أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم الخنبشي، الإثنين 4 مايو، عن مشروع استراتيجي مرتقب للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرة تتراوح بين 500 و1000 ميجاوات، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولًا جذريًا في مستقبل الطاقة بالمحافظة والمناطق المجاورة، بالتزامن مع إجراءات لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية ودمج أكثر من 16 ألف فرد ضمنها.

وأكد الخنبشي، خلال اجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، أن مشروع الربط الشبكي مع السعودية يحمل “بشائر كبيرة” لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة، داعيًا الحكومة ووزارة الكهرباء إلى تسريع الإجراءات اللازمة لتنفيذه، لما يمثله من أهمية في إنهاء معاناة المواطنين وتحقيق استقرار مستدام في قطاع الطاقة.

وأوضح أن المشروع المرتقب من شأنه إحداث نقلة نوعية في تزويد محافظات حضرموت وشبوة والمهرة بالكهرباء، في ظل أزمة متفاقمة تعاني منها المحافظة منذ عقود، نتيجة تراكمات طويلة من ضعف الإدارة وتهالك البنية التحتية.

وكشف الخنبشي أن العجز في كهرباء ساحل حضرموت يتجاوز 150 ميجاوات، أي ما يعادل نحو 59% من الاحتياج الفعلي، فيما تعاني مناطق الوادي من نقص حاد في الوقود يصل إلى 46% من الاحتياج اليومي، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتفادي انهيار كامل للمنظومة.

وفي إطار المعالجات العاجلة، أشار إلى التعاقد مع شركات طاقة دولية، والعمل على تجهيز مواقع لمحطات توليد إسعافية بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات، موزعة بين الساحل والوادي، مع توقعات بوصول المعدات خلال الفترة القريبة.

ولم تقتصر تحركات السلطة المحلية على قطاع الكهرباء، بل امتدت إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، حيث أعلن الخنبشي دمج 16,526 فردًا ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية، بينهم عناصر من “قوات حماية حضرموت”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة.

وأوضح أن عملية الدمج تترافق مع تحسين أوضاع الأفراد، من خلال صرف حوافز مالية بالريال السعودي بدعم من المملكة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني وتحفيز الكوادر.

وفي سياق متصل، شدد محافظ حضرموت على التزام السلطة المحلية بمكافحة الفساد، مؤكدًا أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة، في إطار توجه لتعزيز الشفافية وإنهاء ما وصفه بـ”مرحلة الإفلات من العقاب”.

كما أشار إلى تنامي الاهتمام الدولي بالمحافظة، من خلال لقاءات مع سفراء عدد من الدول، بينها اليابان وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية، الذين أبدوا استعدادهم لدعم جهود التنمية والاستقرار، مشيدين بالتحسن النسبي في الوضع الأمني.

واختتم الخنبشي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار حضرموت يمثل حجر الأساس لأي عملية تنموية، مشددًا على أن تكامل الجهود في الجوانب الأمنية والخدمية هو السبيل لتجاوز التحديات الراهنة والانطلاق نحو مرحلة أكثر استقرارًا وازدهارًا.