقلة مهامها أثناء محاولتها القبض على المتهم الرئيسي عقب وقوع الجريمة، من خلال استخدام القوة والتهديد لمنع تنفيذ الإجراءات الأمنية.

وفي السياق ذاته، وُجهت إلى نائب مدير جوازات تعز، صادق أحمد قاسم حمود المخلافي، تهمة التحريض على الإخلال بالأمن والنظام العام، ضمن التهم الواردة في ملف القضية.

وطالبت النيابة المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في القضية والفصل فيها وفقاً للقانون، وإنزال العقوبات المقررة بحق المتهمين، مع مصادرة الأسلحة والمضبوطات والأدوات المستخدمة في الجريمة، واستمرار ملاحقة المتهمين الفارين واستكمال الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم حتى ضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وتعد قضية اغتيال أفتهان المشهري من أبرز القضايا الجنائية التي شهدتها محافظة تعز خلال الفترة الماضية، لما رافقها من تداعيات أمنية وتحقيقات موسعة ومطالبات متكررة بكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة جميع المتورطين فيها.